المرور .. والتقاط الحلول من أرض الواقع

منذ زمن بعيد نسبيا قام مدير إدارة المرور في إحدى المناطق، وبمبادرة شخصية منه بابتكار آلية جديدة لرصد انطباع وتصورات مواطنيه عن الطريقة المثلى التي يرونها لتسهيل حركة السير في كافة أرجاء المدينة .. فبدأ يُصلي العصر كل مرة في مسجد مختلف وحي مختلف، وما إن يفرغ الناس من الصلاة حتى يقف بين المصلين، ويُعرفهم بنفسه ليسألهم بعدئذ عن ملاحظاتهم حول المرور، واقتراحاتهم، وما يشكون منه إلى ما هنالك، وكانت النتيجة أن الرجل قد حصل على جملة من التصورات الموضوعية لطريقة الوصول أو الخروج من تلك الأحياء، لأنه استقى الحلول من أصحاب الشأن وممن يُعايشون الواقع بحكم مواقع سكنهم يوميا، على اعتبار أنهم يفكرون فيما يواجهونه مروريا كلما دخلوا أو أرادوا الخروج من تلك الأحياء، وكانت النتيجة أن وجد بين يديه حلولا كفته مؤونة العمل بالتجربة والملاحظة، والتي تعتمد على فتح هذا التقاطع وسد الآخر ومن ثم مراقبة انسيابية الحركة، ونسبة الحوادث، وقد أفضت هذه الطريقة في العمل إلى تسهيل الدخول والخروج من وإلى أحياء كانت ترى أنها محاصرة، حيث كان البعض يلجأ تفاديا للازدحامات إلى الدخول إليها من تحت بعض العبارات المخصصة لمياه السيول.هذه التجربة الفردية الناجحة كان من المفترض أن تؤسس لما يُشبه المجالس المرورية التي يساهم من خلالها المواطن مع إدارات المرور في طرح الرؤى والتصورات لحل بعض عقد المرور، فالذي يعيش التجربة يوميا غالبا ما يكون أكثر قدرة على اجتراح الحلول لها، بخلاف من ينظر إليها من الخارج ومن واقع شكوى مكتوبة أو موقف عابر، لكنها بقيت للأسف مجرد اجتهاد فردي اختفى بانتقال ذلك المسؤول إلى موقع آخر، لنعود مجددا إلى دوامة الصبّات الخرسانية التي تستخدم للفتح والإغلاق، وكأننا نعيش على الدوام بنظرية التجريب التي لا تنتهي فصولها إلا لتبدأ من جديد.السؤال: ماذا لو تحولت تلك التجربة الفريدة إلى منهج عمل في إدارات المرور لتقصي عثراته من أفواه أصحاب الشأن ومن مواقع سكناهم، ومحطات تنقلاتهم؟، كم من المكاسب من الحلول التي سنجنيها لمشاكل مرورية ربما كنا نعتقد أنها عصيّة على الحل؟.البلدية التراثية وحداثة التجربةمع إعلان ولادة أول بلدية تعنى بالتراث في المملكة، وتعيين رئيس لها، تدخل البلديات مرحلة جديدة من العمل البلدي، والذي هو بالأساس لا يقتصر فقط على تقديم الخدمة للمواطن، فدور البلديات إضافة إلى مهمتها الرئيسية في إدامة وتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين في المدن والبلدات، هو دور اجتماعي تشاركي مع المواطن ومختلف مؤسسات الوطن. ويأتي قرار أمانة الأحساء بتعيين رئيس للبلدية المستحدثة، والتي ستعنى بالتراث العمراني وتأهيل وسط مدينة الهفوف، وتطوير تراث مدن المحافظة وبلداتها؛ من خلال تنفيذ مشاريع تراثية ضخمة، بداية لتشجيع أمانات وبلديات أخرى للقيام بخطوة مماثلة، خاصة تلك التي تحوي تراثا عمرانيا، كون التراث يشكل هوية المكان.ويأتي قرار استحداث أول بلدية تعنى بالتراث في المملكة، بدعم وتشجيع من قبل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، الذي أيد الفكرة، وبتعاون الهيئة العامة للسياحة والآثار، وبدعم الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العليا للسياحة والآثار. وإنشاء بلدية تعنى بالآثار تشكل دعما لقطاع السياحة، وتشجع السياحة الداخلية، حيث إن الحفاظ على التراث وتسويقه من خلال توفير الخدمات اللوجستية المساعدة من خدمات ومرافق،  تشجع المواطن على قضاء اجازته بربوع الوطن، ناهيك عن تشكيلها رافدا للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة ومهمة لقطاع كبير من المواطنين.ونشير هنا إلى أن نجاح التجربة وتعميمها بعد ذلك، يحتاج إلى اشتراطات، منها جدية العمل والتوجه، وألا تكون بلدية التراث مجرد واجهة ديكور لهذه البلدية أو تلك وإنما بلدية بكادر متخصص ويمكن توفيره من خلال التعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، وبصلاحيات وإمكانيات مادية تدفعها لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، ومتابعة مختلف المواقع الأثرية والتراثية في منطقتها وترميمها، وإنشاء مرافق خدمية متطورة مجاورة لها، إضافة إلى تسويقها سياحيا واستقطاب الزوار.