ماذا نريد من جامعاتنا ؟

كانت الجامعة يوما ما ، حلما من أحلام كل مدينة ، فهي سمة العواصم ووجهها الأكثر تمدنا ، حتى أن بعض المدن اخترعت تسمية لبعض أحيائها مشتقة من اسم الجامعة ، فهذا شارع الجامعة في مدينة ليست فيها جامعة ، وذاك حي الجامعيين في مدينة رأت في مخرجاتها ما يستحق إطلاق هذا اللقب على أحد أحيائها الفاخرة .اليوم ، وبانطلاق ذلك المشروع العملاق النهضوي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ أصبحت الجامعة ليست من سمات المدن الكبيرة وحسب ، وإنما سجلت بحضورها حتى في بعض المحافظات ما جعل منها المعادل الموضوعي لقيم النهضة التي أرادها الملك في سياق سعيه لبناء الإنسان ، وصناعة الحضارة ، من منطلق أن الجامعة هي الوعاء العلمي القادر على انضاج التنمية بمعايير حضارية ، وذلك من خلال تفاعلها مع محيطها الاجتماعي ، والتأثير فيه ، وتحريك بوصلته إلى الاتجاه الصحيح . إلا أن الملاحظ على أداء بعض الجامعات الناشئة أنها لا تزال تحيط نفسها بأسوارها الأكاديمية ، دون أن تصل إلى محيطها الاجتماعي أو تتشابك معه بما يكفي لإقامة حالة من التفاعل الحضاري الذي يفتح المزيد من الآفاق على منطلقات تنموية جديدة تسهم في رفع معدلات الوعي ، وكشف مصادر التميز في كل بيئة اجتماعية ، والبناء عليها لإقامة معطى ثقافي أو منجز علمي أو حتى حل لبعض المعضلات . إن وصف أي جامعة بالناشئة لا يعني أنها لا تزال صغيرة أو قاصرة عن التفاعل مع بيئتها الاجتماعية متى أرادت ذلك ، وإنما هو فقط وصف يتصل بتاريخ ولادتها للتمييز بينها وبين الجامعة العريقة ، وبالتالي لا يجب أن يقف هذا الوصف حائلا بينها وبين مسؤولياتها العلمية والعملية للانصهار مع المجتمع وقراءة قضاياه والانخراط في معالجتها ، وتبني المشاريع البحثية والاجتماعية والإنسانية التي تستطيع نقل تلك المجتمعات إلى مرامي هذا المشروع الحضاري الضخم الذي أراده قائد الأمة . لذلك سيظل المجتمع ينظر إلى هذه الجامعات على أنها خزانات التفكير التي يلزم أن تنطلق منها وعبرها أهمّ معطيات التنمية ، وذلك بخروجها من القاعات الأكاديمية إلى ميادين البحث العلمي والاجتماعي ، وإلى كافة تفاصيل الحياة اليومية لتصنع الفارق في بيئاتها المحلية .. هذا ما يُريده المجتمع ، فهل سنجدها هناك ؟   محطات الوقود.. ولائحة التصحيحبعد أن وصلت محطات الوقود ومراكز الخدمة على طرقنا الإقليمية إلى حالة يرثى لها، وتصاعدت شكاوي المسافرين من سوء خدماتها، وخاصة «دورات المياه»، مقارنة بدول خليجية مجاورة، بدأت وزارة الشئون البلدية والقروية تحركا جادا لتصحيح الأوضاع بها جذرياً، وقيادة تلك المحطات إلى الطريق الصحيح.فبعد عشرة أيام من الآن، وبموجب اللائحة الجديدة لمحطات الوقود التي تعلنها الوزارة الأسبوع المقبل ويبدأ تطبيقها فورا، سيتوقف إصدار أي تراخيص لمحطات وقود، فيما تمنح مهلة أقصاها عامان للمحطات القائمة حاليا؛ لتصحيح أوضاعها، إضافة لمنح المشغلين الجدد مزايا، منها السماح لهم باستيراد البنزين بأنواعه من خارج المملكة وخفض نسبة «السعودة « لعلاج مشكلة محدودية عمل السعوديين بمحطات الوقود.ووفقا للائحة الجديدة، فسيتحول المشغل إلى مراقب ذاتي يحرص على تلافي المخالفات ليضمن بقاءه ضمن دائرة المنافسة على استقطاب الزبائن من خلال تقديم خدمات جيدة بأسعار منافسة.تلك التحركات الجادة، تأتي إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم « 160 « الذي ينص على إعداد وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال 6 أشهر من تاريخ صدوره، برنامجا شاملا لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية على ان ينفذ خلال عامين قابلة للتمديد.الجديد في اللائحة هو تركيزها على جودة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال تشجيع المحطات على تحسين وخلق منافسة إيجابية، والسعى لتقديم خدمات مميزة للمواطنين؛ حرصاً على سمعتها، وخلق نوع من المنافسة الذاتية، أيضا يستطيع أي مواطن امتلاك محطة وقود، بشرط تشغيلها بواسطة الشركات المتخصصة أسوة بكثير من بلدان العالم.القرارات الجديدة خطوة جريئة على الطريق ننتظر رؤية نتائجها على أرض الواقع، وكلنا أمل وتفاؤل في أن تصبح محطاتنا على الطرق الاقليمية مضرب الامثال في جودة الخدمات واعتدال الاسعار، كما أن في هذه القرارت نظرة ثاقبة لما ستفرزه من نتائج إيجابية، ينعكس أثرها على المستفيد من جهة وصاحب المحطة من الجهة الأخرى، حيث سيتمتع الطرف الأول بخدمات يكون أحوج إليها في حال اضطراره للمرور عبر تلك المحطات، وبالتالي لن يكون حينها مغلول اليد بل سيدفع متى ما وجد أمامه الصنف الجيد في الموقع المغري المتكامل، وفي المقابل يكون الطرف الآخر «مالك المحطة» قد كسب لقاء ما يقدمه من خدمة تحظى بقبول ورضا المستفيد الأمر الذي يعود عليه بربح متنوع نسبة للتشكيل فيما يعرض لسالكي الطرق.