عمال أندونيسيون يهتفون خلال مظاهرة في العاصمة جاكرتا. رويترز

بدأ مئات الآلاف من الاندونيسيين، حسب النقابات، اضرابا وطنيا أمس الخميس للمطالبة بزيادة الحد الادنى للاجور الذي يعد من الاقل في العالم على الرغم من الاقتصاد المزدهر.وكتب على لافتة رفعها الاف المتظاهرين امام ورشات بيكاسي المنطقة الصناعية المهمة في ضاحية جاكرتا حيث يتجمع عدد كبير من المتعاقدين مع شركات دولية كبيرة في النسيج والصناعات الالكترونية «نريد زيادة في الاجور 50 بالمئة».وقال محمد مخلص (26 عاما) الذي يعمل في شركة لصنع الادوية ان «نفقات الحياة مرتفعة جدا». واضاف «علينا ان ندفع اجور سكننا وغذائنا ومليونا روبية (130 يورو) في الشهر لا تكفي».وقالت النقابات ان مليوني موظف توقفوا عن العمل في جميع انحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 250 مليون نسمة، والرابعة من حيث الاكتظاظ في العالم، بينهم 700 الف في العاصمة وبيكاسي.ولم يؤكد مصدر مستقل هذه الارقام التي عادة ما تبالغ فيها النقابات. وتحدثت الشرطة في جاكرتا عن ستين الف شخص يشاركون في الاضراب في العاصمة وضاحيتها وبضعة آلاف آخرين في المناطق الاخرى.وقال سعيد إقبال رئيس الاتحاد الاندونيسي لنقابات العمال ان «جميع المصانع في المناطق الصناعية بجزيرة جاوا توقفت عن العمل».ولم تبلغ قوات الامن عن حصول حوادث كبيرة، مشيرة الى ان 17 الف شرطي قد انتشروا في العاصمة وضاحيتها.ويطالب المتظاهرون برفع كبير للحد الادنى للاجور الذي يعد من الاقل في العالم، فيما تشهد اندونيسيا التي يعتبر اقتصادها الاول في جنوب شرق آسيا، نموا يفوق 6% في السنة منذ 2005.لكن الشركات تعتبر ان زيادة كبيرة جدا للاجور ستحمل المستثمرين الاجانب على الهرب من الذين تجتذبهم- حتى الان- يد عاملة ما زالت ارخص من اليد العاملة في الصين والتي تجعل من اندونيسيا «مشغلا» جديدا للعالم.وقال فرانكي سيباراني نائب مدير هيئة الموظفين الاندونيسيين ان «المؤسسات الاجنبية تتجه اكثر فأكثر نحو بلدان اخرى في المنطقة لانشاء مصانعها، كفيتنام وماليزيا وبورما»، معتبرا ان زيادة معقولة يفترض ان ترفع الى 2,29 مليون روبية اندونيسية الحد الادى للاجور في جاكرتا، في مقابل 2,2 مليون روبيه (143 يورو) في الوقت الراهن.وقد رفع هذا الاجر 44% العام الماضي في جاكرتا وبنسب لا بأس بها في اماكن اخرى من البلاد.وتريد النقابات رفعه الى 3,7 ملايين روبيه في 2014 في جاكرتا، اي بزيادة تناهز 70%.وقال اقبال ان «تكلفة الحياة مرتفعة»، مشيرا بنوع خاص الى تضخم تجاوز 8% والارتفاع الاخير بنسبة 44% لاسعار البنزين، والناجم عن خفض الدعم عن المحروقات.واكد ان «اعدادا كبيرة من العمال باتت لا تستطيع دفع الايجار ويتعين عليهم العيش تحت الجسور».