الإبراهيمي سلاح إيران لتدمير الثورة السورية

لا يبدو غريباً أن المبعوث الأممي للمسألة السورية الأخضر الإبراهيمي، يبذل كل جهوده وطاقاته من أجل حضور إيران مؤتمر جنيف2 ويضع كل ثقله الدبلوماسي وتاريخه السياسي لإعطاء طهران الشرعية الكاملة للتصرف بالملف السوري وتقرير مصير شعب عربي وبلاد عربية لا تربطها بإيران أي روابط سوى اخضاعها بالقوة الغاشمة للنفوذ الإيراني لمدة أربعة عقود.والغريب أيضاً أن الإبراهيمي يحاول التودد إلى نظام الأسد ولا يعامل إيران على أنها قوة احتلال لبلاد الشام ويمارس جنودها وميلشياتها القتل اليومي في صفوف السوريين بلا رحمة وتنفذ برنامجاً علنيا للتطهير الطائفي والعرقي في هذا البلد العربي الذي ثار ودفع أثماناً باهظة للتحرر من السيطرة الإيرانية المذلة لكل سوري.ولم تعد تصرفات الإبراهيمي خافية على أحد، ففي الوقت الذي يبذل الجهود ويدلي بتصريحات متوددة لإيران ونظام الأسد نجده يحرص على لقاء المنظومات الحزبية التابعة لطهران في سوريا ليحضرها إلى مؤتمر جنيف ممثلة للشعب السوري، في عملية التفاف خطيرة على ثورة الشعب السوري وتفريغ انتفاضته من أهدافها وإعادة السوريين بالقوة إلى السيطرة الإيرانية. حتى أن الإبراهيمي، ومنذ تعيينه مبعوثاً أممياً للقضية السورية، لم يبذل أي جهد يذكر لتحقيق العدالة للشعب السوري بقدر ما كرس مكانته ومهمته لخدمة طهران وقواتها المحتلة ووكيلها في دمشق، بل يبدو وكأنه يتعسر ويجبر على غير رضا في عقد لقاءات مع المعارضة السورية الحقيقية، فيما يهرع بمناسبة وبلا مناسبة لعقد لقاءات مع الإيرانيين ونظام دمشق وما يسمى بالمعارضة التي صممتها طهران في لعبة مكشوفة لتخريب الثورة السورية.وهذا يعني أن الإبراهيمي، حينما يعزز حضور القتلة والمحتلين ويحاول إعادة الشرعية لنظام الأسد، يشارك عملياً في إهدار دماء مئات آلاف من السوريين الذين قضوا بأيدي النظام وبقنابل طهران وبأموالها وبأسلحة موسكو، ومئات الآلاف من المغيبين في سجون النظام وملايين المشردين من منازلهم المهدمة ومدنهم المدمرة. ولم يحرص المبعوث الدولي على إعطاء شرعية لانتفاضة الشعب السوري بقدر حماسه لإعطاء إيران كل المفاتيح ليستمر احتلالها لسوريا إلى الأبد، وهذا ما يجعل فصائل الثورة السورية تشكك في إخلاص الإبراهيمي لأنه يبتعد كثيراً عن كونه حتى مبعوثاً دولياً محايداً ليتكوم كلياً في الأحضان الإيرانية، وليصبح احد أهم أدوات إيران وأسلحتها لهزيمة الثورة السورية.استهلاك المملكة للطاقة .. سلوك لابد من تغييره !   تعد المملكة اكبر مستهلك للطاقة فى منطقة الشرق الاوسط وتأتى فى الترتيب 13 بالعالم (بحسب وكالة معلومات الطاقة الامريكية EIA) على الرغم انها من ناحية عدد السكان تحتل المرتبة 46 عالمياً. وبحسب تقرير الاوبك الاحصائى للعام الماضى فان ايرادات تصدير النفط شكلت 90% من اجمالى عوائد الصادرات للعام 2011م لذلك فان تصدير النفط هو عصب الاقتصاد السعودى، مما يحتم علينا الحفاظ على هذه النعمة التى وهبها الله للمملكة. كما جاءت المملكة كأكبر منتج للسوائل الهيدروكربونية بالعالم فى عام 2012م، وهى تمتلك اكبر احتياطيات للنفط التقليدى، وتشهد طفرة صناعية كبرى سواء على صعيد البتروكيماويات او الصناعات النفطية والتكريرية. وتستهلك المملكة حالياً حوالى 25% من انتاجها النفطى و100% من انتاجها للغاز الطبيعى. كما تنتج المملكة حوالى 60% من طاقتها الكهربائية من النفط و40% من الغاز الطبيعى.  ولاشك ان الارتفاع الكبير والمتزايد فى الطلب السعودى على الطاقة مصدره النمو السكانى الكبير وتسارع عجلة الصناعة فى المملكة اذ تحتاج المملكة الطاقة لتوليد الكهرباء ولتحلية المياه ولتشغيل المصانع البتروكيماوية ومصانع الاسمنت وغيرها المنتشرة بكثرة فى كافة مدن المملكة ولله الحمد. بالاضافة الى قطاع النقل الذى يستهلك كميات هائلة من الجازولين والديزل. كما لا ننسى ان المملكة بلد معظمه صحراوى ولا يوجد فيها انهار لذلك فان 70% من استهلاكنا للمياه مصدره محطات التحلية ، وانه يوجد حوالى 30 محطة منتشره فى كل انحاء الوطن ، وان هذه المحطات تستهلك مئات الآلاف من براميل النفط يومياً. ولا يفوتنا التذكير بان المملكة تقود العالم بانتاج المياه المحلاة وبنسبة 20% من الانتاج العالمى للمياه.  ان استهلاك المملكة للطاقة له ما يبرره فهى تنهض كبلد صناعى وتسعى جاهدة لبناء بنية تحتية للاجيال القادمة. وايضاً لا ننسى الطقس القاسي فى فصل الصيف اذ قد تصل الكميات المحروقة من النفط الخام المباشر لتوليد الكهرباء مليون برميل يومياً. اى ان المملكة تستهلك فقط فى فصل الصيف اكثر من مائة مليون برميل لتوليد الكهرباء للمواطنين وللصناعة. وتصل كلفة المائة مليون برميل حوالى 10 مليارات دولار، فضلا عن حرق انواع الوقود الاخرى كزيت الوقود والغاز الطبيعى والديزل الثمين.   وعلى سبيل المقارنة فان كندا تعتبر ثانى اكبر بلد فى العالم من ناحية المساحة بعد روسيا الاتحادية وكما يعلم الجميع فان طقسها قاس جداً خاصة فى فصل الشتاء لذلك يتوجب عليها توليد الكثير من الطاقة للتدفئة. كما ان لديها مشاريع كبيرة فيما يختص بانتاج النفط غير التقليدى. واستهلكت كندا فى عام 2002م  حوالى 2.2 مليون برميل يومياً بينما استهلكت المملكة فى ذلك العام حوالى 1.7 مليون برميل يومياً. ويبلغ عدد سكان المملكة وكندا الآن حوالى الثلاثين مليون نسمة لكل منهما. وتستهلك كندا حالياً حوالى 2.4 مليون برميل يومياً من النفط بينما قارب استهلاك المملكة اليومى الثلاثة ملايين برميل. ولو افترضنا ان المصافى فى المملكة تصدر حوالى نصف مليون برميل للخارج يومياً فلا يزال النمو فى استهلاك الطاقة غير مبرر. ولقد نما الاستهلاك الكندي للنفط فى عشر سنوات حوالى 240 الف برميل يومياً، بينما نما الاستهلاك السعودى للنفط فى عشر سنوات بحوالى 1.4 مليون برميل يومياً اى ان نمو الطلب السعودى على النفط قد زاد على النمو الكندي بحوالى 6 اضعاف وهذا ما يثير الدهشة والاستغراب.تستهلك المملكة حالياً حوالى ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يومياً وهو ما يعادل ضعف استهلاك عام 2000م. وهذه الحقيقة مخيفة لو تضاعف استهلاك المملكة للنفط كل 12 سنة مما يعنى ان استهلاكنا للنفط سيصل الى حوالى 6 ملايين برميل فى العام 2024م. وهذا مؤشر على ان الزيادة السنوية قد تصل الى 8%.وفي ظل معطيات كهذه يتطلب الأمر التحرك الجاد لدعم وتشجيع ترشيد الطاقة وسن القوانين الملائمة لذلك حتى نحافظ على الثروات الاحفورية. وكذلك فان دعم الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح هو امر فى غاية الحكمة لاسيما ان بلادنا قد وهبها الله مصادر متعددة من الطاقة. لكن يبقى الهدر هو ما يهدد ديمومة استمتاعنا بطاقة رخيصة فكل لتر ماء يهدر وكل مكيف يترك دون حاجة وكل تبذير فى وقود السيارات يعنى ان النفط يحرق بلا فائدة .