المملكة تجدد نداء الضمير

جددت المملكة أمس دعوتها للأمم المتحدة لإصلاح مجلس الأمن حتى يتمكن المجلس «فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين». بحيث تصبح هذه المؤسسة الدولية المهمة ملبية لآمال المجتمعات العالمية وطموحها لإحلال السلام والأمن في العالم. وطالبت المملكة مجلس الأمن بالالتزام بمسؤولياته التاريخية والإنسانية والأخلاقية حتى لا يفقد العالم أمله في السلام وثقته في مؤسسات العمل الدولي المشترك.وفي حقيقة الأمر أن المملكة لم تخترع شيئاً جديداً ولكنها كانت الصوت الأعلى بين دول العالم للمطالبة بإصلاح مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الذي يفترض أن يكون أميناً على مسئولياته المؤثرة في سلام الشعوب ومستقبلها وسيادة البلدان.ولم تجاهر المملكة برأيها ولم توجه نقداً علنياً لهذه المؤسسة الدولية، إلا بعد أن لاحظت أن المجلس يأخذ موقفاً انتقائياً تتحكم فيه المصالح الضيقة لدول الفيتو على حساب الشعوب وعلى حساب قضايا الأمتين العربية والإسلامية بالذات، حتى أن المجلس أعطى اهتماماً واسعاً للأسلحة الكيماوية لنظام الأسد وأدار ظهره لمئات الآلاف من ضحايا مذابح وجرائم التطهير العرقي في سوريا، وبدا وكأن المجلس قد عقد مساومة مع نظام الأسد ورعاته في طهران وموسكو في انحراف علني ومؤلم وتعسفي لمسئولياته الدولية. بل إن المجلس لم يهتم بأي شأن يتعلق بجرائم مروعة وفظائع بحق الإنسانية قدر اهتمامه بالمصالح الثنائية بين واشنطن وموسكو، وتوظيف قوة هذه المؤسسة الدولية لخدمة مصالح ثنائية ضيقة وأحياناً مصالح انتخابية لأشخاص، فيما السوريون يسبحون في دمائهم والطائرات تهدم المنازل على ساكنيها، ويجري حصار وتجويع متعمد لملايين السوريين في المدن والقرى التي يطمح سكانها إلى الانعتاق من ظلمات نظام الأسد وعبودية رعاته.وتضاف القضية السورية إلى القضية الفلسطينية التي يقف مجلس الأمن معوقاً عن إيجاد أي حل لها منذ 65 عاماً لأن فيتو أحاديا وضيق الرؤية قد حظر على مجلس الامن مناقشة مأساة إنسانية عمرت أكثر من أية قضية أخرى في التاريخ. فيما إسرائيل، مدللة الفيتو، تمارس كل جرائمها والقتل اليومي للفلسطينيين وتعذيبهم ونهب مساحات واسعة من أراضيهم، بحماية مجلس الأمن في تناقض صارخ لمبادئ الأمم المتحدة وضمير المجتمع الإنساني ووظيفة مجلس الأمن الذي أصبح أسيراً للرؤى السياسية والمزاجية لدول الفيتو أكثر مما هو مؤسسة دولية تحترم مسئولياتها ومبادئها.الحوادث المرورية «حقائق خطيرة»العديد من الحقائق كشفتها دورات ملتقى السلامة المرورية التي انطلقت أمس وتتطلب وعيا مجتمعيا حتى يتم ايقاف نزيف الدماء على الطرق .وأولى هذه الحقائق هي ارتفاع أعداد الضحايا من الحوادث المرورية سنويا الى 7700 قتيل بينما تصل حالات الاعاقة الدائمة الى 200 حالة كما يتم شغل 30 بالمائة من أسرة المستشفيات بمصابي الحوادث المرورية، وأضافت الدورات أن شهري أغسطس وسبتمبر هما أكثر شهور العام التي يقع فيهما حوادث مرورية، وأشارت الدورات الى أن كثيرا من السائقين يجهلون 40 بالمائة من الاشارات المرورية الموجودة في الشوارع، كما أن السرعة وعدم استخدام حزام الأمان والتجاوزات واستخدام الهاتف الجوال أربعة عوامل قاتلة في الطريق، والعديد من القضايا تم طرحها في أول دورات الملتقى.هذه الحقائق الخطيرة تضع أيدينا على ضرورة تكاتف المجتمع وتكثيف الوعي في المدارس والجامعات وبين الموظفين والعديد من الفئات الأخرى، كما يجب أن ترى التوصيات التي تصدر عن لجنة السلامة المرورية والجهات ذات العلاقة النور خاصة أنها تضع حلولا عملية لمشكلة الحوادث المرورية التي تتصاعد بشكل مستمر، كما أن المشاركين في اللجنة استطاعوا أن يقدموا معلومات تفصيلية عن أصل المشكلة وبالتالي كيفية ايجاد حلول لها .إن الجميع مطالب بتحمل المسئولية أمام الحوادث القاتلة التي تحصد أعدادا كبيرة من الضحايا وتكبد الدولة خسائر مادية وصلت الى مليارات الريالات سنويا .