موقف أخلاقي ورفض لازدواجية المعايير

جدل كبير أثاره موقف القيادة السعودية من ازدواجية المعايير في مجلس الأمن الدولي. فقد اعتبر صرخة احتجاج على الكيل بمكاييل مختلفة في هذا المجلس. وطرحت أسئلة كثيرة حول الموقف السعودي وحول أسباب امتناع السعودية عن تسلم مقعدها، كعضو غير دائم بمجلس الأمن. لماذا الآن؟ وهل سيؤدي هذا الموقف لاحداث تبدلات جوهرية في هيكلية المجلس، بما يحقق العدالة ويخدم الأمن والسلم الدوليين، اللذين هما مبرر تأسيس هيئة الأمم المتحدة؟ وأسئلة أخرى، في هذا الاتجاه حول الملف النووي الإيراني، والأزمة السورية.من المؤكد أن هيئة الأمم المتحدة، هي في الأساس من صنع المنتصرين، في الحرب العالمية الثانية. وهي انعكاس للتغيرات في الخريطة الكونية، وبروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى على المسرح الدولي، يشاطرها في ذلك الإتحاد السوفييتي. وقد دفع هذا الوعي المبكر بحقيقة التغيرات الجيوسياسية الكونية، بمؤسس الدولة، الملك عبدالعزيز إلى إحداث نقلة نوعية في السياسة السعودية. ففي لقائه بالرئيس الأمريكي روزفلت، على ظهر الطراد كوينسي في البحيرات المرة، وضعت أسس علاقة استراتيجية طويلة المدى بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة. وصمدت هذه العلاقة للأعاصير، وبقيت راسخة قرابة سبعة عقود.صدر ميثاق الأمم المتحدة، معبرا في نصوصه، عن مصالح المنتصرين في الحرب العالمية الثانية. فهم وحدهم، الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، ووحدهم يملكون حق نقض قراراته، ولهم خمسة مقاعد من أصل خمسة عشر مقعدا. أما الآخرون، فإن عضويتهم بمجلس الأمن غير دائمة، ولا تعني شيئا إلا في حال امتناع الكبار عن استخدام حق النقض. بمعنى أن سيادة السلام والأمن الدوليين رهن لاتفاق الأعضاء الذين يملكون حق النقض. وبدون ذلك تصبح قرارات المجلس دون معنى. وكان ذلك سببا في تعطيل المشاريع المطالبة بحق الشعب الفلسطيني، في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، فوق ترابه الوطني.إذا فإن هيكلية مجلس الأمن هي انعكاس لتوازن القوى الدولي، ولن تتغير هذه الهيكلية ما لم تحدث تغيرات جذرية في هذا التوازن، تغيرات تعيد الاعتبار لميثاق هيئة الأمم المتحدة، وللقانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان. وتلك ما لا تلوح في الأفق بالمدى المنظور.لقد شهد العالم، بأسره، أمام عجز الأسرة الدولية، عن صيانة حق البشر في الحياة، كيف انتهى ما عرف بالربيع العربي، إلى انهيار الكيانات الوطنية، في ليبيا وتونس واليمن، وتعزيز دور القاعدة، التي تسرح وتمرح على طول الوطن العربي وعرضه، وفي عدد كبير من الدول الإسلامية.المواقف السعودية، الرافضة لازدواجية المعايير في السياسة الأمريكية وعجز مجلس الأمن الدولي عن الاضطلاع بالمهام المنوطة به، واتخاذ قرارات شجاعة تحفظ الأمن والسلم الدوليين، ربما لا تغير كثيرا في هيكلية مجلس الأمن، وموازين القوى الدولية، لكنها صرخة أخلاقية، ونداء للضمائر، تنطلق من أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. وهي قرع لناقوس الخطر، على أمن ومستقبل الخليج العربي برمته، والأمة العربية. ولن تثني المملكة وعورة الدرب ومصاعبه، عن الانتصار لحق الإنسان في الحرية والكرامة، ومبادئ الحق. البستنة .. وإعادة أنسنة المدن المدينة المنورة ، الأحساء ، عنيزة ، الجوف .. أربعة نماذج لمدن سعودية لا تزال تحتفظ ببعض بساتينها داخل الأحياء السكنية ، ومن الملفت أن هذه المدن الأربع تشترك معا في حفاوتها بشجرة النخيل ما بين روثانة المدينة ، وخلاص الأحساء ، وسكري القصيم ، وحلوة الجوف . ولعل هذه الخاصية هي ما أبقت على تلك البساتين رغم زحف الاسمنت واغراءات سوق الأراضي على حالها. وفي الوقت الذي احتفظت فيه هذه المدن بعلاقتها الحميمة مع الشجرة ، وتحديدا شجرة النخيل ، كانت العديد من المدن الأخرى تتنازل طواعية عن رئاتها التي تتنفس من خلالها لصالح المخططات السكنية والتجارية ، وكأننا نعيش على مساحة ضيقة ينحصر الخيار فيها في البقاء بين المسكن أو الشجرة ، نتيجة الارتفاع المحموم في أسعار الأراضي بوصفه التجارة التي توصف بأنها قد تمرض لكنها لا تموت ، ما يجعلها الأكثر أمنا وضمانا لأصحاب رأس المال . الأمر الذي ساهم من طرف خفي بصناعة ما يُمكن أن نسميه الحواضر المتوترة نتيجة غياب المساحات الخضراء ، أو المزارع التقليدية التي كانت فيما مضى تضيف إلى تلك الحواضر مسحة إنسانية تجمع ما بين ألفة الريف وأدوات الحضارة في تمازج فريد لا يطغى فيه جانب على آخر. إن محاولة التعويض عن غياب البساتين في المدن ، بصف أشجار النخيل على الأرصفة الوسطية في الطرقات ، أو فرش بعض المساحات بالثيّل ، أو النجيلة الصناعية باسم الحدائق لا يعوض بيئة المدن عن خساراتها في أهم متنفس من شأنه أن يقلل من صرامة الاندفاع باتجاه طغيان الأسمنت ، وتأثير غياب اللون الأخضر الذي أثبتته العديد من الدراسات العلمية على حياة قاطنيها ، وهو التأثير الذي غالبا ما يتمثل في سيادة التوتر وسرعة الانفعال والإحساس بالضيق والاختناق ، كما أن الإدعاء بالعوز المائي رغم كل ما يحدث فيه من الهدر لا يمكن أن يكون مبررا موضوعيا لغياب البستنة عن أواسط المدن وأطرافها ، فلدينا من الحلول لو انعقدت النية الصادقة ما يكفي لمواجهة هذه القضية كايقاف هدر الشبكات بحسن الصيانة ، وتدوير ومعالجة مياه الصرف ، وسواهما من الطرق الكفيلة بالعناية باحياء الواجهات الخضراء . أما تخصيص تلك المساحات الصغيرة داخل الأحياء وإلقاء بضعة أشجار من النخيل فيها تحت مسمى الحدائق ومن ثم إهمالها لتكون مرمى إضافيا للنفايات ، ومجمعا للأتربة فليس له أي صلة بإعادة أنسنة المدن ، والتي تستدعي أول ما تستدعي استنهاض قيمة الشجرة فيها ، ورعايتها بما تستحق .