السعودية تربك العالم وتستقطب الاهتمام

على الرغم من العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية،إلا أن هذه العلاقة تسمح بالاختلاف السياسي في قضايا اقليمية وعالمية عديدة، وهذا الاختلاف لا يعني حدوث تقاطع كبير في العلاقات، وإنما هو إصرار من المملكة على أن تكون لها مكانتها ودورها وموقفها وارادتها الواضحة،حتى وإن اختلفت والتقييم السياسي الأمريكي.ما قاله وزير الخارجية الأمريكية جون كيري،عن  اختلاف في الرؤى حول الوسائل والآليات لمعالجة بعض القضايا الاقليمية،هو إدراك أمريكي لحجم الغضب السعودي، وادراك لقوة نفوذ المملكة وتأثيرها ليس فقط في الساحة الدولية،وإنما تأثيرها اقليميا وعربيا، وفي داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها،فهناك في أمريكا قوى سياسية مؤثرة تتفهم أسباب الغضب السعودي، وتتفهم الدور السعودي الداعم لصمود الاقتصاد العالمي ومن بينها الاقتصاد الأمريكي،الناجم عن العبث بالقرار الاقتصادي والسياسي العالمي،الذي نجمت عنه الأزمات الحادة التي اصيب بها في السنوات الأخيرة،وتدرك أن الرياض كانت واضحة في سياساتها،وبخاصة في مجالات الطاقة،حيث كان البعض يرغب أن يستثمر ويوظف ذلك سياسيا.المملكة لديها حضور عالمي مؤثر،وهي عامود ومحور للتوازن والاستقرار الاقليمي والعالمي،وهذا ما تدركه الادارة الأمريكية الحالية قبل غيرها، وتدركه ايران أيضا، فقد رفضت المملكة في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق بوش الذهاب إلى مغامرة عسكرية ضد ايران، ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قال قبل زيارة بوش الأخيرة للمملكة ليس بيننا وايران ما يستدعي دعم عمل عسكري ضدها.هذه العقلانية السياسية،وهذا الرشد السياسي،وضع المملكة أمام استحقاقات اقليمية وعالمية،فبعد فوضى الربيع العربي،اكتشف العرب قبل غيرهم،أن ما يجري هو جزء من تدمير للذات وللأوطان والتنمية، وتقاسم للارادة،واضعاف لمكانة الدولة،وشرذمة المجتمعات،واعلاء الصراعات المحلية والأهلية، ولهذا لم تنجر المملكة إلى مثل هذه المغامرات،وكانت لديها رؤية متقدمة حولها،وان المجتمعات تدرك أن الأمن والاستقرار والنظام تتقدم على ديمقراطية المحاصصة الطائفية واضعاف الارادة السياسية كما هو معمول به في العراق اليوم.المملكة كانت مبادرة ومساهمة دائما في صناعة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والدولي،وهي من المهام الرئيسة للأمم المتحدة،ولدول مجلس الأمن الدولي،لكن في السنوات الاخيرة،بدأت عملية انحراف في بوصلة الأمم المتحدة لتصبح ( محللا شرعيا) لارادة بعض القوى العالمية،لصراعاتها وتنافساتها وتفاهماتها، ولم تعد الشعوب جزءا من أهدافها النبيلة التي نص عليها ميثاقها.  اليوم تتراجع الادارة الأمريكية في ظل حالة من الارتباك السياسي الداخلي والخارجي،تتراجع أمام استحقاقات اقليمية، ودول لا يمكن تجاوزها تحت أي بند كان من أي تفاهمات اقليمية،تتراجع وتعمل على اصلاح كثير من الأخطاء السياسية القاتلة،التي لم تتوافق فيها المملكة مع السياسة الأمريكية.اللقاء الذي جمع قطبي السياسة الخارجية الامريكية والسعودية في باريس،هو محاولة أمريكية للتعبير عن احترام العلاقات الاستراتيجية بين البلدين،وهو خطوة تقدير لحجم الغضب السعودي،ولحجم الفعل والتأثير السياسي والاقتصادي السعودي على المستوى العالمي.  ما قاله وزير الخارجية القطري على حسابه في تويتر  ( عندما تغضب تربك العالم،هذه هي المملكة العربية السعودية) هو ملخص لعوامل القوة والنفوذ السعودي،في التأثير في القرار العالمي،فقد كان رفض المملكة لمقعدها في مجلس الأمن رسالة بالغة الدلالة،وموقفا لا تتخذه إلا دول لها مكانتها وحجمها العالمي، وهو إدراك سعودي لقيمة هذه المكانة التي تؤهلها،لرفض هذا المقعد،والاشارة إلى فشل الأمم المتحدة في القيام بواجباتها نحو شعوب العالم،وهو  لفت للأنظار على ما ارتكب من مجازر في سوريا، والصفقات التي تبرم على حساب الدم السوري،في ظل معايير مزدوجة لا تقترب من اخلاقيات وأهداف ميثاق الأمم المتحدة .  صدمة القرار السعودي أذهلت العالم،وجعلته يلتفت إلى الدور المشين لدول مجلس الأمن التي تراجعت عن هذه الأخلاقيات لأجل مصالح ومنافع اقتصادية وسياسية،وكشفت البون الشاسع بين احترام حقوق الانسان،وبين الاتفاق على تجاوز هذه الحقوق وغض الطرف عن المجازر الرهيبة التي ارتكبت وترتكب كل يوم.تراجع واشنطن عن دورها العالمي،في دعم الأمن والاستقرار،وانكفاء واشنطن ساهم في انتعاش قوى التطرف والظلام والقتل على الهوية،وأنعش القوى الطائفية،وجعل من موسكو حليفا لقوى كممت الأفواه وسعت لبناء القوة النووية العسكرية،واستخدمت برعايتها وحمايتها الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري،وللأسف كان ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة.الغضبة السعودية،وضعت العالم أمام مسؤولياته الاخلاقية،بعدما تدنى المستوى القيمي والإنساني لصالح صفقات ومصالح،كان الإنسان أرخص ما فيها،ولهذا فان امتدادات الغضب السعودي،والمساندة الدولية والاقليمية والإسلامية له،قد تفتح كوة في جدار الأمم المتحدة المتهاوي،لصالح إعادة بناء الأمم المتحدة،وتوزيع القوة،بما يضمن مصالح الأمم والشعوب والحضارات الانسانية.غير أن هذا الموقف الشجاع،والذي أصاب بعض القوى العالمية بالهلع والمفاجأة،سيدفعها،لهجوم إعلامي على المملكة،في محاولة بائسة للنيل من سمعتها ومكانتها العالمية،لكن المملكة كانت على الدوام قوة قادرة على إرباك الجميع،وإعادة النظر في حساباتهم الاستراتيجية.أسواقنا..والبضائع الكهربائية المقلدةمثل كل موسم .. يهبط علينا فصل الشتاء ، وتهبط معه تحذيرات الدفاع المدني من مخاطر وسائل التدفئة ، والتوصيلات والمقابس الكهربائية التجارية التي تعج بها الأسواق المحلية ، والتي غالبا ما تفتقر إلى كفاءة التصنيع ومعايير الجودة. ولعل الكثير من المستهلكين يتفقون على صعوبة العثور على تلك السلع الكهربائية ذات الجودة العالية ، والماركات المعروفة والشهيرة التي يخشى منتجوها على سمعتها بإتقان تصنيعها ، ورفع معدلات الأمان فيها ، في ظل سيطرة بعض السلع الكهربائية المصنعة غالبا في الصين بأسعارها المنخفضة على مجمل الأسواق ، مما يجعل اللجوء إليها أمرا حتميا لدواعي الحاجة ، وليس خيارا مرتبطا بتدني أسعارها في السوق ، لأن المواطن يعي أن سلامته وسلامة أفراد أسرته أهمّ بكثير من توفير بعض المال من خلال فارق السعر.   وزارة التجارة ، والتي تبذل على يد معالي الوزير النشط الدكتور / توفيق الربيعة جهدا مشكورا في تصحيح أوضاع أسواقنا ، وعلى مختلف الأصعدة ، لابد من أنها تضع هذه القضية على قائمة اهتماماتها ، فالأمر لا يتصل بمبدأ حرية التجارة طالما أنه أصبح يُهدد بمخاطره أمن وحياة الأسر في أعز ما تملك ، وهو حق الحياة ، فتزايد حوادث الحرائق والالتماسات الكهربائية جراء استخدام تلك التوصيلات الرديئة بصرف النظر عن أسعارها المتواضعة ، خاصة في فصل الشتاء ، ومع ارتفاع نسبة الأحمال الكهربائية ، يجب أن يجد حلا جذريا لحضور تلك المنتجات التي باتت مخاطرها أكبر من نفعها ، لرفعها من الأسواق ، واستبدالها بمنتجات مضمونة ، وعالية الجودة . ونصائح الدفاع المدني وتحذيراته الموسمية ، لا يُمكن أن تكون هي الحل الأمثل في ظل غياب البديل المناسب ، والتعايش مع الأخطار أسوأ من وقوع الخطر .. لذلك لا بد من أن تتضافر جهود الوزارة مع الدفاع المدني ، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لإعادة ترتيب سوق البضائع الكهربائية ، وتنقيته من تلك السلع الرديئة والمقلدة التي تستخدم السعر كأفخاخ لترويج منتجاتها ، لطرد البضائع الجيدة ، وأخذ مكانها ، فيما هي ليست أقل من قنابل موقوتة تمتلئ بها بيوتنا ومتاجرنا.