المملكة .. وإعادة بناء معمار السياسة الدولية

لم يحدث قط أن اتخذت المملكة موقفا على مرّ تاريخها من باب المرابحة السياسية، ذلك لأنها، ورغم إدراكها واقع السياسة الدولية القائمة غالبا على المداورة والمناورة لاجتذاب المكاسب، دولة قامت على مبدأ احترام الحقوق، والنأي عن الاستعراض أو المزايدة أو التملق، فما تقوله في قاعات المؤتمرات حول أي شأن أو موقف، هو ذاته ما تنقله عبر الخطوط الدبلوماسية أو تحاور به الآخرين، يتضح هذا جليا من خلال تلك اللغة الدبلوماسية الهادئة والواضحة التي يقودها ذلك الرجل المحنك والخبير الموسوعي في السياسة الدولية والقانون الدولي قائد الدبلوماسية السعودية الأمير سعود الفيصل، والذي يستحيل أن تراه منفعلا أو متشنجا حتى وهو يعبر عن موقف بلاده، وفي أحلك الظروف، وأشدها تعقيدا، حيث ينعكس ذلك الوقار السياسي بتماسكه مع نضج الموقف ومراميه الموضوعية على عدالة القرار، ويُكسبه كل ما يحتاج إليه من المصداقية، كل هذا يحدث بعيدا عن حسابات الأرباح والخسائر الإعلامية التي كثيرا ما يضرب لها بعض الساسة والدبلوماسيون ألف حساب لتسويق آراء أو مواقف أو وجهات نظر قد تكون معتلة، لا تجد سبيلا لتسويقها إلا من خلال عرضها كبضائع لامعة في فاترينات الإعلام الذي تغويه جاذبية الأغلفة، والألوان البراقة .الوزن السياسي للمملكة، والذي يتجاوز وزنها الاقتصادي الكبير، والذي حصدته من خلال مواقفها المعتدلة والثابتة حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، لم يدفعها يوما إلى البحث عن الواجهة، ولا إلى مزاحمة الآخرين على مقاعد الصفوف الأمامية، لأنها تعي تماما أنها بمواقفها الثابتة وغير القابلة للمزايدة، تمثل الركن الثابت الذي يزن الأمور بميزان عدالة المبادئ، ويتعامل معها بمنطق المسؤولية الإنسانية والأخلاقية، لذلك لم يُسجّل في تاريخها الدبلوماسي أنها دخلت في أي سجالات من أجل إثبات الحضور، أو الظهور بمظهر التاجر السياسي الذي يعرض بضاعته وفق منطق العرض والطلب . وحتى وهي تتخذ هذا الموقف الحاسم من عضوية مجلس الأمن، لم تكن لتفصح أمام الرأي العام العالمي عن ذرائع هذا القرار ودوافعه، لولا أنها لم تجد بُدا من ذلك لإيصال رسالتها الأخلاقية، والتي تسعى لإعادة صياغة معمار السياسة الدولية تجاه قضايا الأمة وفق أبسط معايير العدالة، حيث كان بوسعها أن تربح هذا المقعد الذي يُقاتل من أجل نيله الكثيرون، وتبرر بأنها قبلت بذلك من أجل العمل على إصلاح هذه المنظومة من الداخل، وهو التبرير الأكثر تسويقا، والأقل خسارة . لكن ولأنها تدرك أنها ستكون أمام نوافذ الفيتو الموصدة على مصالح الخمسة الأقوياء، فقد رأت أن مسؤولياتها الأخلاقية تلزمها بأن تبعث رسالتها بهذه الطريقة والتي أرغمت الجميع على التوقف عندها لرفع الغطاء عمّا يتهدد الأمن والسلم الدوليين من خطر في ظل تعدد المكاييل، ثم لأنها وطبقا لمنهجها الموضوعي والمعتدل لن تقبل بأن تكون شريكا في ميزان المثاقيل غير المتكافئة . قضية حقوق الإنسان.. سلاح المساومةحولت القوى العظمى النافذة في العالم قضية «حقوق الإنسان» إلى شعار سياسي، ومجال للمناورات والمساومات السياسية، أكثر مما يعبر عن عمق القضية وجديتها.وفي تاريخنا المعاصر، أصبح من المألوف للمملكة وقادتها ومواطنيها، أنه حينما تختلف المملكة مع القوى الغربية على قضايا عربية وإسلامية، وحينما تتخذ المملكة موقفاً يتضاد مع خطط هذه القوى العظمى، يستعيد المندوبون الغربيون شعار حقوق الإنسان من الزمن الماضي، وينفضون عنه الغبار ويشنون هجوماً على المملكة، بهدف الضغط الدبلوماسي والمساومات السياسية. ولا تخرج مرافعات مندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا أمس الأول في مجلس حقوق الإنسان عن هذه العادة المألوفة لنا وللمجتمعات العربية والإسلامية. وكأن بريطانيا قد خلت من المظالم، ولا تمارس حكومتها أية أخطاء مهلكة ومهدرة لحقوق الإنسان وروحه في افغانستان والعراق، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية جنة الأرض، فيما تزج واشنطن في سجونها مئات الأشخاص لمدد غير محدودة وبلا محاكمات، بشكل لا يختلف عن أساليب أعتى الديكتاتوريات في التاريخ، وأحياناً تقرر العدالة الأمريكية طبقاً لهوية المتهمين أو لون بشراتهم.وليست المرة الأولى التي يحاول فيها مندوبو قوى عظمى النيل من المملكة واستخدام شعار حقوق الإنسان وسيلة للضغط، فقد سبق أن تعرضت المملكة لحملات هوجاء وظالمة لأن المملكة تتمسك بقيمها الحضارية الإسلامية وثوابتها الوطنية وتقف بصلابة مع القضايا العربية والإسلامية.ولم تقل المملكة يوماً إنها بلد بلا أخطاء، أو أنها منزهة، ولكن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، حققت نقلات نوعية في مستوى التعاطي مع حقوق الإنسان ممارسة وإجراءات وتطبيقاً على الأرض. ولا ينكر هذه الانجازات سوى الذين يغلقون أعينهم عن الحقيقة أو الذين يتعمدون الإساءة إلى المملكة أو الشريعة الإسلامية التي تطبق في المملكة.وما عرضه رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أمام مجلس حقوق الإنسان يوم أمس الأول بجنيف، لدليل واضح على أن حقوق الإنسان في المملكة محصنة، وأحياناً تتفوق ضماناتها على حصانة حقوق الإنسان لدى أغلب دول العالم، وفي مجالات تتفوق حصانة الحقوق في المملكة على ما تطبقه دول غربية، مثل مساواة المرأة والرجل في الأجر في نفس العمل.والأشد انتهاكاً لحقوق الإنسان أن تحاول دول غربية نافذة، في إطار حرب حضارات، حرمان المسلمين من تطبيق شريعتهم الإسلامية، والعيش في إطار إيماناتهم الدينية. وهذا يعني أن الحضارة الغربية تقدم نفسها نموذجاً للكمال الحضاري وتحاول الغاء الحضارات الأخرى وتهميشها وشن حرب إعلامية وقانونية ضد هذه الحضارات. وهذا قطعاً لا يمت بصلة لأي شعور أصيل بحقوق الآخر أو احترام قناعاته الفكرية.