اعتذار المملكة تعبير عن سخط الشعوب العربية والإسلامية

الإشادات العربية والإسلامية المستمرة باعتذار المملكة عن عضويتها في مجلس الأمن، تعبر بصورة واضحة وجلية عن أن اخفاقات مجلس الأمن في تناول القضايا العربية والإسلامية بصورة صحيحة وعادلة، يثير غضب الكثير من الدول، بل والكثير من الشعوب أيضاً، التي تطمح إلى أن يتمتع مجلس الأمن بمسئولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه الفظائع التي ترتكب بحق الإنسان وحقوقه وكرامته.ولا يعبر موقف المملكة عن رأي فردي بل إن تصرفات مجلس الأمن وتحويله إلى هيئة مغلقة مخصصة لخدمة مصالح الدول دائمة العضوية وألاعيبها السياسية، تجعل من المجلس أداة اضطهاد للشعوب مسلوبة الحقوق التي لا تجد في مجلس الأمن قوة «فيتو» تحمي مصالحها وحياتها ومستقبلها وسيادتها.وخير مثال على عقم مجلس الأمن تمكن دول مثل روسيا من اختطاف المجلس، وجعل اعضائه شهود زور وهم يرون المذابح والفظائع وحرب التطهير الطائفي والعرقي اليومية التي ينهض بها نظام الأسد ورعاته، ويشاهدون الأطفال يموتون جوعاً جراء الحصار الظالم للمدن والقرى، ثم لا يفكرون إلا بمصالحهم السياسية الضيقة.ولا يمكن أن يشعر أي مواطن عالمي بالأمن وهو يرى تاريخاً أسود لمجلس الامن يسجل أمامه. ففيما لم تحرك ضمير المجلس مئات الآلاف من جثث الابرياء وعشرات الآلاف من جثث الأطفال والأمهات، والطائرات التي تمطر المدنيين بحممها، واستفاقت طاقة المجلس وتحرك لأنه شاهد اسلحة كيماوية. وهذا يعني بصراحة عملية، أنه لا بأس أن يقتل نظام الأسد ورعاته مئات آلاف أخرى من الضحايا ويستمر في تدمير مدن سوريا على ألا يستخدم الأسلحة الكيماوية. وهذا بالضبط ما فعله نظام الأسد، إذ قرر تسليم الأسلحة الكيماوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ونشط في عمليات القتل وارتكاب الفظائع بالأسلحة التقليدية.وفي قضية فلسطين، فإنه ما كان لإسرائيل أن تعربد وتمارس القتل  الوحشي بكل أصنافه وتستعبد الفلسطينيين وتهدر دماءهم وآدميتهم لخمسة وستين عاماً، لو لم يكن فيتو مجلس الأمن يؤجر لخدمة القتلة والغاصبين.وليس إهدار حقوق السوريين والفلسطينيين، وحده هو الذي يعيب مجلس الأمن، بل لا يحرك المجلس ساكناً تجاه الكثير من القضايا الإسلامية والعربية لأن هذه الهيئة معنية بصورة أساسية في مصالح الدول دائمة العضوية، فيما الدول غير الدائمة ليست أكثر من الضروريات الإخراجية للمسرح التراجيدي.لهذا السبب وجدت المملكة نفسها أمام مسئوليات تاريخية تجاه قضايا عربية منسية أو قضايا تكاد تنسى في خضم المساومات بين الدول الكبرى. وحينما اعتذرت الرياض عن تولي مقعدها في المجلس أرادت أن تعبر بصورة واضحة عن سخط الشعوب العربية والإسلامية عن ممارسات مجلس الامن المناقضة للضمير الإنساني.الأراضي البيضاء : الاستثمارات المعطلة وعوائق التنميةتبقى مشكلة الأراضي البيضاء داخل المدن حجر عثرة في غالب الأحيان أمام المسؤولين عن تخطيط المدن ، وأمام رسم خطوط الخدمات بمختلف أنواعها ، فهي وإن كانت استثمارات معطلة أو نائمة ، وهذا حق مشروع لأصحابها ـ نتحدث هنا عن الملكيات الخاصة ـ إلا أنها من باب آخر تشكل عائقاً تنظيمياً يشوّه وجه مدننا ، ويحمّل قطاع الخدمات ، وخاصة خدمات النظافة في الأمانات والبلديات أعباء إضافية ، نتيجة تطاير الأتربة منها على الشوارع والطرقات ، فضلاً عن تحوّل بعضها إلى مرمى للنفايات ، رغم أن هنالك تعليمات قديمة كانت تقتضي إلزام أصحاب تلك الأراضي بضرورة تسويرها على الأقل حماية للمشهد البصري ، وتفادياً لما ينجم عن بقائها فارغة من أضرار .   لقد تحولت بعض تلك الأراضي إلى عوائق لأذرع التنمية ، فكثيراً ما اضطر المخططون إلى تفاديها عند ترسيم الشوارع ، وعند تحديد مسار الخدمات من إنارة وتمديد شبكات المياه والهاتف والصرف الصحي ، لأنهم لا يستطيعون أن يؤسسوا مسارات افتراضية لمساحات مفتوحة لا يعلمون كيف سيستثمرها أصحابها لاحقا؟! .    ومن هنا تأتي أهمية .. لا بل ضرورة الوصول إلى صيغة نظام للتعامل مع هذه الأراضي المفتوحة بما يضمن سلامة وانسيابية التخطيط المدني ، دون الإضرار بحقوق ملاكها ، على اعتبار أن المصلحة العامة يجب أن تأخذ المقام الأول ، عوضاً عن أن يتم التعامل مع تلك المواقع كالأوقاف التي لا يجوز المساس بها ، ولا نعتقد أن وزارة البلديات ستعدم الوسيلة للوصول إلى تلك الصيغة مع الملاك الذين نثق إن شاء الله أنهم يعون ومن منطلقات وطنية ، أن رسم مسارات الخدمات وفق رؤية شمولية ، ومن دون أي عوائق من شأنه أن يرفع من قيمة أملاكهم تلك ، ويزيد من فرص استثماراتها مستقبلاً بشكل أفضل ، وإن تعذر هذا الحلّ لسبب أو لآخر .. فليس أقل من تطبيق ذلك النظام الذي أشرنا إليه قبل قليل ، والذي يقضي بإلزام الملاك بتسويرها ، وهذا أقل ما يجب فعله . للحفاظ على المكتسبات الوطنيةلا يختلف اثنان فيما تميزت به المنطقة الشرقية من مقومات الجذب السياحي، من طرق، وأسواق حديثة، وبحر، وبر، وموقع مميز، مما جعلها مقصد السائح الخليجي على مختلف المستويات؛ للبحث عن السياحة النقية، خاصة فى العطل الأسبوعية والأعياد، حيث تستقبل المنطقة أعدادا كبيرة من الزوار على مختلف مستوياتهم ورغباتهم، وهنا يأتي دور المواطن والوافد والزائر للحفاظ على المكتسبات الوطنية، وهو الدور البديهي الذي حثنا عليه ديننا أولاً، فما يشاهد بعد كل إجازة من أيد عابثة تحاول المساس بهذه الانجازات، ونبش وجه الشرقية المشرق بالبثور من خلال الكتابة على الجدران والمقاعد، أو تعطيل دورات المياه واهدارها، ورمى النفايات على الأسطح الخضراء وفى أمواج البحر الهادئة، وكما أن التوعية مطلب فى المدارس ومنابر الجوامع والإعلام على مختلف مستوياته، إلا أنه تبقى المتابعة والمراقبة من الجهات الخدمية المختلفة مطلبا ملحا وهاما؛ لكى يرتدع العابثون المستهترون، ولعل أخذ تجارب الدول المجاورة من حملات إعلامية شاملة وفي الخط الموازي لها عقوبات رادعة لمن يحاول المساس بمكتسبات الوطن فهو الحل الأنجع والأجدى، بدل أن نطالب بصيانة سنوية لمنشآت لم يمر على إنجازها سنوات بسيطة، ولابد هنا من الاشادة بالأعمال التطوعية التى يقوم بها طلبة الجامعات والمدارس لنظافة الشواطىء والمسطحات الخضراء، إلا أنها مازالت مجهودات فردية لا تأتي إلا بعد أن يكون « الشق أكبر من الرقعة»، وبإمكانات فردية متواضعة، إذا لابد من مبادرات الشركات الكبيرة والمؤسسات والجهات الحكومية، وتبنيها مثل هذه الأعمال الوطنية على فترات طويلة ومتقاربة، ولا أرى أي مانع فى إنشاء جمعيات متخصصة فى هذا الدور التوعوي والخدمي على طول العام.