البازار الإيراني .. والصفقات الخاسرة

كلنا يعرف أن الثورة الايرانية (1979) جاءت بمباركة غربية، وبمشاورات مسبقة مع رجال الدين الايرانيين، ولهذا خرج الخميني من بغداد إلى باريس بعد احتضان دام 14 عاما ليوجه حقده الدفين على بلد احتضنه طيلة هذه السنوات، وهناك تمت الصفقة على انهاء حكم شاه ايران، وعلى إنهاء حكم صدام حسين!! ولكي تنجح الثورة (الاسلامية) وتكسب الجماهير العربية، كان لابد من اظهار العداء الشكلي لاسرائيل وأمريكا والغرب، لهذا أنشأت طهران حركة أمل وحزب الله في الثمانينيات، وساهمت في اختفاء موسى الصدر، ومنحت مكافأة لضابط التنسيق مع الموساد الاسرائيلي (مصطفى كمران) ليصبح أول وزير دفاع في عهد الخميني رغم اعتراض رجال الدين عليه، كون حركة الصدر كان الهدف منها بناء ساتر وحاجز ديني لحماية اسرائيل من النفوذ الشيوعي وضرب اليسار اللبناني والفلسطيني، وفي تلك الفترة انتشرت الاحزاب الدينية بدعم خارجي.    ورغم التمدد الإيراني في الدول المجاورة عبر استغلال البسطاء في المجتمعات العربية ممن غرتهم تصريحات وخطابات الثورة الاسلامية انكشف سوء نواياها واتضح لاحقا مدى الضرر الذي الحقته بالمنطقة، لذا كان لابد من بريق يسرق الشباب العربي ويلفت اهتمامهم وانتباههم، ولهذا كانت مغامرات حزب الله المشكوك في صدقيتها مع اسرائيل، والتي تكشفت أوراقها الطائفية في سوريا. انكشاف صفوية أهداف الثورة الإيرانية، عجل بسقوطها وتجرعها السم الزعاف، وهذا الانكشاف تحقق رغم الكلف المالية الكبيرة المبذولة من قبل طهران لشراء الذمم والأصوات والعلاقات، ورغم استغلالها البشع للصدام الطائفي المفتعل من جانبها ، بعدما أقصت المراجع العربية الملتزمة بالتشيع العلوي في العراق ولبنان لصالح مرجعيات فارسية صفوية، وعملت ما بوسعها لربط المراجع ماليا واداريا وسياسيا بها، فاقصت من لهم موقف وطني، واختلفت معهم، كونها تحتاج الى عملاء وتابعين، لا الى علماء ومشايخ على قدر كبير من العلم والاستقلالية، فقد اختلفت مع أبو القاسم الخوئي، والشيخ محمد حسين فضل الله، وغيرهما من ذوي الأصول العربية الملتزمين أساسا بالتشيع العلوي.   ايران تؤمن بقانون الصفقات،وعقلية البازار تسيطر على السياسة الايرانية، فهي تتدخل وتثير الفتنة الطائفية، تدعم المختلفين معها في المذهب الديني لكونها تتفق معهم ومع أهدافهم السياسية والتخريبية، ولهذا فان الدين بالنسبة لها لا يشكل شيئا مهما في معادلتها الاستراتيجية، بقدر ماهو أداة للتدخل ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار الاقليمي، وعندما تصل الامور إلى عتبات البيت الايراني، فان حسابات المصالح الايرانية تكون أولا، حتى مع الأقربين لها.    الصفقة الامريكية الروسية حول سوريا تمت على عدة مستويات، أولا اتفاق بين واشنطن وموسكو على تقاسم المصالح، وثانيا على اقصاء الجماعات المتطرفة، وثالثا على حل الملف النووي الايراني حلا شكليا، (واشنطن مع إبقاء ايران كمصدر تهديد)، ورابعا تم الاتفاق على استثمارات الغاز في الساحل السوري واللبناني والفلسطيني، دون أن يؤثر ذلك على القيمة السياسية والاستراتيجية للغاز الروسي، وخامسا تم الاتفاق على رحيل الأسد.    إذن .. ثمة سيناريو مطروح من معالمه، إن (قمة جنيف 2) ستنهي وضع الرئيس السوري بشار الاسد، وبمقابل طي الملف النووي الايراني، وافقت طهران على مخرج آمن للرئيس السوري بشار الأسد، مخرج يبدو طبيعيا ليس فيه انتصار لإرادة المعارضة السورية على النظام، بل فرض حل سياسي يقبل به الجميع بلا استثناء، ولهذا وافقت طهران على ذهاب الاسد وعلى تحويل حزب الله إلى حزب سياسي، مقابل وعود أمريكية بدور اقليمي لايران.     ايران الان تشعر أنها مكشوفة لدى غالبية من أغتر بخطابها السياسي والاسلامي، ممن اعتقدوا انها بعيدة عن واشنطن، ليكتشفوا ان أكبر تنسيق استخباري في افغانستان والعراق وسوريا تم بين أمريكا وايران، وكان (صادق خرازي) سفيرها السابق في باريس خيط اتصال طهران بالمخابرات الامريكية، لذا ايران الان، وكغطاء لهذا الانكشاف الفاضح، ليس لديها رغبة حقيقية في الانفتاح الايجابي على المنطقة العربية، خاصة وانها تعيش ازدواجية في ارادتها السياسية،وفيها صراعات داخلية بين دولة الحرس الثوري، وبين ملامح الدولة المدنية.   ولهذا فان دبلوماسية روحاني لن تصمد طويلا لأن طبيعة ايران مبنية على العداء وعدم التصالح مع الإقليم، وفي الوقت الذي ترسل فيه طهران اشارات ايجابية ناحية دول الخليج، فان أدوات طهران تعمل على النقيض من ذلك، ولعل الهدنة الدبلوماسية والتهدئة السياسية مع واشنطن ستشعل ايران من الداخل، وهذا ما لا تحبذه طهران، وستفتعل من أجله المشكلات تلو المشكلات في المنطقة. هل سنستفيد من منظومة إدارة الحج في الإدارة العامة ؟تسجل المنظومة المترابطة للأجهزة الرسمية التي تُدير أعمال الحج كل عام تميزا مثاليا يناهز مرتبة التمام ، حتى ليشعر المرء أن تلك القطاعات تعمل وتتحرك وتؤدي أدوارها بذهنية رجل واحد ، فكل جهاز يُتمم دور الجهاز الآخر ، رغم أن كل واحد ينتمي إلى وزارة مختلفة لها تخصصاتها ، ولها مهامها والتزاماتها ، لكنها في مواسم الحج تتحوّل بمجملها إلى منظومة واحدة ، يتجاوز أداؤها كل البيروقراطيات الإدارية ليصب في خدمة هذا المنسك العظيم بصورة لفتت، ولا تزال تلفت أنظار الجميع بمرونتها ، وديناميتها التي جعلت من إدارة شؤون الحج نمطا إداريا يستحق التوقف عنه لاستجلاء العبر والدروس.   هذا التناغم المدهش بين القطاعات ، وهذا الانصهار في أنماط الأداء بين مختلف الأجهزة .. يقودنا إلى التساؤل عن عدم انسحابه على أداء ذات القطاعات في الحياة العامة ، حيث يشكو الكثيرون من سيطرة البيروقراطية على أداء بعضها ، والتمسك بالعناصر الإجرائية الطويلة التي قد تجعل من تلك الأنماط في الأداء عبئا إداريا بدلا من أن تكون ضوابط إنجاز .   نجاح تجربة إدارة أعمال الحج كمنظومة يجعلنا أمام قابلية كبيرة لتطوير الجهاز الإداري في بعض تلك الإدارات التي يُوصف أداؤها بالبطء ، أو الطول .. بمعنى أنها إذا كانت تستطيع أن تتجاوز ذاتها في مواسم الحج بهذه الصورة الرائعة ، وتتفاعل مع بقية القطاعات على هذا المستوى المتقدم ، فإنها بالتأكيد تستطيع أن تنقل تلك التجربة إلى واقع عملها اليومي ، لتعيد بناء صياغة علاقاتها ببقية القطاعات على نفس المنوال ، لنصل بالتالي إلى نمط إداري متفوق ، يستطيع أن يختصر الكثير من الإجراءات ، وصولا إلى سرعة الانجاز ، واستثمار قيمة الوقت ، وهي الغاية التي ينشدها ويسعى إليها الجميع .   وهذا لا يستدعي أكثر من نقل تلك التجربة الفريدة والمثيرة من خانة الاستثناء التي يتم التعامل بها مع الحج إلى حياتنا الإدارية العامة لتكون هي العنوان الأبرز لأسلوب العمل الجماعي ، الذي لا يُلغي التخصصات ، ولا يُصادر حق كل قطاع في صلاحياته أو يُنازعه عليها ، وإنما فقط يُعيد ربطها ببعضها لتكون أكثر تناغما مع عامل الوقت .. تماما كما يحدث في الحج ، ونحن على ثقة تامة من أننا سنكون أكثر من غيرنا قدرة على الإفادة من مخرجات هذه التجربة ، أولا لأنها منتج إداري وطني مائة بالمائة ، وثانيا لأنها في متناول أيدينا كتجربة مكتملة الأركان ، لذلك فكل المطلوب هو أن نقرر مجتمعين كقطاعات وكأجهزة ، أن ننقل تلك التجربة من ميادين تنفيذها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ، إلى ردهات تلك القطاعات في مراكزها الرئيسية ، لنبني المنظومة الإدارية الأكبر بنفس النسق ونفس الزخم من النجاح ، وعلى مستوى الوطن.