مفتشو الكيماوي .. مقاومة مهارات الأسد

يواصل خبراء الأسلحة الكيماوية التابعون للأمم المتحدة، مهمتهم التفتيشية في سوريا؛ تمهيداً لتسليم الكيماوي إلى هيئات دولية، طبقاً لتعهد نظام الأسد ورعاته. لكن الأسد وحلفاءه لديهم سجل حافل من فنون المراوغات، سواء في مسائل التفتيش الميداني أو النقاش على طاولة المفاوضات.ويتوقع أن يعود النظام إلى ممارسة ألاعيبه التي سبق أن خبرها المفتشون الأمميون، سواء التابعين للأمم المتحدة أو مراقبي الجامعة العربية.النظام ورعاته، في الأصل يعولون على أن تكون مهمة التفتيش طويلة ومرهقة، ومطاطة بهدف أن توفر وقتاً للنظام؛ لمواصلة حربه على السوريين وإنجاح برنامج التطهير العرقي والطائفي الذي ينهض به.وسوف نسمع الكثير عن ممارسات عرقلة مهمة المفتشين، مثل توجيههم إلى مناطق خاطئة أو تأجيل مهامهم لأسباب أمنية، أو حتى إطلاق نار على مواكبهم وترويعهم لمنعهم من الوصول إلى مواقع مهمة تحتوي مخزونات الأسلحة الكيماوية، مثلما حدث مع فرق المفتشين الدوليين السابقين حينما تعمد النظام استهداف موكبهم بنيرانه وإعاقة وصولهم إلى مناطق يعلم النظام أنها تحتوي على أدلة تدين ممارساته الوحشية.وفي جعبة النظام الكثير من فنون التعامل مع المفتشين، بما في ذلك إخفاء أسلحة، والإدعاء أنها مسروقة من قبل فصائل المعارضة، والمراوغة بشأن الكميات الضخمة من الكيماويات التي تقول المعارضة السورية إن النظام قد سربها إلى رعاته في إيران وإلى حلفائه في العراق ولبنان.وإن لم يكن المجتمع الدولي حازماً، فإن عمل المفتشين سوف يستمر سنين ولن يتوصلوا إلى نتائج ولن يتمكنوا من إتمام مهماتهم في الوقت المناسب، فيما المقاتلات الروسية، المشتراة بأموال الفقراء الإيرانيين، تستمر في قصف المدنيين السوريين العزل، والصواريخ الروسية تواصل، ليل نهار، هدم المنازل على رؤوس ساكنيها. وربما أيضاً يعاود النظام لاستخدام أسلحة كيماوية ضد السوريين، حتى بحضور المفتشين، مثلما فعل في أغسطس الماضي.ويتعين أن يواجه المجتمع الدولي السلوكية التاريخية لأنظمة خارجة عن القانون الدولي مثل نظام الأسد، بإجراءات حاسمة تعجل من أمل العدالة لدى السوريين، وتتم مهمة التفتيش وتوفر الوقت والمال والجهد وتجعل السلام أقرب منالاً للسوريين الذين أصبحوا فريسة سهلة لنظام مجرم يشن حرباً وحشية على مواطنيه العزل.حملات التجارة وتصحيح أوضاع السوق   بات من الواضح أن ذلك النشاط المميز والمبرمج والذي تقوم به وزارة التجارة كحملة تثبيت أسعار السلع على البضائع، وحملة خذ الباقي وسواهما من حملات التوعية التي تستهدف توعية التاجر والمستهلك وصيانة العلاقة بين طرفي المعادلة بما يكفل حقوق الطرفين، قد بدأ يؤتي أكله في تصحيح أوضاع أسواقنا، والسير في طريق ضبط تجارة التجزئة التي تستنزف الكثير من مواردنا لصالح العمالة الوافدة، وحيث تزامن هذا النشاط الوطني مع حملات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة والتي تقودها وزارة الداخلية.. ممثلة بالمديرية العامة للجوازات وفروعها في مناطق المملكة المختلفة، وبما أن هذه الجهود تلتقي كلها بالنتيجة في مصب وطني واحد، فإننا نعتقد أن المطلوب الآن هو أن يتم ربط هذه الحملات ببعضها في إطار تنسيقي منتظم، يؤسس لإمكانية قراءة واقع الأسواق في ظل هذه الحملات، ويعيد صياغة تنظيمها بما يكفي لرفع النقاب عن ظاهرة التستر التي ظلت عصية على الحلول بفعل تورم تلك الأسواق بالمزيد من العمالة غير المنضبطة، والتجاوزات الكبيرة بين مهن المخالفين وطبيعة أعمالهم الفعلية. لذلك فإن التقاء الحملتين تحت عنوان واحد عن طريق لجان متابعة مشتركة من الطرفين من شأنه أن يعزز من قدرة أجهزتنا الرسمية على حل تلك المعضلة التي بقيت طويلا خارج نطاق الحلول، رغم كل ما تستنزفه من أموال تجارة التجزئة لصالح عمالة غير نظامية ليس لها أي مشروعية لاستغلال تلك الثغرة، إلى جانب فتح الباب أمام الشباب السعودي للإفادة من هذه التجارة بعيدا عن منافسة الوافد الذي لم يكن بوسع المواطن منافسته فيما مضى بحكم تواجده المستمر في السوق وسيطرته المطلقة عليها، وهاهي الفرصة الآن تلوح في الأفق بعد أن أنجزت حملات الداخلية وحملات التجارة الكثير من الخطوات بهذا الاتجاه، ولم يبق إلا القليل من التنسيق بين الجهتين وصولا إلى تلك الغايات الوطنية الكبرى. للتمور مدينةتستعد مدينة الملك عبدالله للتمور لاستقبال مهرجان تمور ونخيل الأحساء في نسخته الثالثة في الموسم المقبل، والمشروع القريب من شاطئ العقير متوقع أن يتم تشغيله خلال موسم صرام التمور في العام المقبل 1434هـ ، وسيسهم في توفير بيئة خصبة لتسويق التمور الأحسائية .ويشكل المشروع أهمية كبيرة لأبناء أكبر واحة في العالم خاصة المزارعين منهم، كونه يشكل لهم منفذاً رئيسياً لتسويق إنتاجهم من محصول التمور ، ويساعدهم في ذلك تصاميمه الهندسية من حيث السعة ودقة التنظيم لآلية العرض والتسويق ووضع خطط توسع مستقبلية ناهيك عن الأبعاد الجمالية والجذب السياحي. ومشروع مدينة الملك عبدالله للتمور الذي تواصل أمانة الأحساء تنفيذ أعماله، ويضم  ساحتي مزاد، وصالة مغطاة وجناحين لمحلات مع مباسط، ومراكز تجارية وموقع  مخصص لإنشاء مصانع تعبئة وتغليف التمور ومكاتب لشركات النقل والتوزيع وأخرى إعلامية ومراكز اتصال ومختبرات مراقبة الجودة ، ومركز تدريب في صناعة التمور وغيرها من المرافق الحيوية ، يشكل حاضنة لنخيل وتمور المحافظة خاصة مع التوجه لتركيب أول شاشة إلكترونية مفتوحة بمنطقة الخليج تعمل كنظام «بورصة» لسوق النخيل والتمور وتعميمها تجارياً على مختلف مناطق المملكة ودول الخليج بحيث تسمح لكل فرد بالمزاودة على سلع تاجر الأحساء بموقع الحراج.