تنشيط السوق لنمو تجاري

وضع نصب عينيه، ملتقى الشرقية التجاري، الأوضاع والأزمات التي يمر بها قطاع الأعمال، فكان للمقترحات نصيب وافر من اهتمام الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، عندما طالب بمبادرة من قبل غرفة الشرقية، للنهوض في المستوى الاقتصادي، لتخدم أهالي المنطقة، وتتطلع إلى رؤية ثاقبة جديدة في عالم المال والأعمال.لم يكن بوسع الملتقى الذي ضم حشدا من رجال الأعمال، إلا رصد التطلعات والآمال، والبوح عن كل ما يعترض نمو القطاع التجاري، فمن أبرز ما تم طرحه، أهمية تنظيم حركة التجارة الالكترونية، التي باتت تشكل هاجسا يقلق السوق المحلي ... اعتقد أن من أحقية الجميع أن يواجهوا المنافسة غير المنطقية من قبل التجارة الالكترونية، التي باتت، تهدد المنتجات والبضائع المحلية، التي تقف تتفرج مكتوفة الأيدي، دون نظام يحميها من الهجمات الشرسة التي تواجهها.هذا ليس عيبا، وإنما التوجه لطلب الشراء بمؤشر مرتفع، يعني تهديدا مبدئيا للشراء من السوق السعودي.لم يسدل الستار خلال الملتقى على التجارة الالكترونية، التي تشهد عشوائية مكثفة، حتى باتت تفكر الكثير من المحال بالإغلاق، لأن المنافس الظاهر الباطن، يوجه ضرباته دون مخاوف من أية عقبات مستقبلية، العديد من  عقبات التجارة الإلكترونية في المملكة تم استعراضها، وأبرزها عقبة البدايات، وعدم وجود سياسات واضحة، وعدم وجود أنظمة داعمة لها، وإن كانت هذه الأنظمة تتحسن، كل هذا أيضا لعدم توفر البنية التحتية (الدفع- التوصيل- وغيرها، فأبرز ما يمكن تسليط الضوء عليه هو عدم وجود سياسات واضحة، وهذا ما يحصل فعليا ونجده على أرض الواقع دون تنظيم.فما يمكن أن يحمي المنتجات المحلية، وأيضا المستوردة، هو رفع العشوائية عن التجارة الالكترونية، التي قد تشكل لاحقا أزمة فعلية، فمن أبرز ما أشاهده على أرض الواقع، لجوء العديد من السيدات الى شراء قطع مجوهرات أو فساتين، عبر شركات الكترونية، وهذا ليس عيبا، وإنما التوجه لطلب الشراء بمؤشر مرتفع، يعني تهديدا مبدئيا للشراء من السوق السعودي.للتجارة الالكترونية مسارات وأساليب حديثة، تتم بالتنظيم مع الجهات ذات العلاقة، بفرض لوائح وأنظمة لابد من اتباعها، بهدف الحفاظ على السوق المحلي، وبقائه متوازيا دون أية اهتزازات تؤدي إلى زعزعته، فالأولى بنا إعادة النظر في هيكل تلك التجارة، وإطلاق مبادرة لتنظيمها مع أسس وآليات ولوائح منظمة، بالتنسيق مع الشركات المسؤولة.