حمص المحاصرة.. التجويع أكثر فتكاً من الكيماوي

يواصل نظام الأسد ورعاته خططهم الوحشية وتدبيراتهم الشريرة في إطار برنامج الإبادة الجماعية للسوريين، فميلشيات النظام وميلشيات رعاته تحاصر أحياء في مدينة حمص منذ 15 شهراً، وتمارس خنقاً بطيئاً ومستمراً ومميتاً بأسوأ مما تفعله الأسلحة الكيماوية.ولا يمل النظام ولا رعاته من الأساليب الإجرامية المستمرة لإيذاء السوريين وإجبارهم على الخضوع لإرادة النظام ورعاته في طهران وموسكو. فحصار سكان مدنيين ومنعهم من أدنى اسباب العيش يعد جريمة شنعاء لا تمت إلى أي إنسانية بصلة أو معنى. ومع ذلك لا يخجل النظام ولا رعاته الذين يمولونه بالسلاح وبالرجال وبكل أسباب التدمير والموت للسوريين، من أن يمارس تجويعاً علنياً لسكان حمص بإحكام الحصار ومنع حتى المساعدات الطبية والأدوية من الوصول إلى المرضى والمحتاجين، إلى أن تفشت في الأحياء المحاصرة أعراض الأمراض الخطيرة التي يقاومونها بالصبر والدعاء من الله أن يخلصهم من النظام وأساليبه الشريرة وخبائثه.وعلى الرغم من علم الدول الكبرى بالحصار المميت للأطفال والنساء والشيوخ في حمص، انشغلت بالأسلحة الكيماوية وكيفية التخلص منها، ولم تبد أي اهتمام بمئات الآلاف من السكان المدنيين المحاصرين بأشد أنواع القسوة.وهذا التجاهل الدولي لما يحدث في مدينة حمص قد يسفر عن مذبحة لا سابق لها في القرن الواحد والعشرين، وهي أن يميت النظام مئات الآلاف من الناس جوعاً وبأمراض وبائية.ويبدو أن النظام وجد أن التجويع سلاح ماض وأكثر تأثيراً من السلاح الكيماوي الذي لم يعد بإمكانه استخدامه ضد السوريين بعد اليوم، لأنه قد تعهد بتسليم كل ترسانته من الأسلحة الكيماوية هدية مجانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل اللتين تغنى طويلاً في شعارات محاربتهما ومقاومتهما، وإذا به، بعد خلع الأقنعة، يقدم تنازلات مهينة ومذلة لإسرائيل وأمريكا فيما يرفض تقديم أية رحمة لعتق رقاب السوريين ومنحهم فرصة الحياة. بل أن كل تنازلاته لأمريكا وإسرائيل تهدف إلى حصوله على المزيد من الوقت لاستمرار حملته وبرنامج رعاته لإبادة السوريين وتركيع سوريا.دور الصناعة والجامعات في التنمية المستدامةتنفق الدول المتقدمة مبالغ طائلة من ميزانياتها لدعم البحث العلمى وتقوم ايضا الشركات الكبرى فى كل الدول بدعم هذا البحث من خلال اقامة مراكز بحثية داخل الشركات او من خلال دعم الجامعات للقيام بالبحوث التى تحتاجها هذه الشركات. وذكر مؤخراً تقرير لباتيل عن دعم البحث العلمى فى عام 2013م أن العالم سينفق حوالى 1.5 تريليون دولار فى نهاية هذا العام. وستتسيد الولايات المتحدة الانفاق العالمى على البحث والتطوير اذ انه من المتوقع ان يصل قيمة انفاقها الى 424 بليون دولار. وسيكون اكبر زيادة انفاق فى هذا العام من نصيب الصين حيث سيزداد انفاقها فى هذا العام حوالى 23 بليون دولار ليصل اجمالى انفاقها على دعم البحث والتطوير الى 220 بليون دولار وتأتى اليابان ثالثاً بانفاق 160 مليار دولار اما الهند فستنفق 45 مليار دولار على دعم البحث العلمى. من يقرأ التقرير وكميات الانقاق على البحث العلمى يستطيع ان يلمس ان زيادة الانفاق مقرونة بتقدم الدول.أما فى المملكة فتقوم الصناعة والجامعات بأدوار مكملة لبعضها فى تنمية المجتمعات. فالجامعات تخرج المهندسين والمحاسبين وغيرهم ممن يقومون بالعمل وادارة المصانع وفى المقابل تقوم الصناعة بدعم الجامعات وحفزها على التطور واللحاق بركب الابداع العلمى وتطوير المناهج لملاءمة متطلبات الصناعة. وانشأت الدولة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتكون الداعم الرئيس للبحث والتطوير بالمملكة وذلك عن طريق دعم الباحثين مباشرة عبر جامعاتهم بهدف حفزهم للبحث فى مجالات تخدم المملكة مباشرة من خلال آليات يتم الاعلان عنها سنوياً.والحقيقة ان المملكة دعمت البحث العلمى بالجامعات السعودية بشكل غير محدود من خلال عدة جهات. ولقد أنشأت وزارة التعليم العالى 15 مركزاً للتميز البحثى بميزانية تجاوزت 300 مليون ريال فى البتروكيماويات والطاقة المتجددة والنخيل وهشاشة العظام وامن المعلومات وغيره. وتقوم هذه المراكز بشحذ عقول الاساتذة والطلاب للابداع والوصول الى اخر ما توصلت اليه كبرى مراكز البحث العلمي من خلال القيام بالبحوث الحديثة. وشجعت وزارة البترول الشركات الكبرى على اقامة مراكز بحثية فى الجامعات تخدم خطط البلد المستقبلية. ونتيجة لذلك اقامت سابك مركزا بحثيا فى جامعة الملك سعود بقيمة 400 مليون ريال واقامت سبكيم مركزا بحثيا فى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بقيمة 75 مليون ريال. الهدف من هذه المراكز هو تطوير الصناعات البتروكيماوية فى المملكة والتطبيقات البلاستيكية بحيث تستطيع المنافسة عالميا بالابتكار والاختراعات لمنتجات او عمليات صناعية جديدة يكون لها الاثر الايجابى على الاقتصاد الوطنى. وتم انشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كجامعة بحثية برؤية حديثة لتواكب اخر المستجدات.اما الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والتى تشرف عليها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فأنفقت الدولة المليارات لدعم البحث العلمى فى 14 مجالا محددا وذا علاقة مباشرة بالمملكة وهمومها وتطلعاتها. وتحصل الجامعات السعودية على دعم مباشر ايضا من الشركات الكبرى مثل ارامكو وسابك والشركة السعودية للكهرباء لقاء القيام بمشاريع بحثية فى مجال معين تحدده الشركات ويكون لدى الجامعة القدرة العلمية والادارية لتنفيذ مثل هذه المشاريع.فلو تم حساب كل ما انفق فى المملكة على دعم البحث العلمى لوجدنا انه تجاوز المليارات. وايضاً تعدى دعم المملكة للجامعات والبحث العلمى دعم اى دولة عربية اخرى. الدولة تدعم البحث والجامعات وتأمل ان تؤدى الجامعات دورها بالرقى بالمجتمع ونهضته. يجب ان نؤمن بطلابنا وشبابنا وعلمائنا وجامعاتنا وطاقاتنا لانهم هم من سيبقى لنا. عندما تخرج الجامعات شبابا متعلما وقادرا على قراءة المستقبل والتعامل بحكمة مع المتغيرات التقنية تستطيع شركاتنا المنافسة.الاكيد ان الدور التكاملى للصناعة والجامعات يصب بالنهاية بمصلحة الوطن لان وجود جامعات جيدة ومتميزة بحثيا ضمان للصناعة وينعكس بشكل اكبر على المجتمع بأكمله. وخير دليل على ذلك ان اكثر من نصف قيادات ارامكو السعودية هم من خريجى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التى نجحت أن تكون نواة لمهندسى وقيادات أكبر شركة نفط بالعالم.