أفضل الدول

عندما وصف صندوق النقد الدولي السعودية، بأنها أفضل الدول أداء بين مجموعة الـ20 خلال الأعوام الأخيرة، لما تقدمه من دعم للاقتصاد العالمي، وحسن أداء اقتصادها المحلي، فالإشادة جاءت بناء على تقارير عالمية أثبتت مدى التطلعات الإيجابية في مؤشرات النمو الاقتصادي السعودي الذي حقق 5.1 بالمائة عام 2013. جهود المملكة في تعزيز وتنويع اقتصادها أدى إلى نمو متسارع وحقيقي لمتوسط دخل الفرد، البعض يعتقد أن تلك المتغيرات لا تأثير لها، بيد أنها محرك رئيسي في تعزيز العملية الاقتصادية التي تعج وتزخر بالنشاط طيلة العام،المملكة تمكنت خلال السنوات الماضية من إدارة شؤونها الاقتصادية بكل احترافية ما نتج عنه فتح فرص استثمارية لرؤوس أموال عالمية للدخول في السوق السعودية.فاستحقاقنا لنظرة الايجابية جاء بناء على مطيات من خلال اتباع سياسات متوازنة والقدرة على الإدارة الفعلية، ومن هنا نجد أن تلك المقومات بحاجة إلى منح تسهيلات أكثر جذباً لبيئة الاستثمار، فعندما يكون المناخ الاقتصادي العام آمناً ومستقراً ينعكس على حركة العمل، وهذا مالم يتواجد إلا في حال القدرة على مواجهة الأزمات والصمود أمامها لخلق بيئة استثمارية متينة، وجاذبة أيضا في ظل الثقة التي تغري المستثمرين سواء في الداخل أو الخارج للدخول للسوق السعودي بكل طمأنينة. ولمعرفة أسباب القوة الاقتصادية، لا يمكن أن نفصل توسع الإنفاق الحكومي، دخول القطاع الخاص في المشاريع الخدمية، وتحسن مستوى معيشة الفرد، عن الأداء العام، والمستوى ناهيك عن آليات اتبعتها السياسات الاقتصادية للممكلة في مواجهة التضخم.  المملكة تمكنت خلال السنوات الماضية من إدارة شؤونها الاقتصادية بكل احترافية ما نتج عنه فتح فرص استثمارية لرؤوس أموال عالمية للدخول في السوق السعودية كونه من أكبر الأسواق الناشئة التي تتميز بالثقل والأمان والقوة في ظل الظروف الحذرة التي تعيشها المنطقة. فالمملكة الآن مقبلة على مشاريع في الطاقة والإسكان والنقل والطرق  وغيرها من المجالات وبالتالي هذا التقييم لم يأت من فراغ بل نتيجة للسياسات الناجحة للمملكة في شتى المجالات. يبقى الدور على كيفية إذابة العقبات والدخول إلى السوق للاستفادة من التصنيفات والتقارير الايجابية التي حصلت عليها المملكة اقتصادياً على المستوى العالمي، لكي نكون قد أسهمنا أيضاً في إنجاح عملية التنمية الشاملة التي هي مغذ لعصب الاقتصاد والتي ترفع من قيمته وأدائه، بشكل ملحوظ.