لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا!

حين نقع في الخطأ فهذه مصيبة، وعندما تصبح ممارسة الخطأ هي الأمر الطبيعي ومن يخالف أو ينكر فهو الشاذ فهنا تكون المصيبة أعظم!موضوع الإجازات المرضية التي يتسابق عليها الموظفون والموظفات هي من باب المصيبة الأعظم، فقد أصبح من الطبيعي لدى كثير من الموظفين أن من حقهم إكمال نومهم عند رغبتهم في ذلك ثم الاتصال على أقرب صديق في أي مستشفى حكومي ليجهّز له تقريرا طبيا فيه مجموعة من الأمراض التي يمكن تسميتها (أمراض الفزعة) فهي محددة وثابتة ومفصلة على مقاس تقارير التوصيل هذه!من مشاكل هذه الظاهرة أن ضحية هذه الممارسات هو المريض الحقيقي، فالواقع الآن أن الأصل في أي تقرير طبي الكذب والتزوير حتى نرى بأم أعيننا الموظف المريض في غيبوبةفإن قصّر مدير المستشفى - وضع ألف خط تحت قصّر- أو لم يكن على قدر المسؤولية ورفض هذا التزوير فالخيار الآخر هو التوجه إلى أقرب مستوصف خاص والحصول على ما تشتهي وترغب من تقارير طبية مقابل خمسين ريالا للتقرير الواحد أو أقل حسب قانون العرض والطلب والبعد والقرب من الوزارة!للأسف لم تصبح الحالات حالات فردية يمكن علاجها بالتوعية والمحاصرة، بل تعدى الأمر إلى كونه ظاهرة وعرفا،  والدليل أن وزاراتنا وعلى رأسها وزارة مربي ومربيات الأجيال أصبحت تشتكي من تعاطف منسوبي الصحة مع تسيّب موظفيها وتلاعبهم، ومعلوم أن وزاراتنا تتعايش مع أمراضها ولا تشتكي إلا مما لا يمكن الصبر على ألمه!وبعد كل هذا التزوير والادعاء والكذب هل يحق لنا نقول: الراتب ما فيه بركة!بركة الراتب نصنعها بجدنا واجتهادنا وإخلاصنا والا فلا!أيضاً من مشاكل هذه الظاهرة أن ضحية هذه الممارسات هو المريض الحقيقي، فالواقع الآن أن الأصل في أي تقرير طبي الكذب والتزوير حتى نرى بأم أعيننا الموظف المريض في غيبوبة أو يأتينا طلب الدعاء له فقد رحل إلى الرفيق الأعلى بعد حياة حافلة بالعطاء!والمشكلة الأخرى أن أحد أسباب اللجوء لهذه الممارسات هم المديرون أنفسهم من خلال تحويل بيئة العمل إلى مكان ملوث باشعاعات النفاق والتلاعب وتعقيد حصول الموظف على حقه من الإجازات النظامية أو خروج الموظف لقضاء عمل لا بد له من الخروج لأجله!بينما صاحب السعادة لا يُسأل عما يفعل، فخروجه اجتماع وغيابه مراجعة للوزارة وغفوته من أجل الصالح العام!على العموم أياً كانت الأسباب، وأياً كان عدد المخطئين وأحجامهم، فالكذب حرام وشهادة الزور احدى الكبائر!ألم يكن متكئاً فجلس؟