متى تتوقف شلالات الدم في العراق؟!

في شهر أغسطس الذي مضى، قدم العراقيون 800 شهيد، دونما ذنب اقترفوه. وإذا ما عدنا لهويات القتلى ومناطقهم وانتمائهم، فسنجد أنهم يمثلون بشكل واقعي صورة العراق الجريح، وخارطته ونسيجه الاجتماعي.ولأكثر من عشر سنوات على الاحتلال، ومنابر الموت تطحن العشرات كل يوم، من أبناء العراق، ولا تبدو في المدى المنظور لها نهاية. والعجيب أن العراقيين، ربما يكونون الشعب الوحيد على هذه الأرض، الذي يشيع قتلاه، من غير أن يعرف أسباب تفجير السيارات المفخخة، والألغام والقذائف التي تتساقط عليه.فالتفجيرات التي تطال الأسواق وأماكن التجمعات ودور العبادة، لا تميز بين أتباع دين وآخر، ولا بين مكون مذهبي وآخر. ولا تحدث على أساس المناطق، ولا تستهدف أقلية أو طائفة بعينها، بل هي وباء يطال الجميع، وليس فيها غالب أو مغلوب. وهي على هذا الأساس، جرائم موجهة ضد الجميع، من غير تمييز.وإذا كان مفهوما، أن تسود الفوضى أرجاء العراق، في الأيام الأولى للاحتلال، وأن تبرز حالات الكيد من التاريخ، فتنهب المتاحف، وتحرق المكتبات ويعتدى على الجامعات ومراكز البحوث العلمية، وتفكك الدولة الوطنية العراقية، وأن يتصدى العراقيون، بأكفانهم للاحتلال، وللقوى الاقليمية التي رفدته، مؤكدين تمسكهم بعروبتهم، فإن من غير المقبول أن يتواصل مسلسل القتل بعد أكثر من عشر سنوات على الاحتلال. بعض فرضيات الصراع، تتهم الأكراد وبعضها الاخر يتهم الحكومة بتنفيذها. ويقال إنها عمليات انتقام ينفذها تنظيم القاعدة. وفي المقابل، تقوم الصحوات، بالرد على عمليات التكفيريين، وفي مقدمتهم دولة العراق الإسلامية. وآخرون قالوا إن ما يجري هو تصفية حسابات بين قوى اقليمية، والخاسر جراءها هم العراقيون. لا مناص من العمل على إيقاف شلال الدم. والطريق هو معالجة المأزق الذي وصلت له العملية السياسية التي أسست على القسمة بين الأقليات والطوائف. تحقيق المصالحة الوطنية، يقتضي إلغاء إفرازات الاحتلال، وضمنها العملية السياسية، والدستور، والهياكل الجديدة التي تشكلت بعد الاحتلال، المستندة على إضعاف المركز في بغداد، وتغليب دور الإدارات غير المركزية، تحت ما عرف بالفيدرالية. إن تحقيق ذلك، يقتضي وقف التدخلات الإيرانية في شؤون العراق، وترك العراق لأهله ليقرروا ما يشاءون في طريقة إدارة شؤون مستقبلهم. وعلى الأشقاء العرب، أن يناصروا هذه الخيارات، وهي خيارات ستعيد للعراق حضوره وانتماءه العربي. والأهم أنها سوف تمكنه من استعادة عافيته، وتوقف طوفان القتل. المواطنة وبازار الإعلام الإلكترونيكنا قد تناولنا في ( كلمة اليوم ) عدد الأحد 8/9/2013م موضوع المتاجرة بقضايا الوطن في سياق التربح المادي على بعض وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر ، ولأننا نعتقد أن الموضوع في غاية الأهمية ، سيما وأنه يتدثر بعباءة الوطنية، في حين أنه في حقيقة الأمر قد يخدش روح المواطنة الحقة ، لهذا فإننا نعاود طرح هذه القضية ، التي بات من الواضح أنها السبب الرئيس في رفع معدلات الاحتقان تجاه بعض القضايا ، وذلك بغية تكثيف الضوء على ملابساتها وآثارها ، إلى جانب المناداة بضرورة خلق وعي اجتماعي لتنبيه من قد ينخدع من عامة الناس بأولئك المضاربين بقضايا الوطن في بورصة الإعلام الالكتروني فيما هم يبيعون متابعيهم  لشركات الإعلان والعلاقات العامة ، ويُحوّلونهم إلى مجرد رقم مالي في حسابات هذا البازار الجديد . نعم .. نحن في صف النقد الذي يقوم على إرادة التخطي مهما علا وارتفع صوته ، وفي صف مناقشة ومعالجة كافة قضايانا الاجتماعية والوطنية بمنتهى الشفافية والوضوح ، لكن أن يأتي من يستغل هذه القضايا كأسهم بضاعة في سوق تويتر أو في سواه من أجل كسب المزيد من المتابعين ليبيعهم بالتالي على شركات الدعاية والإعلان بهدف الكسب المادي ، فهذا ما يجب أن نتصدى له ، ونضعه بوضوح أمام غيرة المواطن الصادق الذي قد يجد من خلال حدة الصوت ، وقوة النبرة في النقد ما يعتقد أنه انتصار للحق ، دون أن يعلم ما خفي عنه من أمر تلك التجارة التي تمارس في الخفاء وباسمه ومن وراء ظهره ، ليعي أن ليس كل ما يلمع ذهبا ، وأن ليس كل من ارتدى لباس الوطنية ، وراح يغمز من قناة هذا ويتهم ذاك ، إنما يفعل ذلك بدافع الغيرة على الوطن والمواطن ، لأن أرخص القواميس هو قاموس الشتائم ، وأتفه الاتهامات هي الاتهامات الجزافية ، ووصم الآخرين بالكذب والتزييف دون تقديم الدليل. في بريطانيا حيث أعرق الديمقراطيات ، أراد أحد البرلمانيين ذات يوم أن يتهم رئيس الوزراء الأسبق جون ميجر بالكذب ، لكنه لم يجرؤ على أن يزج بهذه التهمة لأن القانون البريطاني يُطالب المدعي بإثبات التهمة بالدليل القاطع ، فلجأ عندها إلى القول بأن السيد ميجر اقتصادي في قول الحقيقة ، هذا يحدث في بريطانيا أكثر أنظمة دول العالم تطبيقا وممارسة لمبدأ الحريات ، في حين نجد من تجار التويتر من يستغل سمة التسامح ويلفق الأكاذيب للنيل من الآخرين ، بغية الظهور أمام متابعيه بدور البطل الأسطوري الذي يستطيع أن يواجه الجميع ، ويكيل لهم التهم بلا حساب وبلا أي سند ، كل هذا يحدث باسم الغيرة الوطنية، وحماية حقوق المجتمع ، والمزايدة على العناية بالمواطن ، فقط ليرفع رصيده من المتابعين ، الذين يتاجر بهم في تلك السوق السوداء ، ليملأ جيوبه بالنقود على حسابهم. في أبشع عملية استغلال لهامش الحرية الإعلامية التي أُريد من خلالها أن يكون الإعلام بكافة أشكاله منبرا حقيقيا وموضوعيا لطرح القضايا العامة ومعالجتها ، وأداة لتقويم الأداء في مختلف قطاعات الخدمات ، شريطة التحلي بروح المسؤولية ، ومع هذا نعود ونكرر اننا في صف كل غيور على وطنه ومجتمعه في سياق معالجة قضايانا الاجتماعية والوطنية ، ومع كل صوت صادق ومخلص لا غاية له سوى تصويب الأمور حماية للوطن والمجتمع ، وصونا للحقوق العامة والخاصة ، آملين أن يترفع الجميع عن تدنيس طهارة المواطنة بالمتاجرة بمشاعر الناس من أجل حفنة من المال ، لأن أسوأ أنواع التجارة هي المتاجرة بقضايا الوطن.  قطار الابتعاث ومستقبل وطنلم يتوقف اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالتعليم في الداخل فحسب ، وانما تجاوزه إلى الاستفادة من الخبرات المعرفية في العالم بأسره ، ولذا جاء برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للابتعاث الخارجي ، ليكون رافداً مهماً لدعم الجامعات السعودية والقطاعين الحكومي والأهلي بالكفاءات المتميزة من أبناء الوطن. وانطلاقا من رؤية هادفة لإعداد أجيال متميزة لمجتمع معرفي، توقف قطار برنامج الابتعاث الخارجي ضمن مرحلته التاسعة في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية لتدقيق ومراجعة طلبات المتقدمين والمتقدمات لمراحل الماجستير والزمالة الطبية والدكتوراة، والتي تشهد منافسة قوية جدا في ظل حصول أغلب المتقدمين على معدلات عالية وحرصهم على الالتحاق بالبرنامج الذي يعد فرصة وخيارا من الخيارات التي يجدها الطلاب لمواصلة الدراسات العليا والاستفادة من المعارف المختلفة في بلدان الابتعاث الخارجية.الدعوة لاتزال مفتوحة والفرصة متاحة أمام أبناء الوطن من الجنسين ، للالتحاق بركب إعداد الموارد البشرية السعودية والتأهل بشكل فاعل عبر تبادل الخبرات العلمية والتربوية والثقافية في أفضل جامعات العالم، ليصبحوا رافداً مهماً في دعم الجامعات السعودية والقطاعين الحكومي والأهلي بالكفاءات المتميزة .. مرة أخرى لا تضيعوا الفرصة.