نزيف سوريا.. ليست الكيماويات فقط..

ليست الأسلحة الكيماوية إلا جزءا من الأسلحة الفتاكة التي يوجهها نظام الأسد إلى صدور مواطنيه كل يوم. فلم يمت 120 ألف سوري ولم يصب نصف مليون بأسلحة كيماوية إنما جرت هذه المذابح بأسلحة تقليدية. مما يجعل أي سلاح في أيدي نظام الأسد وأيدي ميليشيات رعاته مماثلا للأسلحة الكيماوية وأحياناً أسوأ وأشد فظاعة. وفي هذه الحالة تبدو المسألة كامنة بصورة خاصة في نوعية الذين يستخدمون الأسلحة وليس في أنواعها. لهذا تطلب دول مجلس التعاون من المجتمع الدولي المبادرة لوقف نزيف الدم في سوريا وإنقاذ السوريين من نظام بطاش سفاك للدماء جعل من أسلحته التقليدية أداة قتل وحشي وتدمير في سوريا. وكون نظام الأسد ورعاته يوافق على وضع الأسلحة الكيماوية تحت رقابة دولية، لا يعني أن السوريين بخير، ولا يعني أن مأساتهم قد انتهت. ويتطلب ذلك من المجتمع الدولي ليس تجريد الأسد من الأسلحة الكيماوية فقط إنما أيضاً منع هذا النظام وحلفائه من الاستمرار في سفك دماء السوريين بأسلحة تقليدية. خاصة أن عدد الضحايا في سوريا بلغ أرقاماً مرعبة، في القتلى والجرحى والمعاقين والمخطوفين والمغيبين والمشردين الذي فروا من ديارهم هرباً من جحيم الأسد ونيران صواريخه وطائراته وبراميله المتفجرة التي صممت لتبيد أحياء كاملة. وأمام صمت المجتمع الدولي وتفرجه نجح الأسد ورعاته في تحويل مدن سورية كثيرة إلى مدن أشباح وخرائب تحكي قصص الرعب والدم والموت بأبشع صوره. ولا تنتهي قصة الموت ونهر الدماء في سوريا بتسليم الأسلحة الكيماوية إنما من المتوقع أن تزداد وحشية النظام وشراسة رعاته بأسلحتهم التقليدية، ولن يتخلوا عن سلوكيتهم الانتهازية في جعل فترة التحقيق في الأسلحة الكيماوية مناسبة لدفن مئات الآلاف من السوريين تحت التراب، وتشريد الملايين. وواضح أن النظام سوف يفترض أن هذه فرصته وبمثابة مهلة أخرى لمهاجمة السوريين بوحشية.التخلص من الأسفلت بدم بارديعمد الكثير من مقاولي تنفيذ الطرق البرية إلى رمي مخلفات الإسفلت البارد، أو غير المطابق للمواصفات على قارعة الطريق، وفي أي مكان، دون مراعاة لتدمير المراعي أو مضايقة مجاري السيول، ولا حتى مراعاة للذوق العام، ذلك لأن عقود وزارة النقل لا تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى هذه المسألة، فكل ما على المقاول هو أن يقوم بتأمين الخلطة الإسفلتية وفق المواصفات، وما لم يوافق تلك المواصفات فعليه التخلص منه بأي شكل.والذي يرتاد الطرق البرية في المملكة، لا بد وأن يشاهد أكواما من مادة الإسفلت التي تم التخلص منها على جانبي الطريق، وبلا أدنى مبالاة.. حتى أن بعضها قد يزاحم الطريق ذاته لقربه منه، أو يشوه البيئة البرية، وحتى الجبلية، وهو مظهر غير حضاري على الإطلاق، وقد يعكس في مضمونه نوعا من الأنانية على اعتبار أنه يقدم رسالة خاطئة تفيد بأن المقاول مسؤول فقط عن الطريق، حتى وإن بلغ أذى عمله ومخلفات تنفيذه محيطه البيئي، وهذه قضية تستدعي إعادة النظر فيها لاعتبارات عدة ليس أهمها حماية البيئة، وحفظها من الانتهاكات، لأن أذى هذه النفايات الإسفلتية عمل مقيم لا تؤثر فيه عوامل التعرية، ولا تبدله الدهور بحكم نوعية هذه المادة وصمودها. والأمر ذاته ينسحب أيضا على الطرق الجبلية التي يتم شقها عبر الجبال، فبحجم ما يُدهشك تنفيذ الطريق في تلك الأماكن الصخرية والوعرة، بحجم ما تتألم من بعثرة الصخور التي تم اقتلاعها على جانبي الطريق، دون اختيار موقع ملائم لوضعها فيه وبما يحفظ لهذا المنجز حقوقه كعمل حضاري جبار. وهنالك فكرة بسيطة لإعادة الاستفادة من مخلفات الإسفلت تحديدا، والتخلص من الأذى الذي يترتب على رميها على جانبي الطريق، وهي فكرة حضارية تعمل بها الكثير من الدول ممن تمتلك أموالا مثلما نمتلك وأكثر، أولا لأنها تعكس صورة حسن الإدارة، وتجسد مثالية التعاون بين القطاعات، ثم لأنها تعزز الشعور العام بالمسؤولية سواء من أجهزة الدولة أو منفذي الخدمات أو المواطنين، وهي أن يتم التعاون بين وزارة النقل ووزارة الزراعة لنقل تلك الأكوام من مادة الإسفلت البارد فور الاستغناء عنها للإفادة منها في بعض السدود الترابية التي من المرجح عدم ترشيحها لبناء سدود تنموية عليها لضآلة منافعها، وهذا ما سيوفر الحماية للبيئة، كما سيوفر لوزارة الزراعة تكاليف صيانة الآلاف من السدود الترابية سنويا. لأن ثراء البلد وقدراته المالية لا تعني مطلقا إلغاء فكرة التدوير والاستفادة القصوى من الخامات، والذي يعد من أبرز سمات المجتمعات المتحضرة.وإذا لم يتسن تطبيق هذه الفكرة لسبب أو لآخر.. فليس أقل من أن تلتفت وزارة النقل إلى ضرورة إلزام مقاوليها عند توقيع العقود إلى ضرورة اختيار وتحديد المواقع المناسبة لرمي مخلفات الإسفلت، بدلا من أن يتم رميها كيفما اتفق وبدم بارد، وبهذه الصورة المؤسفة.ظاهرة التسممظاهرة التسمم بسبب بالمطاعم لابد وأن تكون لها وقفة من الجهات المسئولة، ولا يكفي فقط أن تكتفي الأمانة بإغلاق المطعم او توقيع غرامة عليه، فالموضوع أكبر من كل هذا فالأمر يتعلق بأرواح البشر، لقد كانت آخر هذه الحوادث تسمم العشرات من المواطنين والمقيمين في الرفيعة، وقبلها القرية العليا، ثم ضبط 100 طن مواد غذائية فاسدة في وسط الدمام، ثم الكشف عن 3 أطنان دجاج غير صالحة وغيرها من جرائم، وكل ما تم هو إغلاق المطعم، وتوقيع غرامات مالية على المخالفين، وأغلب المتهمين من المقيمين ممن لا يراعون الله في عملهم، أو ممن لا يمتهنون أساسا هذه المهنة، ودخلوها تحصيلا للمال على حساب صحة البشر، نتمنى من الجهات المسئولة وخاصة أمانة المنطقة الشرقية وبلدياتها المنتشرة في المنطقة الشرقية التصدي بقوة لهذه الظاهرة، التي أصبحت تؤرق كل مواطن غيور على هذا الوطن، ووجب التشهير بهؤلاء الذين لا يهمهم سوى جمع المال بأي طريقة، كما ندعو الجهات المختصة بسن المزيد من الانظمة التي تجرم كل هذه الاعمال، وتشهر بأصحابها، وتفرض عليهم غرامات مالية باهظة، لأن صحة الانسان هي أغلى شيء.