روسيا والذرائع المتهافتة

كثيرا ما تتذرع الحكومة الروسية في موقفها غير المحايد من الأزمة السورية، والذي ساهم حتى الآن في إراقة دماء أكثر من مائة ألف مواطن سوري إلى جانب ملايين النازحين، واللاجئين والمعتقلين، وأطلق يد الرئيس السوري لمقاومة ثورة شعبه بأعتى الأسلحة، وصولا إلى استخدام الأسلحة المحرمة دوليا مع المواطنين العزل، مثلما ساهم في إطالة أمد هذه الأزمة بما ينذر بتفجير المنطقة برمتها، وتهديد السلم الدولي، بالتزامها ورفضها التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، رغم تدخلها السافر عسكريا وسياسيا في الأزمة السورية إلى جانب النظام، فضلا عن تاريخها الطويل والعريق أيضا في انتهاك سيادة العديد من الدول المستقلة، سواء ما قبل تفكك الاتحاد السوفييتي كما حدث في أفغانستان، أو بعد ذلك كما حدث مع جورجيا وتصعيد النزاع في أوستيا، والتدخل في أبخازيا وغيرها. ولو اكتفى الموقف الروسي بالتصريح بأنه بموقفه المنحاز علانية للنظام السوري، واستخدام الفيتو في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور أي قرار أممي يدين التجاوزات السورية ضد شعبها، بحماية المصالح الجيوسياسية لروسيا الاتحادية لكان الأمر مقبولا من الناحية الشكلية على الأقل، أما أن تلوذ الحكومة الروسية للتذرع بقيم احترام السيادة، فهو ما يجعل الأمر أقرب للنكتة منه للواقع، خاصة وأن السيادة كقيمة سياسية تسقط بسقوط أول قطرة دم دون وجه حق من مواطن أعزل بسلاح بلده الذي يُفترض أنه تم توفيره لحماية أمنه. فكيف بالأمر وقد بلغ هذا المستوى من العنف المجاني، وهذه القوافل من القتلى، واستخدام الأسلحة الكيمياوية لقتل الأطفال والنساء والشيوخ. الجميع يعلم أن القيم التي يتحدث عنها الغرب، والقوى الكبرى عموما، والتي رعتها منظمات وهيئات الأمم المتحدة عبر جملة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ليست قيما إنسانية في المطلق، وإنما هي قيم مصالح اتفقت عليها معظم دول العالم حماية للسلم الدولي من الانهيار، وحفاظا على مصالح تلك الدول، لكنها ونتيجة للواقع الدولي الذي يعطي الأقوياء الحق في ترتيب قيادة أمن العالم، أصبحت جزءا من أخلاقيات اللعبة السياسية، لأنها على الأقل أصبحت تمثل المتاح الأدنى لحماية انفراط عقد السلم الدولي، والحيلولة دون الدخول في متاهة النزاعات الدامية والمزمنة. غير أن روسيا التي ما عادت ترى إلا بعين واحدة لم تستطع أن تتفوه بأي كلمة لانتهاك حزب الله اللبناني وإيران، وبعض الأحزاب العراقية للسيادة السورية، لكنها ترى في كل من يريد أن يرفع مدية القتل عن رقاب السوريين الأبرياء، ويصون دماءهم تدخلا وانتهاكا سافرا لحقوق بلد كامل السيادة، وهذه هي المفارقة، لأنه متى كانت المجازر اليومية، والموت بالغازات القاتلة، والبراميل المتفجرة ضد مواطنين عزل لا جريرة لهم سوى أنهم طالبوا بالعيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية.. متى كانت هذه التجاوزات عملا سياديا ؟، وبأي شريعة وذريعة؟. إن استخدام الدم السوري كورقة ضغط دولية، لاسترداد موقع الدولة العظمى الذي تهاوى بانهيار الاتحاد السوفييتي العام 1990م، هو أبشع انتهاك إنساني لكل القيم، سواء القيم الأخلاقية أو حتى القيم السياسية التي أُنجزت على مقاس المصالح للدول ذات النفوذ، وإذا كانت روسيا لم تتعظ من تجربتها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وأن البقاء للشعوب، وأن سطوة السلاح مهما كانت فإنها لا تستطيع أن تواجه إلى النهاية حق الشعوب في استرداد حريتها وكرامتها، فإنها من باب أولى لن تستطيع أن تتعظ من موقفها تجاه ليبيا واطرادا تجاه سوريا، رغم أنها تعلم قبل غيرها أن نظام الأسد كحليف استراتيجي ومهما امتد به الأجل، فإن مكاسبها منه لن توازي ما ستخسره في قادم الأيام من موقف الشعب السوري الذي قتل ويُقتل كل يوم بسلاحها، وهذا هو التهديد الأكبر والحقيقي لمصالحها في منطقة الشرق الأوسط.ماذا عن القطاع الصحي الثالث؟!نشهد اليوم تطورات كبيرة في مجال الرعاية الصحية التي تقدم بواسطة وزارة الصحة من خلال توسعها في بناء المدن الطبية والمستشفيات والمراكز العلاجية، وينتظر خلال العامين القادمين أن نشهد توسعا كبيرا في افتتاح كثير من هذه المشاريع التي ستساهم في خدمة المواطنين. ويعتبر القطاع الخاص في هذا الجانب مكملا ومتمما للدور الحكومي في تقديم الخدمات الصحية، ولذلك يتم دعمه وتشجيع رجال المال والأعمال في الاستثمار في هذا المجال، فالتوسع وتزايد المشاريع الصحية تعني منافسة ستؤدي إلى خفض الأسعار وتجويد الخدمة.لدينا مجال ثالث يمكن الاستفادة منه ومن الممكن أن يكون رافدا إضافيا لتقديم الرعاية الصحية لكل محتاج، وهو القطاع الخيري، بمعنى أن يتم إنشاء مراكز ومستشفيات علاجية خيرية، وهذه الفكرة ليست جديدة بل يعمل بها في كثير من الدول خاصة في أمريكا والدول الغربية، وتشجيع هذا المجال ووضع الأنظمة والقوانين المنظمة له سينعكس إيجابيا على الخدمات الصحية ككل.العمل الخيري متنوع، وهناك حالات كثيرة سمعنا خلالها عن رغبة ورثة أو مقتدرين في التبرع بأجهزة طبية مثل غسيل الكلى أو إنشاء أقسام ومعامل بحثية وغيرها. بعض المتحفظين على هذه الفكرة يتخوفون من انقطاع التبرع أو قلة السيولة المالية، بحجة أن العمل الخيري لا تضمن له استقرار الموارد المالية بشكل مستمر فهي ترتفع في عام وفي آخر تنخفض، في المقابل تحتاج الخدمة الطبية والعلاجية لاستقرار في الرواتب وصرف الأدوية وكافة المستلزمات العلاجية، ولا تستطيع تقديم خدمة علاجية راقية في ظل تذبذب في الميزانية. لكن هذه ليست معضلة أو تحديا حقيقيا، ذلك أن لها عدة حلول من جانب استثماري ومالي، على سبيل المثال فإن إنشاء مشروع صحي خيري لا يعني أن يقدم العلاج مجانا، وإنما سيكون هناك ثمن لتلقي الخدمة العلاجية لكنه ثمن منخفض لا يمكن مقارنته بأسعار المراكز العلاجية الخاصة، والسبب أن المشاريع الخيرية تعمل دون نظرة للربح المادي، أو هدفها تحقيق ربح رمزي ومتدن، ولا ننسى أنها حقل للعمل الإنساني والتطوعي بكل ما تعني الكلمة، ولن يتردد كثيرون في المشاركة بالتبرع بجزء من وقتهم إذا أتيحت لهم الفرصة، المهم في هذه المرحلة أن تسن اللوائح والأنظمة والسماح بأن تكون هناك خدمة علاجية ثالثة تدار وفق العمل الخيري، وإن بعقلية استثمارية.تنمية العقير مشروع تطوير العقير كما أكد الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية   يجسد اهتمام القيادة - حفظها الله - بتطوير كافة مناطق المملكة اقتصاديا من خلال المشاريع المنوعة التي تعود بالخير على الوطن والمواطن، وتوفير فرص العمل لأبنائها. ويراهن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على العقير وأنها ستكون الوجهة السياحية الأولى في المنطقة لما تملكه من مقومات سياحية كبيرة، إضافة الى تحفيز السياحة الداخلية وتوطينها، والارتقاء بالخدمات السياحية وتنويع المنتج السياحي المحلي، لتكون متنفساً للمواطنين.إن توقيع عقد تأسيس شركة تطوير العقير سياحيا برأسمال يبلغ مليارين و 710 ملايين ريال يؤكد إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء - حفظهم الله - حريصة كل الحرص على تطوير وتهيئة المواقع السياحية في جميع مناطق المملكة وتطوير كافة المواقع السياحية، لفتح مجالات للاستثمار السياحي، وفتح فرص عمل كبيرة للشباب السعودي الذي تخطى مرحلة الهواية إلى الاحترافية في المجال السياحي.