روسيا.. تاريخ من الدفاع عن القتلة

يبدو واضحاً أن المجتمع الدولي يتقدم باتجاه توجيه ضربة لنظام الأسد، ليس لمعاقبة الأسد وحده، وإنما لجعله مثالاً لكل المشاغبين الذين ملأوا دنيانا بالظلم والظلمات وسفك الدماء واستخفوا بالضمير الإنساني وارتكبوا جرائم دولة بشعة بحق الإنسانية.وللمرة الثالثة في غضون عقدين ستجد روسيا نفسها خارج الاجماع الدولي تدافع عن طغاة وأعمال اجرام عنصرية، إذ سبق أن دافعت روسيا في عام 1992 عن أعمال القتلة في البوسنة والهرسك حتى تحولت البوسنة إلى مرجل فظائع وسفك دماء وقتل جماعي على الهوية وأبيدت مدن بكاملها وقتل آلاف الناس صبراً، ثم اضطر المجتمع الدولي إلى التدخل، على الرغم من رفض روسيا ومناوراتها. ثم أيضاً دافعت روسيا عن الجرائم العنصرية الصربية في كوسوفو واضطر حلف الناتو إلى التدخل وتمكين الكوسوفيين من الحرية والاستقلال عام 1998.وفي هذه الأيام أيضاً تكرر روسيا نفس مواقفها التاريخية الفاشلة في الدفاع عن الطغاة وثقافة القتل على الهوية التي ينهض بها نظام الأسد في سوريا وتمولها وتخططها لها وتقودها إيران لاجتثاث العرب والهوية العربية من سوريا.وتبدو مفارقة أن أغلبية أعضاء منظمة العشرين الذين عقدوا للتو مؤتمر قمة، قد أيدوا معاقبة نظام الأسد وشددوا على هذا الواجب الحضاري الإنساني في موسكو عقر دار درع حماية الأسد ورعاته ومركز تأييد سفك الدماء في سوريا. وهذا يمثل بوضوح فشل العبقرية الروسية في اقناع المجتمع الدولي بوجاهة الأعمال الشريرة في سوريا. ووجدت موسكو نفسها تصفق لوحدها للأسد إذ أن حتى بلدان قمة العشرين غير المؤيدة لضربة عسكرية للأسد، لا تبريء نظام الأسد من ارتكاب الفظائع في سوريا، وليست سعيدة بجهود هذا النظام التي تمثل كارثة بارزة في تاريخ بلاد الشام منذ أن شهد بوجودها التاريخ، كارثة جديرة أن تسجل بأسوأ من أفعال الغزاة المغول، مع أن المغول لم يكونوا يملكون أسلحة دمار شامل وطائرات وصواريخ يدمرون بها مدن الشام ولا اسلحة كيماوية تبيد الأطفال بالآلاف وأمهاتهم سريعاً قبل أن يفيقوا من منامهم.المدن الطبية.. تعميق الخدمات الصحيةيدرك الجميع أن الرعاية الصحية تعد واحدة من أهم مؤشرات التطور في أي بلد، ومن خلال الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين ومدى شموليتها تقاس رفاهية المجتمع، وهذا المعيار يكاد يكون شاملا ومناسبا للتطبيق على أي بلد في العالم. وفي المملكة إدراك لهذا الجانب، وضعت خطة استراتيجية واضحة وشاملة، راعت توزيع الخدمة الطبية على كافة مناطق المملكة بطريقة متوازنة مبنية على معايير دولية في توزيع المستشفيات والمراكز الصحية والمراكز التخصصية. تحقيقا لهذه الرؤية تم الاتجاه لانشاء المدن الطبية المتكاملة بحيث تحتوي على أكثر من مستشفى وفي تخصصات متنوعة فضلا عن المراكز البحثية والعلاجية. توزيع هذه المدن الطبية العملاقة كان دقيقا ومتكاملا حيث شمل جميع أرجاء المملكة، ففي الوسطى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، وفي الغربية مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، وفي الشمالية مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف، أما في الشرقية فمدينة الملك خالد الطبية، وفي الجنوب مدينة الملك فيصل الطبية. وعندما تكتمل هذه المنظومة الطبية فإن العلاج التخصصي والرعاية الطبية ستكون شاملة ومتاحة لجميع المرضى وفي كافة أرجاء المملكة، ولا داعي لتكبد العناء للمدن الكبرى مثل الرياض أو جدة لتلقي العلاج. هذا التحدي سيتم تجاوزه بمجرد إتمام هذه المشاريع العملاقة ودخولها في العمل لخدمة المواطنين.إن توزيع الخدمات الطبية على كافة أرجاء المملكة، كان قرارا في محله ويستحق الإشادة والتقدير، ذلك أن وزارة الصحة سارعت ببلورته وتنفيذه على أرض الواقع، ومن شأن هذا التوزيع أن يحقق عدة فوائد كبيرة وعظيمة لكل منطقة، فهو فضلا عن التسهيل والتيسير على المواطنين، سوف يساهم في رفع الحراك الاقتصادي والاجتماعي للمدن، فضلا عن توفير مئات المئات من فرص العمل لأبناء وبنات هذه المناطق، ومن المؤمل أن تكون هناك خطط دقيقة لتشغيل هذه المدن الطبية، ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة بالعلم والتدريب، لتكتمل المنظومة المستهدفة رفع كفاءة القطاع الصحي.«طفح الجبيل» ودمج الشبكاتطفح شبكات الصرف الصحي بمدينة الجبيل مشكلة قديمة جديدة يعاني منها الأهالي منذ سنوات طوال ولم تجد حلا لها حتى اللحظة ، رغم انسيابها في غالبية شوارع وأحياء المدينة.وطفح المجاري في بعض الشوارع الرئيسية والمواقع المأهولة بالسكان أعاد الى السطح مرة أخرى المشكلة ومسؤولية فرع المياه في المحافظة في حل المشكلة من جذورها وبشكل نهائي خاصة وأنها تتعلق بصحة المواطنين والمقيمين وتلوث البيئة على حد سواء.والمواطنون الذين يعانون من المشكلة بشكل متكرر ورغم مطالباتهم بحل المشكلة يرون أن الحل الأمثل سهل ويكمن بدمج شبكتي صرف الجبيل البلد والجبيل الصناعية أو ببناء محطة معالجة في الجبيل البلد ، والحل الأمثل والأسرع برأيهم ربط شبكتي الصرف.بقي أن نشير الى ان تبريرات فرع المياه المتعلقة بالطفح والتي طالما تعزيها لوقوع كسر طارئ بالخط الرئيس الناقل إلى المحطة الرئيسة واستنفار كوادرها لإصلاحه وتطلب عملية الإصلاح بعض الوقت لعمق الخط وضخامته وغير ذلك لم تعد مبررا كافيا للمواطنين الذين هم وحدهم يعانون من انسياب مياه المجاري ومحاصرتها لمنازلهم.وتبقى الكرة بمرمى مصلحة مياه الجبيل والتي بالتأكيد ستجد الحل الجذري لها ، فهل ننتظر ردا عمليا منها.