الحل السياسي.. وثقافة آلة القتل

 تتصاعد أصوات منذ اندلاع الثورة السورية الأبية، تطالب بحل سياسي، بما في ذلك أصوات من روسيا وإيران اللتين تمولان بسخاء وبتفانٍ آلة القتل في سوريا، بل وتمعنان على الإصرار العلني المخجل على الحل العسكري بلا رحمة وبلا اعتبار لحرمة دماء السوريين.وفي الواقع فإن الثورة السورية هي بحد ذاتها حل سياسي للأوضاع المتردية في سوريا بسبب السلوكية الشمولية الغاشمة لنظام الأسد وتغطرس رعاته في طهران. لكن النظام ورعاته تبرعوا بالحل العسكري واعتمدوه نهجاً وحيداً لا خيار غيره ولا بعده.وظلت الثورة السورية ستة أشهر كاملة سلمية تأمل بحل سياسي بينما تتلقى الرصاص وأقسى أنواع القمع والتصفية بكل أسلوب.وحينما لم تجد الثورة لدى نظام الأسد ورعاته أي خيارات أخرى غير الحلول النهائية وثقافة القتل الوحشي، اضطر السوريون لحمل السلاح دفاعاً عن أرواحهم وأعراضهم وكرامتهم وسيادة وطنهم. ومع ذلك كانوا يأملون، شفقة بوطنهم ومواطنيهم، أن يجنح النظام ورعاته إلى الحكمة والبحث عن حلول سياسية. وقدم ممثلو الثورة مبادرات قيمة في هذا الاتجاه بينما لم يفكر النظام ورعاته، مجرد تفكير في وقف آلة القتل، حتى أصبح الموت قتلاً برصاص كتائب الأسد وميلشيات طهران ضيفاً يومياً في منازل السوريين. وارتفع العدد اليومي للقتلى من العشرات إلى المئات (عدا العدد اليومي لآلاف المغيبين والمعتقلين والمشردين)، إلى أن طور الأسد ورعاته من أساليب الإجرام فقصفوا قرى وقتلوا نحو 1500 في ساعة واحدة بسلاح إبادة كيماوي.والعجيب أن هؤلاء الداعين إلى الحل السياسي يوجهون دعواتهم إلى قيادة الثورة السورية، ويتجاهلون أن نظام الأسد ورعاته في طهران وموسكو هم الذين اختاروا الحل العسكري وهم المستمرون في سفك دماء السوريين وهم الماضون باستراتيجية تركيع السوريين وإعادتهم إلى سجن طهران ونفوذها. بل ان موسكو نفسها تدعو إلى الحل السياسي ثم تشحن إلى نظام الأسد وميلشيات طهران أسلحة فتاكة لتشوي أجساد السوريين وتدمر مدنهم أو تشردهم في منافي الأرض. ولو كانت موسكو صادقة في دعوتها للحل السياسي والسلمي لامتنعت، أولاً، عن تمويل قتلة الأطفال والأبرياء ولتوقفت عن التصفيق لحفلات الموت اليومية في سوريا، وأمرت الأسد وطهران بالتوقف عن أفعالهما الشريرة، تمهيداً لإنقاذ سوريا من هذه المحرقة غير المسبوقة في القرن الواحد والعشرين.النقل .. يعوق اقتصادنا!تتقاسم مهمة النقل العام في بلادنا عدة جهات أساسية، منها وزارة المالية (شركة سار للقطارات) وزارة النقل، والمؤسسة العامة للطيران المدني ، والمؤسسة العامة لسكك الحديد، والان اطلقت شركات القطارات للمدن الكبرى، وكل قطاع يعمل بمعزل عن الآخر، على اعتبار أنها مؤسسات مستقلة، لكل واحدة منها مشاريعها وبرامجها ومهماتها. هذه الاستقلالية قد تكون سليمة إلى حد ما، لكن صوابية هذه الاستقلالية تنخفض إلى أدنى مستوى، عندما نعي أننا في وطن قد لا يشبه الكثير من البلدان ذات المساحات الأقل ، ونعي أن نشاط اقتصادنا لا ينحصر في إطار جغرافي محدود، وأن حركة النقل للبضائع والركاب وفق الوسائل المتاحة هي (تجربة معاناة مريرة) حيث تستنزف الكثير من الجهد والوقت الذي كان يُفترض أن يوظف لتصعيد هذا الاقتصاد المتنامي، والذي وضع اقتصادنا في إطار مجموعة العشرين.كل هذه الأمور تستدعي أن تلتقي هذه المؤسسات في برامجها وخططها لصياغة رؤية وطنية فاعلة فيما يتصل بقضايا النقل، والتي تأخذ في بلادنا نتيجة لهذه المساحة الشاسعة بعدا استراتيجيا لا يجوز تخطيه أو تجاهله تحت أي ذريعة. في هذا القطاع الان الأكثر الحاحا ويشكل (معاناة للناس) هو قطاع النقل الجوي، والذي يتم تحميل  كل تبعات التقصير فيه على الخطوط السعودية على اعتبار أنها الناقل الوطني، رغم أنها شركة طيران تعمل وفق ما هو متاح لها من الإمكانيات، كحال شركات الطيران الأخرى.الخطوط السعودية تتلقى سهام النقد مع تحييد المؤسسة العامة للطيران المدني عن هذه المسؤولية رغم أنها الجهة المسؤولة أساسا عن معالجة مشاكل نقص الرحلات والمقاعد. الذي يبحث عن مقعد في طائرة ولا يجده.. التقصير هنا يتحمله الطيران المدني. حل المشكلة المزمنة المتراكمة في هذا القطاع يتحقق على المدى البعيد سواء بدعم الخطوط السعودية ، أو بتسريع فتح الباب لشركات طيران أخرى للنقل الداخلي يضاف الى ما تم الترخيص له.ثمة قناعة ان قطاع النقل يعوق اقتصادنا، وهذا ما يجعلنا الآن ننادي بضرورة تبني رؤية أكثر شمولا لخطط النقل بتعدد وسائطها لاحتواء مشكلة النقل العام، بحيث تشترك في صياغة هذه الرؤية كل تلك الجهات على قدم المساواة، وتلتقي من خلاله على استراتيجية واضحة المعالم، تعمل على ربط كل شرايين النقل ببعضها البعض، لتختزل هذه المساحات المترامية الأطراف بشبكات نقل متنوعة وفاعلة، تتوازى مع حركة ودينامية اقتصادنا، وموقعه على خارطة الاقتصاد العالمي في ظل السياسات الحكيمة التي تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، لتسجيل المزيد من النجاحات الاقتصادية لبلادنا في عالم تحتدم فيه الصراعات والإغراءات من أجل استقطاب رؤوس الأموال. «تمور الاحساء».. سياحة وتراث للعام الثاني على التوالي، ينطلق مهرجان الأحساء للنخيل والتمور «للتمور وطن 2013» في نسخته الجديدة، بعد ان تحول الى كرنفال «سياحي تراثي « تعكس فعالياته حياة الفلاح وأعمال الفلاحة التي شكلت أساس حياة الآباء والأجداد.ويأتي مهرجان العام الجاري الذي انطلق أمس الأول ، وسط تفاؤل كبير من المزارعين في بيع كميات تمور الموسم قبل انتهاء فترة المهرجان المقررة بـ  «45» يوما مسجلين أرقاما قياسية جديدة، تعبر عن أصالة المجتمع الاحسائي، ومهنه التراثية التقليدية التي تنفذها انامل مجموعة من الحرفيات، داخل قرية شعبية وسط متنزه الملك عبدالله البيئي يرسمن من خلال أعمالهن حياة الفلاح الاحسائي في بيئته القديمة التي تحكي قصته مع الزراعة ومنتجاتها عبر العديد من الدكاكين والدهاليز ما بين بائع ينادي على التمر ومنتجات حرف يدوية مختلفة أبرزها «الخوصيات» المنتجة من النخلة ايضا. والحديث عن تمور الاحساء تلك الواحة الزراعية التى جسدتها طبيعة المكان ووفرة المياه، يعيدنا الى الأصالة التي ارتبطت بتمرها وحافظت عليها مئات السنين. فاليوم الأحساء تضم أكثر من مليوني نخلة على أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي المزروعة، التى تنتج 100 صنف من أفضل أنواع التمور في العالم كالخلاص والرزيز والشيشي والغر وغيرها.