ولكن يا وزارة الإسكان

أعود اليوم إلى الشأن المحلي وهموم الناس بعد أن أخذتني أحداث مصر الأخيرة بعيدا عن هذه الهموم. أنا، رغم أنني شخصيا متضرر، مع ما ذكرته بعض المصادر من أن وزارة الإسكان تبحث استبعاد المواطنين الذين تتجاوز أجورهم السنوية 150 ألف ريال، وموظفي شركتي «أرامكو» و»سابك»، من برامج الدعم الإسكانية المتمثّلة في توزيع الوحدات السكنية على شكل فلل أو شقق، إضافة إلى برنامج أرض وقرض الذي أُقر أخيراً.وسبب كوني مع هذا القرار هو علمي الأكيد بعدم إحساس المستغني عموما لدينا بحاجة وضرورات المحتاج المعيشية، بدليل أن تحايلات كثيرة تحدث من (مستغنين) ليسطوا على حقوق مستضعفين أقرتها الدولة أو تبرع بها بعض المحسنين.لكن يا وزارة الإسكان، أيدك الله ونصرك على كل الشبوك، لابد أن يُقرأ الحد الأقصى لدخل من سيخرجون من آلية استحقاق المساكن قراءة متأنية ودقيقة، حتى لا نأتي بعد سنة أو أكثر ونقول إن قرارنا كان خاطئا ومن ثم نعود إلى مربع المشكلة الأول. نحن في هذه الأيام لو جمعنا قيمة كراتين البيض والدجاج والحليب وفواتير الكهرباء والسيارة لتجاوزت هذه القيمة في أقل من سنة 150 ألف ريال. وبالتالي لا يجب أن تنظروا إلى ما بيد الفقير على أنه كبير، أو تنطلقوا من أن «الكعكة بيد اليتيم عجبة»، فالمسألة في النهاية ليست كم (ملطوش) بيد هذا المواطن أو ذاك، بل هي كيف تلتهم كروش السوق هذه (الملاطيش) لتترك أصحابها قبل نهاية الشهر على الحديدة. ولذلك أدعوكم، مخلصا لكم وللمواطنين، أن تضعوا للأمور قدرها المالي الصحيح، وأن تراعوا وأنتم تضعون هذا (التقدير المالي) كل الاعتبارات المعيشية التي تحيط بالمواطن من أول الشهر إلى آخره ومن مطلع السنة إلى منتهاها.. وفقكم الله.