نعم الراتب لا يكفي فلنتقاسم الأمر ١- ٢

قرأت كثيراً حول ذاك الوسم ( الراتب لا يكفي الحاجة ) الذي كتب تحته رجال اقتصاد خبراء في التفاصيل التي قد تفوت علي وعلى غيري ممن لا يعلمون ببواطن الأمور الاقتصادية وتفاصيلها التي جعلت الريال يفقد قيمته الشرائية ويصبح في اليد أقرب ما يكون للسراب على رمال الصحاري . وأنا أفكر في الكتابة حول الموضوع خطرت لي أحوال زميلتنا المتقاعدة التي كانت تعمل مراسلة في القسم وتقاعدت في سن الخامسة والخمسين اجباراً لا رغبة منها فهذا هو نظام البند الذي تعمل عليه بعد أن عملت لمدة ثلاثة وثلاثين عاما كانت تذرع فيها أروقة الكلية من أدناها لاقصاها عشرات المرات أثناء ساعات العمل . خرجت من عملها وهي مرغمة لأن راتبها التقاعدي لا يسد خللاً في شئونها المالية ومتطلبات بيتها وأسرتها فكأنه به تحاول أن تمنع ضوء الشمس بالغربال !! وهيهات أن يتسنى لها ذلك فما يجود به التقاعد لا يكفي حاجتها  . حاولت أن تعمل بعقد مع احدى الشركات ولكنها تضررت حين أوقف راتبها التقاعدي فاستسلمت وقعدت في بيتها وهي تعلم أن الثلاثة آلاف التي تصرف لها لن تقدم الا القليل فماذا تفعل بها ؟ أتسدد فاتورة الكهرباء أم تشتري بطاقات الإتصال أم تشتري بها رزاً ولحماً . إن حال أم عبدالله لا يختلف كثيراً من حيث النتيجة عن زميلتي الاخرى وهي عضو هيئة تدريس منذ ثلاثة وثلاثين عاماً أيضا ووظيفتها تعد في السلم الأعلى من الناحية الاجتماعية والمادية ولكن هي أيضاً راتبها لا يكفيها لأنها أرملة ولديها أطفال وتحيط بها الأقساط من كل جانب قسط للبيت وقسط للسيارة وقسط للتعليم وفواتير لاحد ولا حصر لها توصلها إلى العيش طوال الشهر على الفتات بعد أن تأخذ تلك الأقساط والفواتير راتبها في الأسبوع الأول من استلام الراتب .إن المال الذي يكون بيد أم عبدالله في نهاية الشهر لا يختلف عما بيد عضو هيئة التدريس في النتيجة وان اختلف عنه في الرقم . وهنا يكمن الخلل . فرغم تباين المستوى المهني إلا أن النتيجة واحدة فلا هذه مكتفية ولا تلك ، ولا هذه نالت ما تستحق ولا تلك ، ولا هذه شعرت بالعدل والإنصاف ولا تلك فما الذي يحدث ؟إن المال الذي يكون بيد أم عبدالله في نهاية الشهر لا يختلف عما بيد عضو هيئة التدريس في النتيجة وان اختلف عنه في الرقم . وهنا يكمن الخلل . فرغم تباين المستوى المهني إلا أن النتيجة واحدة فلا هذه مكتفية ولا تلك ، ولا هذه نالت ما تستحق ولا تلك ، ولا هذه شعرت بالعدل والإنصاف ولا تلك فما الذي يحدث ؟ وهنا يأتي دور التفاصيل الاقتصادية التي تسد الخلل وهنا يأتي دور العدالة من قبل المؤسسات الحكومية  فزميلتي الأستاذة الجامعية تتلاعب الجامعة بمقدراتها المادية وتمنحها لها بالقطارة كما لو كانت هبة ومكرمة منها بكل ما في من اللاعدالة من معنى !! لماذا ؟ لأن زميلة أخرى لها تستمتع بالسكن المجاني منذ سنوات أما هي فلا ؟ ولأن زميلة أخرى لها تستلم مبلغاً من المال كبدل سكن أما هي فلا . كيف لي ان أتغاضى عن هذا الخلل الفادح الذي يغشى بعض المؤسسات ويحتاج إلى علاج دقيق . كيف لي أن أطلب من عضو هيئة تدريس جامعي أن يعمل عملاً إضافياً ليحسن من أوضاعه المادية !! لولا أن ارتباكاً اقتصادياً وعدلياً اجتماعياً يكتنف تفاصيل القوانين وتطبيقها . لن أتحدث فيما لا أعرفه بدقة ولهذا آثرت أن أعرض هذين النموذجين ليظهر مدى التباين والحاجة للعلاج . وللموضوع بقية