نموذج لمأساة الابتعاث
استيعاب التعليم العالي للطلاب السعوديين لا يضع في الاعتبار المواهب والقدرات الكامنة التي لا يمكن للطالب اكتشافها إلا في حالة وجود الحافز العلمي والدافع المعنوي الذي يجعله يرتقي سلم النجاح والتفوق، وفي الواقع لا أرغب في القفز الى صورة ذهنية عن مخرجاتنا العلمية التي تستوعبها الجامعات والمعاهد إما عن طريق الحظ أو الواسطة، ولكن هناك كثيرين يمتلكون إمكانيات علمية ودوافع حقيقية للتفوق والمنافسة العلمية لا يجدون فرصتهم الكافية في أي من مؤسساتنا الجامعية، فالقبول يقذف بآلاف سنويا بعيدا عن الجامعات، ويكملها الابتعاث بضيق فرصه أو بيروقراطية إجراءاته وفي المحصلة قد يصل بعض الطلاب الى الحرمان من هذا الحق. ولن أذهب إلى ما بعد التخرج والعودة من الابتعاث للاصطدام بالبطالة ونظريات عدم حاجة سوق العمل، وإنما أتوقف عند نظام الابتعاث وفي جعبتي قصة مأساة لطالبة حرمها النظام من الابتعاث وحجّم طموحها العلمي رغم أهمية تخصصها، فهذه الطالبة التي احتفظ باسمها، تدرس جراحة طب أسنان على حسابها الخاص في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في دولة الامارات منذ العام 2009م، وقد أكملت السنة الرابعة وقدمت طلبا للالتحاق بالبعثة، غير أنه تم رفض الطلب دون أن تعرف السبب، وذلك شائع بصورة ما في أجواء البيروقراطية الإدارية، حيث كانت لديها بعثة جراحة طب أسنان الى دولة استراليا (برنامج خادم الحرمين الشريفين) ولكنها طلبت تحويل البعثة لعدم توافر مقعد لها في الجامعة التي تم ابتعاثها لها، وهذا خطأ من الوزارة حيث بعثت عددا كبيرا من المواطنين السعوديين الى هناك ولم تحجز لهم مقاعد. أمام هذا الوضع طلبت تلك الطالبة تحويل بعثتها إلى جامعة عجمان ولم يقبل بحجة أنهما برنامجان مختلفان ولابد من استيفاء الشروط حتى يتسنى لها الانضمام للبعثة، وعندما استوفت الشروط وطلبت التحاقها بالبعثة تم الرفض للمرة الثانية بحجة أن لديها بعثة، وذلك بالطبع رد متناقض، أحيانا لديها بعثة وأحيانا برنامجان مختلفان، وذلك في وقت كانت توجد فيه معها طالبة كانت تدرس في استراليا وقد تم تحويل بعثتها من استراليا الى عجمان مباشرة دون أن تستوفي الشروط، وغيرهم في جامعات أخرى.الآن انتهت بعثتها في شهر مارس لعام 2013م، وتأمل تلك الطالبة إلحاقها بالبعثة كحق من حقوقها كونها مواطنة تريد أن تخدم وطنها الحبيب في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الذي رفع من شأن المرأة وخاصة في مجال التعليم الذي جعله حقا من حقوقها، سواء في المملكة أم خارجها، وقد أصدر «حفظه الله» مرسوما ملكيا بتحويل جميع الطلبة الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص وفق ضوابط وشروط، ما يعني ضرورة العدل في تحويل أو التحاق الطالبة بالبعثة، وما يدل على ارتباك النظام لدينا أنه في الدول الأجنبية يتم تحويلهم الى بعثات دون استيفاء الشروط.ولم تتوقف معاناة الطالبة والتعسف الإجرائي في حرمانها من الابتعاث عند هذا الحد، وإنما وضعت الوزارة حظرا على بوابتها الالكترونية تمنعها من رفع طلب الالتحاق بالبعثة، ولكي يرفع الحظر لا بد من اسقاط اسمها من حصولها على الابتعاث، وذلك ليس مستحيلا على الوزارة حيث ان ذلك تم فعلا مع طلبة آخرين بإسقاط أسمائهم بالرغم من أن البرنامجين مختلفان كما تفيد الوزارة، كما ان الطالبة لم تفصل من البعثة وإنما ألغت بعثتها بنفسها بناء على طلب الوزارة، حتى يتسنى لها الالتحاق بالبعثة، والسؤال المنطقي في هذا السياق.. طالما لديها بعثة أين هي مصاريف بعثتها سواء كانت مصاريف الدراسة أو المكافأة؟!هذه الحيثيات من الوضوح بما يؤكد أن هناك خللا في برامج الابتعاث، وذلك يستدعي تدخّل معالي وزير التعليم العالي وجميع المسئولين المعنيين بأوضاع طلابنا في الابتعاث، فهناك حزمة من المشكلات، وما استشهدت به سابقا إنما هو عينة ونموذج وقع بين يدي، وأرجو أن نحصل على معالجة موضوعية لقضية هذه الطالبة بإلحاقها بالبعثة، باعتبار أن ذلك حق سقط في متاهة إجرائية، مع تعويضها بالمكافآت ورسوم الجامعة وكتبها، خاصة وأن ليس كل أولياء الأمور يمتلكون القدرة على الصرف على حالة مماثلة قد تستغرق خمسة أعوام، والمسألة برمّتها أمانة بين يدي معالي وزير التعليم العالي.