معلمات مفصولات تعسفيا
من واقع المعاناة المعقدة والمتشابكة التي تعانيها المعلمات من حوادث مرورية متكررة بوضع حسابي أقل ما يقال عنه «لا نهائي» وعدم تثبيت وترسيم، ورواتب هزيلة، يبدو أنهن لن يجدن وضعا تفضيليا يناسب أحد أشرف المهن الإنسانية، وآخر تلك المعاناة تعرضهن للفصل التعسفي والذي يستتبعه عدم الأمان الوظيفي، وكل ذلك يجعل مهنة التعليم مهنة غير مستقرة وليست مطمئنة وغير جاذبة، شكلا وموضوعا، ويترتب على ذلك انهيار البيئة التعليمية وغياب كثير من القيم في تربية وتعليم الأجيال، فليس منطقيا انتظار أداء تربوي وتعليمي متميز في أوضاع كهذه يضاف اليها المشكلات الداخلية في سلوكيات الطلاب وغلظتهم وأولياء أمورهم على معلميهم.المسألة برمتها تتلخّص في استهتار بالتوظيف والسعودة والعملية التعليمية، وينبغي أن يكون النظام واضحا في حماية هؤلاء المعلمات من أي تعسف إداري في حقوقهن، وأن تتوفر لهن البيئة العملية المثالية في التدريس والإشراف على حصاد الأجيال. يشير خبر نشرته هذه الصحيفة الى أن معلمات سعوديات بمدرسة أهلية في الدمام تم فصلهن تعسفيا، وتقدمن بشكواهن لمكتب العمل بالمنطقة متظلِّمات من هضم واضح لحقوقهن - حسب وصفهن - وإجبار المدرسة لهن على التوقيع على عقود مخالفة نصا ومضمونا لما كفله لهن القانون، مع وصفهن لموقف إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية بالسلبي، ومن حيث المبدأ وطريقة تعامل المدارس الأهلية مع قرارات وزارة العمل، أصبحت تلك المدارس تتعامل مع العملية التعليمية والتربوية بأسلوب تجاري، وذلك ليس عيبا كله لأنه من الممكن النظر الى أن التعليم أصبح استثمارا وصناعة للأجيال، ولكن دون المساس بالقيم الأصيلة في العملية وتغليب الجانب المادي على الجانب الذي يتعلق بالقيم والمبادئ.المعلمات عبّرن عن مشكلتهن بأن إدارة مدرستهن هضمت حقوقهن بالكامل، وأرادت السيطرة على مبلغ الدعم الذي تقدمه الموارد البشرية، إضافة إلى دفع قيمة المواصلات ومبالغ أخرى ابتدعتها الإدارة المدرسية لا يعلمن المعلمات من أين للمدرسة بهذه الأمور ولماذا؟ وبحسب المعلمات فإن الفصل جاء عقب توجههن بشكواهن للإعلام الذي من المؤكد لم يذكر اسم المدرسة حتى في هذا الخبر وضعت الصحيفة بين قوسين ما يشير الى أنها تحتفظ باسم المدرسة، يعني العملية تتم من سكات دون تشهير أو تعييب في سلوك المدرسة تجاههن، ولم يجد مالك المدرسة حرجا في تبرير الفصل سوى أنهن تقدمن بشكواهن إلى الصحف، والأسوأ أن مشرفة المدرسة وهي غير سعودية قالت لهن باستهزاء: «أخبروا الجريدة بأننا طردناكم».المسألة برمتها تتلخّص في استهتار بالتوظيف والسعودة والعملية التعليمية، وينبغي أن يكون النظام واضحا في حماية هؤلاء المعلمات من أي تعسف إداري في حقوقهن، وأن تتوفر لهن البيئة العملية المثالية في التدريس والإشراف على حصاد الأجيال، والاستثمار في العملية التعليمية لا يمنح أي مؤسسة تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم أن تنحرف عن المسار التربوي وتضيّق على المعلمين وتحد من دورهم التعليمي والتربوي، فذلك ينعكس سلبا على الطلاب ويؤثر على أدائهم، لأنه حين يفقد المعلم الأمان وحقه الطبيعي في استحقاقاته المادية والوظيفية فإنه لن يعطي بصورة صحيحة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولا يتوقع من معلم متوتر وقلق أن يكون متفاعلا مع مقتضيات العملية التربوية والتعليمية، لذلك من الضروري أن تتيقظ إدارة التربية والتعليم لما يحدث في المدارس الأهلية وتناصر المعلمين ولا تتركهم نهشا لإدارات تركز على العائد المادي أكثر من حيثيات الترخيص لها، وهو انتاج مخرجات متعلمة ومهيأة لما فيه صالح مجتمعنا ووطننا.