السوق يغلي ويد «حماية المستهلك» في الماء البارد

دخول سريع للسوق يكفي للكشف عن تدهور سعري مبالغ فيه، وكأنه لا يوجد ضابط أو رقيب لهذه الحالة، وذلك يفتح كثيرا من الأسئلة على دور وزارة التجارة في السيطرة على الانفلات، وقد لا نلجأ لجمعية حماية المستهلك فقد ثبت أنها لا تفعل الكثير مما يجب أن تقوم به جمعية مماثلة مهمتها وشغلها الشاغل أن تحافظ على أسعار مناسبة ومنطقية للمستهلك الذي ينهشه غول السوق وطمع التجار الذين لا يرحمونه ويرفعون في الأسعار كل يوم لأسباب ومبررات لا يعرف عنها الكثير.في الواقع أن أسعار بعض السلع الغذائية في السوق المحلي وخاصة الأرز والبيض واللحوم البيضاء والحمراء بأنواعها المختلفة شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الثلث الأول من العام الحالي قارب 50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وسط توقعات بموجة غلاء جديدة قد تطال السلع الغذائية خلال الشهور المقبلة بسبب عدم وجود رقابة فاعلة على التجار، ويتضح ذلك جليا من خلال الفوارق السعرية بمنافذ البيع والتي وصلت إلى 30 بالمائة.ماذا يستفيد الاقتصاد من إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين ورفع معدلات التضخم؟ لا شيء غير خسائر مؤكدة نتيجة لتراكم سلبيات وعجز عن ضبط السوق وتحجيم الطمع، ولا يمكن لبروشورات وحملات في الطرقات أن تسهم في خفض الأسعار، لأن رفض المستهلك للشراء الذي تطالب به تلك الحملات في حالة رفع السعر ليس حلا.وذلك في تقديري خبر مؤسف، خاصة وأن التبريرات الجاهزة والتي يصعب تعقبها لاستكشاف ما إذا كانت منطقية أم لا، هي أن الأسعار في بلدان المنشأ ارتفعت، ولكن للمفارقة فإن الأسعار في دول الخليج القريبة ثابتة ولا تتحرك صعودا بسهولة لمجرد أن هذا التاجر أو ذاك قرر زيادة هوامشه الربحية فرفع الأسعار، ذلك لا يمكن أن يحدث لأن الجهات الرقابية بالمرصاد ولا تسمح له بالتلاعب في الأسعار، ولديها الآليات التي تجعلها تسيطر على السوق وبالتالي التضخم الذي يضر الاقتصاديات الوطنية.والسؤال الجوهري في هذا السياق.. لماذا يكسب التجار على حساب الاقتصاد الوطني؟ وماذا يستفيد الاقتصاد من إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين ورفع معدلات التضخم؟ لا شيء غير خسائر مؤكدة نتيجة لتراكم سلبيات وعجز عن ضبط السوق وتحجيم الطمع، ولا يمكن لبروشورات وحملات في الطرقات أن تسهم في خفض الأسعار، لأن رفض المستهلك للشراء الذي تطالب به تلك الحملات في حالة رفع السعر ليس حلا، فهو بحاجة للحليب واللحوم البيضاء والأرز، ولا يمكنه أن يجوع من أجل نجاح الحملة.تصويب الحملة لسهامها غير صحيح ويتجه في مسار خاطئ، وينبغي التركيز على التجار والموردين والمحلات، وبحسب التجار الذين يبيعون تلك السلع مباشرة الى المستهلك فإن أسعار الجملة للمواد الغذائية تختلف من شهر لآخر دون وجود أسباب مقنعة وأبرزها اللحوم البيضاء والأرز بحجة ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ، في وقت لا تشهد فيه الأسواق الخليجية مثل هذه الارتفاعات إذ لديها أنظمة واضحة وصريحة لمن يرفع الأسعار وأبرزها عقوبات التشهير والحرمان من مزايا الاستيراد المدعومة من الدولة.حملات رفض الشراء لا تسمن ولا تغني من جوع، وعلى المؤسسات المعنية إلقاء نظرة على التجارب الخليجية والاستفادة منها، فالعملية تبدأ وتنتهي عند التجار وليس المستهلك، وهذا هو الخطأ الذي يجعلنا نكتوي بنار الأسعار ويجعل الحياة صعبة لكثير من الشرائح الضعيفة التي بمثل هذه الحالة فإنها قريبا ستجد نفسها في زاوية ضيقة للغاية من الحياة، فقط لأن التجارة أو حماية المستهلك يطلبان أن تتوقف هذه الشرائح عن شراء السلع إذا وجدوا زيادة في الأسعار، وإنه بئس الحل والمعالجة.