«الشورى» يناقش تطبيق تجريم الفساد بالأجهزة الحكومية
ناقشت لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى يوم الاربعاء برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن محارب الظفيري، تقرير الأداء السنوي الأول للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأجاب مندوبو "الهيئة" خلال الاجتماع عن عدد من الاستفسارات التي قدمها أعضاء اللجنة وتركزت على جهود الهيئة في تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي والإداري في الأجهزة الحكومية، والإجراءات التي تتخذها الهيئة في الحالات التي لا تتجاوب معها الجهات الحكومية، وأساليب عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإجراءاتها مع الجهات الحكومية بهدف تعزيز حماية النزاهة، والتعديلات والمبادرات التي تقترحها الهيئة في هذا الصدد، وتركز الاجتماع - الذي شارك فيه أعضاء اللجنة ونائب رئيس الهيئة لحماية النزاهة الدكتور عبد الله العبدالقادر وعدد من مسؤولي الهيئة - على عدة محاور تضمنها التقرير السنوي للهيئة وما اشتمل عليه من موضوعات وانجازات حققتها الهيئة منذ مباشرتها أعمالها،بحث المجتمعون عدداً من الموضوعات أبرزها ما تقوم به الهيئة في جانب إعداد اللوائح والقواعد التنفيذية لأعمالها بشأن الإبلاغ عن حالات الفساد، وقواعد حماية النزاهة ومنح المكافآت للمبلغين عن الفساد. وبحث المجتمعون عدداً من الموضوعات أبرزها ما تقوم به الهيئة في جانب إعداد اللوائح والقواعد التنفيذية لأعمالها بشأن الإبلاغ عن حالات الفساد ، وقواعد حماية النزاهة ومنح المكافآت للمبلغين عن الفساد. كما جرت مناقشة قواعد إقرار الذمة المالية لموظفي الهيئة، واستعرض المجتمعون دور الهيئة في مراجعة الأنظمة واللوائح ذات الصلة بحماية النزاهة ومكافحة القساد ومعرفة مدى فاعليتها وكفاءتها، وأبدى عدد من الأعضاء تساؤلات عن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة للتحقق من توزيع الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية للمواطنين، ومن المنتظر أن ترفع لجنة حقوق الإنسان والعرائض تقريرها وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى الهيئة العامة بمجلس الشورى، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة.