حماية المستهلك.. المهمة المؤجلة

ناقش مجلس الشورى، يوم أمس، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة. وكان الموضوع الأكثر سخونة فيما يتعلق بجمعية حماية المستهلك.وجمعية حماية المستهلك قصة، بل قصص ذات شجون وأطوار، فحين تأسيس الجمعية فرح المواطنون بأن في البلاد جمعية تدافع عن حقوقهم وكرامتهم وتكافح من يحاولون الاستيلاء على مداخيلهم ومواردهم بأساليب ملتوية.وبدلًا من أن تمارس الجمعية مهمتها المأمولة المنتظرة، انشغلت بخلافات داخلية واتهامات وصراع قوى.وفي الحقيقة فإن ارتباط الجمعية بوزارة التجارة والصناعة هو بحد ذاته مشكلة. ولهذا فإن الأسلم أن ترتبط الجمعية بمجلس الشورى بعيدًا عن البيروقراطية الحكومية ونفوذ الموظفين وصراعاتهم وتحالفاتهم وخصوماتهم.وأصبح دور الجمعية مهمًا وملحًّا في هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى، نظرًا للإنفاق الهائل في السوق السعودية، حتى باتت المملكة أكبر سوق استهلاكي من حيث القيمة. وهذا يحتم أن تتخلص جمعية حماية المستهلك من صراعاتها الداخلية وتتفرغ لحماية المجتمع من الغزو غير المسبوق للسلع الرديئة والغش الذي يحاول تلبس كل ما يُباع ويُشترى، بما في ذلك الخدمات.وأمام جمعية المستهلك مهمة ضخمة وتحتاج الجمعية فيها إلى كوادر مسلحة بالخبرة والمعرفة وإلى تمويلات طائلة، وقواعد معلومات كثيفة ومنسقة، وإلى عمل مهني منظم لمكافحة آفات الغش والخداع، فكثير من المواطنين تذهب دخولهم هدرًا في سلع مغشوشة وأحيانًا خطرة، وفي خدمات رديئة أحيانًا، ومتعبة ومرهقة أحيانًا أخرى.وأمام الجمعية مهمة تنظيف السوق من كل الاعتداءات التي تمارس ضد المواطنين، بما في ذلك صياغة مدلسة لعقود البيع والشراء والخدمات، التي، اي العقود، تصاغ موادها لصالح البائع أو لصالح مقدم الخدمة، وأحيانًا تذيل بعبارات مجحفة تقضي بأنه «يمكن تغيير الشروط» من دون إبلاغ الطرف الآخر (المواطن) المشتري أو متلقي الخدمة، خاصة في المعاملات البنكية وشروط تأمين السلع ونحوها.ويبدو أنه من المؤسف أن البلاد تواجه هجمة غش لسلع رديئة وخطيرة، وخداع في الخدمات بينما جمعية حماية المستهلك وليدة ضعيفة ومشغولة بمشاكلها، فيما بلدان ليست بحجم سوقنا، ولم تبدأ التجارة المنظمة العصرية قبلنا، أسست جمعيات مماثلة منذ عقود طويلة، وتمارس عملها بمهنية عالية، وتؤدي مهمات جليلة في حراسة صحة المجتمع وسلامته وحماية ثرواته ومدخرات أبنائه من أن ينتهبها لصوص التجارة ومافيات السوق.