المدن الصناعية ومدن المطارات

ناقش مجلس الشورى قبل أيام مواضيع ذات علاقة بالمدن وتخطيطها وتنميتها حيث ناقش المجلس تقرير هيئة الطيران السنوي, وأوضحت لجنة النقل عدم تمكن هيئة الطيران من بناء مطارات اقتصادية صغيرة في المناطق الأقل نمواً لعدم تخصيص اعتمادات مالية وأوصت بتأسيس صندوق يخصص لإنشاء وتطوير مطارات اقتصادية في المناطق الأقل نمواً، وشددت على ضرورة المحافظة على الأراضي المخصصة لهيئة الطيران المدني، وعدم منحها أي جهة دون الرجوع إلى الهيئة، وطالبت بالشروع في بناء (مدن المطارات) على تلك الأراضي بالمشاركة مع القطاع الخاص.إن المدن الصناعية ومدن المطارات مشاريع وطنية مهمة بمنظومة التنمية الشاملة حيث تسهم في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية والوظيفية والتجاريةوانتقدت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية، والذي لا يتضمن المعلومات والبيانات الأساسية عن المصانع القائمة التي يمكن من خلالها تحليل مدى النمو المتحقق في هذا القطاع، ومدى مساهمته في الاقتصاد الوطني. وأوصت اللجنة بضرورة تطوير قاعدة بيانات المصانع القائمة لتشمل البيانات والمعلومات الأساسية من حيث النشاط الصناعي وكمية الإنتاج واستهلاك الطاقة والمياه وبيانات عن القوى العاملة الوطنية الأجنبية، ودعوتها وضع الشروط والمواصفات اللازم اتباعها للتخلص من النفايات الصناعية وطرق معالجة مياه الصرف الصناعي بهدف المحافظة على سلامة البيئة ونظافتها والتأكد من تطبيقها في المدن الصناعية. ولاحظ أحد الأعضاء أن المدن التي يجري تطويرها حالياً أو التي يدرس إنشاؤها تقع في المدن الرئيسة في المملكة، بينما أغفلت الهيئة تعزيز حضورها في المدن الصغيرة.مناقشة مجلس الشورى للمواضيع ذات العلاقة بالمدن الصناعية ومدن المطارات بمنظومة التنمية الشاملة التي نعيشها واقعا ملموسا من الآليات المهمة التي تؤكد على أهمية تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بجميع مناطق المملكة.إن المدن الصناعية ومدن المطارات مشاريع وطنية مهمة بمنظومة التنمية الشاملة حيث تسهم في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية والوظيفية والتجارية، وهنا تبرز أهمية دراسة أثر تطوير ما هو قائم وما سيقام مستقبلا ومدى ترابطها لتحقيق أهداف خطط التنمية الوطنية التي تؤكد على التنمية المتوازنة والمستدامة.ومع وجود خطط التنمية الخمسية والاستراتيجية العمرانية الوطنية التي تؤكد على أهمية التنمية المتوازنة والمستدامة تبرز أهمية دراسة أثر المعايير المستخدمة في تنفيذ وتوزيع مشاريع التنمية ومنها عدد السكان ومعدل النمو السكاني والبنية التحتية على تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.وأخيراً وليس آخراً اقترح أن يناقش مجلس الشورى مشاريع التنمية على خارطة مناطق المملكة موضحاً عليها جميع المشاريع التنموية الوطنية من جامعات ومدن اقتصادية وصناعية ومطارات وصحية وإسكان وشبكة طرق وقطارات وخدمات فوقية وتحتية والوقوف على مدى الترابط والإنجاز في توطين السكان بالمدن الصغيرة والمتوسطة بتوفير المزيد من الفرص الوظيفية والاستثمارية والخدمات الترفيهية والتعليمية والتجارية والصحية التي تسهم في علاج قضايا التنمية ومنها الهجرة إلى المدن الرئيسة وما تسببه من مشاكل ازدحام وتلوث وبطالة وضغط على البنية التحتية.faezalshihri@yahoo.com