نموذجان.. العراق.. وتركيا

بدأت تركيا خطوات عملية متقدمة لحل المشكلة المعمرة مع الأكراد. ومن هذه الخطوات، التخلي عن الحل الأمني ، البدء بمفاوضات جادة وعميقة مع الزعماء الأكراد، لأن ذلك هو الحل الأمثل لمثل هذه المشاكل. وبدأ الأمل بالتخلص من هذه الأزمة التاريخية يحدو كلا من الاتراك والأكراد بعد أن بدأت الحكومة التركية تفكر بالعقل لا العاطفة، وعزمت النية الصادقة على البحث عن حلول، خاصة أن الأكراد مواطنون أتراك ومن مسئوليات الحكومة التركية الأولى هي حل مشاكلهم.وأصدر الزعيم الكردي عبدالله أوجلان أوامره إلى المقاتلين الأكراد بوقف إطلاق النار، لإعطاء فرصة للحلول السلمية ولاختبار جدية انقرة.وتقدمت تركيا خطوات أخرى لبيان حسن النية والجدية، بتشكيل لجنة حكماء تضم العشرات من القدرات الفكرية وذوي الشعبية الواسعة للاتصال مع المواطنين وبيان الهدف من السعي إلى حل المشكلة الكردية، وأن ذلك مصلحة وطنية وإنسانية ويخلص الشعبين التركي والكردي من تأزمات مستمرة واحتقانات تخللتها حروب ومواجهات دامية.نرى هذا التقدم المفرح والمبشر الذي تحرزه تركيا في محاولة رتق صدوع بين مواطنيها، بينما حكومة نوري المالكي العراقية تحاول تخريب نسيج علاقات اجتماعية راسخة في أوساط العراقيين، بممارساتها الطائفية العدوانية ضد العرب. وفي وقت تقدم أنقرة على خطوات عملية متقدمة لحل الأزمة، نجد حكومة المالكي تصرف الكثير من الكلام، وتوجه العمل لمزيد من التخريب والتهديد والتهم الجاهزة وترديد العبارات المقيتة المكررة التي تتهم العرب من العراقيين بأنهم إرهابيون ومعادون وتختلق لهم الإدانات، حتى أن أي عربي ووطني عراقي يسلم إلى قضاء منحاز ومصمم مسبقاً لإدانة العرب والعروبة ووسائل تحقيق تلفق الجرائم والتهم، بينما الإرهابيون من غير العرب أو من اتباع أصابع النفوذ الأجنبي في العراق يمارسون وحشيتهم وكل أنواع الجريمة ولكن قوات المالكي وأجهزته الأمنية وقضاءه لا يرونهم ولا يسمعون عنهم وربما يخشون بأسهم. وآخر الممارسات قبل يومين حينما اعتدت مجموعات غوغائية، تابعة لأصابع أجنبية، على صحف عراقية ودمرت مقراتها واعتدت على العاملين فيها وعلى صحفييها. وخرجت المجموعات من مقرات الصحف وكأنها تودع حفلاً، دون أن تعترضها قوات المالكي ودون أن تخشى أن يعاقبها قضاء. لأن هذه المجموعات تعلم أن حكومة المالكي وقواتها وقضاءها وشرطتها ومحققيها مبرمجون فقط على تلفيق التهم للعرب وافقاد العراق هويته العربية. لو كانت حكومة المالكي حكومة عراقية وطنية صادقة ، لكانت سبقت تركيا في السعي إلى المصالحة الوطنية في العراق وشكلت لجان حكماء ووسطاء ، فمن غير المعقول ولا المنطق أن العراق العظيم بكل تاريخه وحضاراته ونضالاته وعبقريات مواطنيه لا يجد من يفكر بعقل وحكمة لحل مشاكل البلاد وتخليصها من أزماتها ومحنها واضطراباتها وإرساء مصالحة وطنية تاريخية تشكل نموذجاً لكل المصالحات في العالم.. ذلك ليس معقولاً. ولكن المعقول المؤكد أن حكومة المالكي والأصابع الأجنبية تمنع أي تفكير عراقي بحل الأزمات وإعداد مصالحة وطنية تعيد للعراقيين، كل العراقيين، هيبتهم وكرامتهم وتعيد للعراق هويته العربية المهمشة المستباحة.