الأمن العربي.. استراتيجية إصلاح عربية شاملة

قدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حلاً استراتيجياً شاملاً للتحديات التي يواجهها الأمن العربي.وفي الكلمة التي وجهها، حفظه الله، أمس إلى اجتماع وزراء الداخلية العرب في الرياض، وألقاها بالنيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، أوضح المليك أن المشاكل الأمنية في الوطن العربي مرتبطة بأوجه قصور أخرى اقتصادية واجتماعية وتعليمية وتوعوية وضعف في الثقافة الدينية سواء في أوساط المجتمعات أو في أوساط قوى العمل في الحكومات.ويواجه الأمن العربي تحديات خطيرة خاصة أن قوى أجنبية تستهدف ضرب الاستقرار بالوطن العربي بنشر برامج للتبشير الفكري في أوساط الشباب والمراهقين والشرائح الفقيرة، وايضاً في أوساط شرائح من النخبة أحياناً.وتستغل قوى الفتنة والاذرع الأجنبية أوجه القصور والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لإغواء الشباب والمراهقين وتجنيدهم في سبيل نشر الفتن والإثم والعدوان في الوطن العربي واشغال قواه وحكوماته في مشاكل متكررة ودوارة عن الاهتمام بالتنمية والتطوير وتحقيق مكاسب تنهض بالمواطن العربي وتنتشله من حالات العوز والفقر والمرض. لهذا فإن على وزراء الداخلية العرب ألا يكتفوا بالعمل الأمني البحت، وأن يعملوا على عدة جبهات أخرى تزرع الصعوبات في وجه أداء وزارات الداخلية، وتحتاج إلى إصلاحات كي لا تستمر بإمداد المجتمعات بمزيد من المشاكل وتحمل وزارات الداخلية أعباء ليست من مسئولياتها، مثل تبعات البطالة وسوء التعليم والفقر والفساد وضعف التنوير الاجتماعي وضعف الوازع الديني، وقصور العدالة.وكان خادم الحرمين الشريفين في تناوله للتحديات الأمنية في الوطن العربي، يحث على إنجاز استراتيجي إصلاحي في الوطن العربي لا يتناول الأمن وحده، وإنما يتعين أن يكون خطة إصلاح شاملة لأداء الحكومات في الوطن العربي، بما في ذلك الوزارات الخدمية والفكرية والعدلية، لإصلاح الجوانب الضعيفة الرخوة وسد الثغرات التي تنفذ منها أصابع القوى الأجنبية العابثة التي تمتهن زرع الفتن والفرقة وتحريض الشباب وتغرس في أوساطهم الشكوك وتزعزع ثقتهم بالأوطان والحكومات.وليست الأصابع الأجنبية العابثة وحدها تتمكن من اختراق المجتمعات العربية وتعيث فيها الفساد والتحريض والتأزيم، إنما أيضاً العصابات الإجرامية الإرهابية التي تغرر بالمراهقين وعصابات المافيا التي تمتهن نشر آفة المخدرات في أوساط الشباب، تنفذ من ذات الثغرات، لتحول الوطن العربي إلى مسرح واسع للجريمة. وفي هذه الحالة لا بد أن يتبنى مجلس وزراء الداخلية العرب مشاريع إصلاح الحكومات العربية ويضغط من أجل تنقية البيئة العربية من الشوائب والثغرات الاجتماعية والفكرية والاقتصادية ليتسنى لوزارات الداخلية التفرغ لمواجهة الجرائم الأمنية والعصابية والتخلص من منظماتها وبؤرها.