أساتذة جامعات على باب الله
قبل بضعة أعوام دخلت جامعاتنا ميدان الجودة ومعاييرها متطلعة لتحقيق أهداف متعددة منها تحسين العملية التعليمية وإنتاجها ورفع مستوى الأستاذ الجامعي والطالب. العمل يجري على قدم وساق في كل الاتجاهات التعليمية والإدارية والمعايير والمقاييس كثيرة جداً وكانت حتى وقت قريب وربما حتى هذه اللحظة تسبب ارباكاً في التطبيق بعضها يطبق اليوم ويتراجع عنه في الغد. وبعضها يناقض غزل الآخر تداخل وتعارض واشتباك جعل من الأستاذ الجامعي انسان مستهلك لأنه يعمل في مكتبه داخل كليته كما يعمل في بيته لإنجاز متطلبات ورقية كثيره لا تختلف كثيراً عما كان المعلم يقوم به سابقاً مع دفتر التحضير وتصحيح الواجب ورصد الدرجات ولكن الفرق أن المعلم ليس مطلوباً منه أن يقدم أبحاثاً علمية وليس مطلوباً منه أن يشارك في المؤتمرات والندوات ولا تدخل تلك الأمور في تقييمه العلمي أو الإداري.!!
ماذا يعني أن يعيش أساتذة جامعيون في مساكن الجامعة ،وغيرهم يصرف لهم بدل السكن، وهناك من لا يحصل على هذا ولا ذاك ويظل رابطاً حزامه الاقتصادي ليسدد الإيجار أو القرض أو مجموعة القروض؟!! أين العدالة في كل هذا؟!! وحتى لا تكون الجودة مائلة يجب أن ينظر لها من كل الجوانب جودة لنا وجودة لهم حتى تستقيم الأمور
يقولون على الأستاذ الجامعي أن يقضي ٣٥ ساعة عمل في كليته منها نصابه التدريسي ومتطلباته وهي كثيرة جداً منها. لم يعد الأستاذ الجامعي يلقي المحاضرة ويخرج فهناك واجبات للطلبة وهناك تقييم مستمر أثناء المحاضرات للطلبة وهناك عروض تقنية للطلبة وهناك وهناك وبالإضافة لكل هذا عليه أن يؤدي كل التكليفات الإدارية والمشاركات العلمية التي يكلف بها والتي يدخل من ضمنها الساعات المكتبية التي عليه أن يلتزم بها حتى لو كان الطالب مشغولا عنه في محاضرات أخرى. كل ذلك لايمكن انجازه في ساعات العمل بين ٨-٢ ولهذا يرحل جزء كبير منها إلى البيت، وإذا لم يقدم خلال العام بحثاً واحداً على الأقل فهو مقصر !! بالمقابل حدثونا عن تحسين الوضع المادي للأساتذة فجاء التعديل لصالح بعض دون بعض فهو تحسين يتم توزيعه بالقطارة بناء على رؤية كل جامعة على حده. اليوم لا يوجد أستاذ لا يستخدم الكمبيوتر لتقديم العروض العلمية أو غيرها ومع ذلك صار بدل الحاسب يوزع وفق مفاهيم خاصة بكل جامعة على حدة وغابت العدالة لأن جامعة معينة تضع شروطاً كثيرة عليك أن تحققها قبل أن تقدم لك البدل وهناك جامعات أخرى تصرفه بالتساوي للجميع. وهناك جامعات تتفنن في التعقيد وأخرى تتفنن في التشجيع ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب الأستاذ ووقته وومستحقاته المالية. ولا يجب أن يسمح لإدارات الجامعات أن تكون بمعزل عن الأخريات في تطبيق الحوافز المادية ذلك لأن الوضع الذي من أجله قدمت تلك الحوافز ما زال قائماً. ماذا يعني أن يقدم أستاذ جامعي طلب تقاعد مبكر ليخرج إلى بيته أو يبحث له عن وظيفة أخرى. ماذا يعني أن يكون الأستاذ الجامعي ممن يستلم راتبه الشهري يوم ٢٥ ويجد نفسه قد صرفه قبل الأول من الشهر التالي ؟! ماذا يعني أن يعيش أساتذة جامعيون في مساكن الجامعة ،وغيرهم يصرف لهم بدل السكن، وهناك من لا يحصل على هذا ولا ذاك ويظل رابطاً حزامه الاقتصادي ليسدد الإيجار أو القرض أو مجموعة القروض؟!! أين العدالة في كل هذا؟!! وحتى لا تكون الجودة مائلة يجب أن ينظر لها من كل الجوانب جودة لنا وجودة لهم حتى تستقيم الأمور