القمة الاقتصادية بالرياض تضعنا على الطريق الصحيح

قمة الرياض التي اختتمت اعمالها أمس اعطت مثالاً لما يمكن ان يكون عليه الاقتصاد العربي إذا توفرت الإرادة السياسية المخلصة من قبل الزعماء العرب في اتاحة الفرصة للقطاع الخاص في التحرر من القيود البيروقراطية التي تعيق تنقله بين الدول العربية لخلق استثمارات هائلة تستطيع المساهمة في التنمية الاقتصادية التي تعود بالنفع على الشعوب العربية وتزيد من تأثيرهم على القرارات والسياسات التي تخص منطقة الشرق الاوسط.ان اقرار اتفاقية استثمار رؤوس الأموال في الدول العربية بصيغتها المعدلة سوف يدفع القطاع الخاص في الدول العربية إلى أخذ زمام المبادرة والتقدم بمشاريع جريئة وذات مردود اقتصادي كبير خصوصاً إذا سعت الدول العربية إلى تهيئة المناخ الاستثماري في بلدانها وأنهت القيود البيروقراطية وحسنت من تشريعاتها وقوانينها المالية والضرائبية لتكون هناك اندماجات بين رؤوس الأموال العربية وفرص لمبادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة لقيادة برامج رائدة ومبتكرة تزيد من توظيف الشباب وتحرر طاقاتهم في الابتكار والابداع تكاد تكون البطالة وارتفاع نسبها في الدول العربية أهم ملف يواجه الدول ولا مناص من حله بتحرير الاقتصاد والتكامل بين رؤوس الأموال العربية للقيام بدورها في زيادة الانتاجية والتوظيف المقترن بمتطلبات سوق العمل للوصول الى السوق العربية المشتركة كأمل وحيد لمواجهة التحديات التي تطرق أبوابنا بقوة.خادم الحرمين الشريفين وهو يقدم مبادرته بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من قيمتها الحالية لتتمكن من مواكبة الطلب على تمويل المشروعات التنموية واستعداد المملكة لرفع حصتها بالزيادة انما هو يقدم المباردة الصحيحة للقضاء على ثالوث الفقر والبطالة والمرض.الدول العربية بحاجة إلى حسم خيارها الاقتصادي للوصول إلى آفاق سوق واحدة ودون هذه الحقيقة سيبقى العرب أسرى ضعفهم وهامشية تأثيرهم على مجرى الأحداث من حولهم وعدم قدرتهم على التحكم في مسيرة الأحداث في بلدانهم.الحصانة الاقتصادية مطلب ضروري للانفتاح على آفاق المستقبل والتعامل بندية مع الأمم القوية والدول الكبرى وهو ما تدركه المملكة ونبهت عليه باستمرار في القمم العربية وقدمت المبادرات لحفظ كرامة الأمة العربية من خلال استقلالها الاقتصادي وعدم تبعيتها للدول التي تستغل ضعفها الاقتصادي للتأثير على قراراتها الوطنية القومية السيادية لأن المستقبل في استقلالنا الاقتصادي والعلمي وحسن ادارتنا لثرواتنا ومواردنا البشرية.