رسالة مفتوحـة لغرف التجـارة والصنـاعة

لا يظهر دور حقيقي ومؤثر للقطاع الخاص في الميزانية العامة للدولة، ومن حيث المبدأ ذلك قد لا يكون متاحًا باعتبار أن الميزانية تبحث وتستعرض الإمكانيات المالية العامة بما فيها نشاط القطاع الخاص وموجوداته ودورها في العمليات المالية المختلفة، ولكن ما أعنيه مبادرات توضّح التقديرات التي يمكن استصحابها في نشاط القطاع الخاص من خلال بيانات الغرف التجارية التي ترصد الفعاليات التي تقوم بها في التوسّع الاستثماري داخليًا وخارجيًا، فهناك فرق بين الموازنة والميزانية، وطالما أن الموازنة تخضع لتقديرات وتوقعات يمكن للغرف التجارية أن تكون شريكًا أصيلًا في تحديد العوائد المالية المتوقعة.تتقاطع الغرف التجارية من خلال المجالس المشتركة مع العديد من الغرف المماثلة بدول العالم، وتنظم فعاليات استثمارية راتبة سنويًا، ويمكن أن تبدعها بنفسها وتضعها ضمن أجندتها وأهدافها السنوية أو الخمسية أو أيًا كانت الخُطط التي يمكن أن تضعها لتعمل بموجبها، وذلك ضروري في إطار التوسّع في الخروج من نطاق الاقتصاد الريعي وتنويع مصادر الدخل من خلال مجهود استثماري مدروس ومخطَّط له يتم استيعابه ضمن برامج الدولة في هذا المجال.لا بد أن نطوّر من أدواتنا، فالعالم من حولنا يتطوّر ويستفيد من أي حركة لرأس المال سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، وذلك ما يجب أن نحرص عليه ونوسّع في أبوابه ونفتح المغلق منها، إذ قدرنا أن يعود علينا الريال الاستثماري بريالين إذا استثمرنا في الخارج، ويمكن التركيز على الاستثمار داخليًا أيضًا كمسار يجب دعمه وتقويته.حين تبادر الغرف التجارية الى هذا السلوك الاستثماري بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمالية فإننا سنسرع الخطوات للتنويع وفتح الأفق أمام مصادر حيوية وجديدة للدخل، حتى لا نقف في محطة التنظير الكثيف لفكرة التنويع الاقتصادي، فنشاط القطاع الخاص بما يحصل عليه من دعم تنظيمي ومالي وإجرائي من الدولة ينبغي أن يلعب الدور الرئيسي في ذلك، وعلى الغرف التجارية أن تكون أكثر عملية وتبتعد عن مجرد المبدأ الخدمي والاستشاري لرجال الأعمال وتنظيم جداول زياراتهم الخارجية فقط، فهناك دور مركزي مهم يجب أن تقوم به لدعم الاقتصاد في المرحلة الحالية ومستقبلًا خاصة إذا أضفنا لذلك دعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشباب الأعمال وشابات الأعمال، فهذه الجهات تقوم بدور أكبر من الدور الحالي الذي تقوم به الغرف التجارية.ضربة البداية في تقديري يجب أن تنطلق من التفكير في تطوير عمل الغرف التجارية لتكون أكثر ديناميكية وفاعلية في حركة الاقتصاد الوطني، ويمكن أن يستغرق ذلك وقتًا بحسب التقاطع مع وزارة التجارة والصناعة والمالية والمؤسسات الاقتصادية المختلفة، لأننا بحاجة الى خريطة لأداء القطاع الخاص ودراسة نموه وتطوّره واستيعاب ذلك بصورة منهجية في برامج الدولة وليس بحسب السياق الروتيني الحالي الذي يرصد عدد الزيارات المتبادلة مع غرف العالم، وإنما حجم الاستثمارات القائمة وأين ينبغي تركيزها والمستهدف منها سنويًّا والمتحقق منها واتجاهات المستقبل في ذلك.لا بد أن نطوّر من أدواتنا، فالعالم من حولنا يتطوّر ويستفيد من أي حركة لرأس المال سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، وذلك ما يجب أن نحرص عليه ونوسّع في أبوابه ونفتح المغلق منها إذ قدرنا أن يعود علينا الريال الاستثماري بريالين إذا استثمرنا في الخارج، ويمكن التركيز على الاستثمار داخليًا أيضًا كمسار يجب دعمه وتقويته حتى ندعم قدراتنا التنافسية أيضًا ونصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الخارجية فرؤوس الأموال تجوب العالم بحثًا عن أفضل البيئات الاستثمارية ونحن جديرون بهبوطها في بلادنا وتطوير قدراتها الاستثمارية والاقتصادية.