«مظالم الشرقية» يفصل في «عدالة» اليوم

تنظر المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية، يوم الاثنين، قضية «مركز العدالة لحقوق الإنسان» ضد وزارة الشؤون الاجتماعية، لرفضها طلب تسجيل المركز، وذلك للمرة التاسعة.وقال مسئولون في المركز إن المؤسسين ينتظرون من الوزارة شرح الأهداف التي تتعارض مع لائحة الجميعات الخيرية، وقال عضو المركز أحمد المشيخص: «إن أهداف المركز لا تتعارض مع تعليمات الوزارة، بل تنسجم معها، وتسير وفقا لأهدافها».وتناولت الجلسة السابقة التي شهدت أخذا وردا من قبل ممثل الوزارة ومحامي المركز قضايا عدة تخص أمور الترخيص التي يطلبها «مركز العدالة لحقوق الإنسان»، فيما شدد القاضي على ممثل الوزارة بقوله: «إن كان المركز يعمل، فمن واجب الوزارة القيام بعملها تجاه المركز لأن في هذا مخالفة نظامية»، فيما رد المشيخص بقوله: «إننا نخاطب المسئولين باسم المركز ليتمكنوا من الحصول على الترخيص»، ما جعل ممثل الوزارة يعترض «إنهم يخاطبون المسئولين باسم المركز، والمركز غير مصرح به»، فرد عليه القاضي بـ«إن هذا إجراء عادي، فمثلما تقدم المركز للمحكمة لطلب الترخيص هم يخاطبون المسئولين على هذا الأساس».ونفى محامي مركز العدالة لحقوق الإنسان طه الحاجي ما زعمه ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية في الجلسة التي نظرتها سابقا المحكمة الادارية في مدينة الدمام «ديوان المظالم»، إذ قال: «المركز لا يعمل بشكل رسمي، وليس له مقر، وإن المؤسسين ينتظرون انتهاء القضية لصالحهم كي يشرعوا في العمل الرسمي، وهو ما دفعهم لرفع طلب ترخيص رسمي للمركز الذي تنطبق عليه شروط الوزارة».