نقلة إصلاحية .. ووفاء بوعد
وبوجود المرأة في المجلس يمكن صياغة الكثير من التشريعات التي تخص شئون النساء برضا وبرؤية مباشرة ورسمية من ممثلات المرأة.وينتظر المواطنون أن تضفي هذه المشاركة حيوية جديدة في أعمال المجلس بالنظر إلى أن النساء يتسمن بالتنظيم المتقن وسرعة الإنجاز والعملية.وهذه الخطوة تعطي أيضا نصف المجتمع السعودي حق المشاركة الفاعلة والأساسية في تشكيل تنظيمات الحياة اليومية ومستقبل المجتمع.وبالنظر إلى قائمة أسماء السيدات المعينات نجد أنهن يمثلن الصفوة الاجتماعية فكرا وعلما ومسئوليات. وهذا بلا ريب سوف يمكنهن من المشاركة الخلاقة في أعمال مجلس الشورى. وننتظر منهن أن يكافحن من أجل إبراز عادل للقضايا الاجتماعية للمرأة السعودية، أختاً وأماً وزوجة وموظفة وطالبة ومثقفة ومهنية ومسئولة وسيدة أعمال.وبعد هذا التعيين، وبعد أن أنجز خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وعده بالاصلاح وتحقيق إنصاف خلاق وتاريخي للمرأة السعودية، لا يبدو انه يوجد أي عذر لاستمرار المشاكل التي تواجهها المرأة السعودية، بعد أن وصلت المرأة إلى مقاعد التشريع وعليها أن تنهض بقضايا المرأة وحقوقها بتشريع أنظمة عادلة في تناولها لقضايا المرأة، بهدي من شريعتنا الإسلامية الغراء التي تكفل كل عدل وكل إنصاف لأي إنسان مرأة أو رجلا أو طفلا، أو شيخا، عاملا أو متعطلا، مريضا أو صحيحا، على أن يتم فهم دقيق وبعقل مستنير للشريعة الإسلامية وما تزخر به من أمثلة التسامح والتعاون والعملية ونماذج راقية في استنباط الاحكام والتشريعات إنطلاقا من تفسير مستنير للقرآن الكريم وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، مما ييسر على الأمة سبل حياتها والتعامل مع مستجدات الحياة براحة وطمأنينة ونفس منتجة نشطة في سبيل خدمة المجتمع والرقي به وإعداده للمشاركة في تنافس الأمم لامتلاك المستقبل.