ميرسي يا مورسي .. العظة أولاً
كما أن آثار التزوير في انتخابات أكتوبر 2010م، وانسحاب الإخوان من المنافسة كلياً، وأزمة الحكم عندما اكتشف أنه فاز بأكثر من اللازم، فحاول التصدق ببعض المقاعد على المعارضة، لكنها كانت ترفض. أما ما حدث بدءاً من أواخر ديسمبر 2010م ويناير 2011م، فقد أدهش العالم في سرعته وسلميته، وإصرار شعب كان متواكلاً لعقود من الزمن على أن ينفض عن نفسه غبار الرماد، ليظهر معدناً صافياً، أشاد برقي ثورته أغلب قادة العالم ووسائل إعلامه. ما بعد 25 يناير يعرفه أيضاً كثير من الناس، ويعرف الناس أيضاً، أن فصيلاً سياسياً كان متوارياً منذ انسحابه من انتخابات أكتوبر 2010م، تمدد فجأة في الساحات الشعبية، وأصبح يلقي الخطب، ويقصي الثوار من الواجهة.
نقول في البلدان العربية الأخرى التي تنظر إلى التجربة المصرية بعين الترقب والمتابعة الشديدة: شكراً لك (merci) يا مورسي على أن نبهت بلاداً أخرى وشعوبها على أن الإخوان - كما قيل باستمرار - تبحث عن الوصول إلى السلطة بوسائل سلمية وديمقراطيةاستلم العسكر السلطة، كما هو معروف، وأجروا خلال سنة 2011م انتخابات تشريعية؛ فاز بها الإخوان (الفصيل ذو الخبرة الطويلة والتنظيم الجيد والعلاقة الوطيدة مع فئات شعبية كثيرة). بقيت المعضلتان الكبيرتان: كتابة الدستور والانتخابات الرئاسية؛ وبعد أن تكونت اللجنة التأسيسية للدستور انبثاقاً من مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الإخوان، وتعثرها، ثم تعثر قانونية مجلس الشعب نفسه بناء على قرارات المحكمة الدستورية، جرت انتخابات الرئاسة التي ترشح لها اثنان من الإخوان، رغم تأكيداتهم السابقة بأنهم لن يرشحوا أحداً منهم لانتخابات الرئاسة؛ وكان أحدهما أصيلاً (هو خيرت الشاطر)، والآخر احتياطياً (هو محمد مرسي)، لتوقعهم فشل الأصيل في الترشح. وفعلاً رسب الأصيل، ونجح الاحتياط أمام مرشح من سمي بالفلول. فأصبح لمصر رئيس منتخب من الإخوان دون دستور ولا برلمان. فبدأ العزف النشاز للإخوان في السلطة بعد عقود من وجودهم في المعارضة غير المعترف بها؛ إذ بدأ الرئيس مهادناً المجلس العسكري، ثم أطاح به في ضربة واحدة، مستغلاً الأحداث الأمنية التي جرت في سيناء، ثم التفت إلى المدعي العام، وأراد إقالته مخالفاً بذلك الأنظمة القضائية القائمة في البلاد. تراجع عن قرار الإقالة، ولكن إلى حين. ولما لم يتفرد الإخوان بالسلطة بعد، ولم ينجزوا دستوراً إخوانياً بعد؛ فقد قرر الرئيس (ربما بوحي من المرشد) أن يستغل الهالة التي منحها له الغرب بعد توسطه في أحداث غزة، وزيارة هيلاري كلينتون له مباشرة (كما حدث بعد زيارة جلاسبي لصدام حسين في بغداد سنة 1990م). فتحول الرئيس المنتخب على رأس السلطة التنفيذية إلى مغتصب للسلطة التشريعية والقضائية؛ فأصدر ما سماه «الإعلان الدستوري»، وهو لا يملك سلطة تشريعية، فهو رئيس للسلطة التنفيذية فقط. وعندما ثارت القوى السياسية الفاعلة ضد هذه الإجراءات، وأبدت أغلب السلطات القضائية امتعاضها من التعدي على صلاحياتها؛ بدأ القلق في معسكر الرئيس، الذي ظهر في صورة حزبية، وليس رئيساً للبلاد بكل قواه وأطيافه. فأصبحت تصرفات الرئاسة تشبه أعمال الهواة الخائفين من ضياع الفرصة؛ فحاول الإسراع في استخلاص مسودة الدستور من اللجنة التأسيسية التي انسحب منها كثير من القوى وأطياف المجتمع المختلفة، خوفاً من أن تجتمع المحكمة الدستورية، وربما تحل تلك اللجنة الدستورية. وسلمت مسودة الدستور إلى الرئيس في نهاية الأسبوع، ليعلن في وسائل الإعلام، ويوضع موعد لاستفتاء الشعب على الدستور، من أجل تفويت الفرصة على من يريد إعادة النظر في دستور الإخوان؛ فلا يرونه إلا وقد أصبح دستوراً للبلاد. ونقول في البلدان العربية الأخرى التي تنظر إلى التجربة المصرية بعين الترقب والمتابعة الشديدة: شكراً لك (merci) يا مورسي على أن نبهت بلاداً أخرى وشعوبها على أن الإخوان - كما قيل باستمرار - تبحث عن الوصول إلى السلطة بوسائل سلمية وديمقراطية، لتفصّل المقعد على مقاسها، وتمنع الآخرين من التناوب على ذلك .. فشكراً لك أن أعطيت الإجابة أسرع مما توقع خصومكم!