د. فائز بن سعد الشهري

شفافية وزارة الزراعة

نشر بصحيفة الشرق عدد (226) بتاريخ 17-7-2012م تصريح لوزير الزراعة حوى معلومات مهمة منها : إن الوزارة تستخدم المبيد القاتل (فوستوكسين) والمبيد المحرم دوليا (برومايد الميثيل) في حماية المنتجات الزراعية من الحشرات الضارة، وعدم استخدام المبيدين قد يلحق أضرارا وخسائر فادحة بالاقتصاد الوطني، وأن الوزارة تسعى في الوقت الراهن لإيجاد بديل لهذين المبيدين واعتماده سيكون مع بداية العام المقبل، والمبيد القاتل عبارة عن أقراص تتحول إلى غاز يستخدم في قتل الحشرات التي تتلف المنتجات الزراعية مثل التمور، والحبوب كالقمح والأرز، ومتوافر في الأسواق، ووزارة الزراعة هي الجهة المعنية بمنح التراخيص لاستيراده بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مشددا على ضرورة أن يكون استخدامه عن طريق الشركة المستوردة، وقال: من المفترض على أية جهة تستورد هذا المبيد أن تقوم بنفسها بتقديم الخدمة للمستهلك، ودعا التجار إلى التعاقد مع تلك الشركات لعمل الخدمة دون القيام بذلك بأنفسهم، جهود خيرة لوزارة الزراعة تبرز معها أهمية رصد وقياس الأثر - إن وجد - لاستخدام المبيدات الحشرية مع الإنسان وبيئته المحيطة في الجو والأرض والتثقيف المستمر بطرق العلاج.وأشار إلى أن استخدام هذا المبيد في المملكة مقنن بشكل كبير جدا، مؤكدا على منع بيعه في الأسواق للأفراد، وأن هناك عقوبات مالية كبيرة على من يقوم ببيعه  للأفراد، وأما المبيد المحرم دولياً منتشر في أسواق المملكة، وليس له ضرر على الإنسان وضار بطبقة الأوزون، وقد تم تحريمه دوليا وإعطاء الدول النامية مهلة إلى عام 2015 لإيقافه تماما،وبعد ذلك نشر بصحيفة الشرق عدد (359) 27-11-2012م تصريح لوكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية قال فيه : إن الوزارة ( تحتاج إلى كثير من الدعم المادي لتقوم بواجبها فيما يتعلق بالثروة الحيوانية من حيث التحصينات واللقاحات وتقديم الأدوية بما يتناسب والاعتمادات المالية، وأكد حاجة الوزارة إلى اعتمادات إضافية لتلبية حاجة الثروة الحيوانية في المملكة، خاصةً أنه تظهر ثورات من الأمراض المتعددة التي قد تكون مشتركة بين الإنسان والحيوان، وتصبح الخسائر حينها مضاعفة والتكاليف التي تدفعها الدولة أكثر مقابل التغلب على ما يترتب على انتشار هذه الأوبئة).جهود خيرة لوزارة الزراعة تحوي التثقيف بكل شفافية بمبيدات الحشرات (القاتلة والمحرمة دولياً) والحاجة لها وأثرها ووقت إيجاد البديل، وأهمية التحصينات واللقاحات والأدوية الخاصة بالثروة الحيوانية. جهود خيرة لوزارة الزراعة تبرز معها أهمية رصد وقياس الأثر - إن وجد - لاستخدام المبيدات الحشرية مع الإنسان وبيئته المحيطة في الجو والأرض والتثقيف المستمر بطرق العلاج. وأخيراً ليس آخراً مع الحاجة للغذاء وأهمية ترشيد استخدام المياه والحفاظ على الرقعة الزراعية من الحشرات الضارة والتمدد العمراني والاحتطاب تبرز أهمية تعاون جميع القطاعات مع وزارة الزراعة لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومنها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ووزارة الإعلام والشؤون البلدية والقروية والصحة لرصد المعلومة الشاملة الدقيقة والتثقيف بها باستمرار والخاصة بالتلوث والصحة العامة والمواقع الزراعية التي تستخدم المبيدات القاتلة والمحرمة دولياً، والمخالفات لاستخدام تلك المبيدات وطرق المواجهة.