عبدالرحمن الربيعة

المواطـن وخدمـات مابعـد البيـع

لقد مرت بلادنا الغالية ولله الحمد بنهضة وتطور كبير في العديد من المجالات خلال العقود الماضية حيث تحقق التطور العمراني والصناعي والاقتصادي والصحي والتعليمي وغيرها الكثير.ومما لاشك فيه أن المواطن يلمس ذلك بكل وضوح ويقدر ما تم انجازه من تنمية استفاد منها الجميع دون تمييز وفي كافة المناطق ، ومن الطبيعي أن المواطن يطمح إلى تحقيق المزيد من الرقي والتقدم في كافة القطاعات .عندما يحتاج المواطن ذلك ويطلبه من بعض التجار نتيجة عطل أو خلل في الجهاز أو المعدة لايجد الخدمة الصحيحة لما بعد البيع بحيث يضطر الزبون أحياناً إلى دفع أجور الإصلاح لأن ورش الوكلاء أو المحلات غير مجهزة تماماً ولا يوجد فيها فنيـون متخصصون أو لا توجد قطع غيار ... إلى آخره من المشاكل ، كما أنه في أحيان كثيرة يحاول المصنع أو المحل أو الوكيل أن يجد السبب الذي يحمل الزبون مسئولية الخللإن القطاع التجاري هو جزء من هذا التطور الذي حصل في بلادنا حيث استفاد « التجار» من هذه النهضة الوطنية بتوسيع نشاطهم الاقتصادي وكذلك ساهموا بتوفير مواد ومعدات وأجهزة جديدة في السوق المحلية يستفيد منها المواطن ، وهذا النشاط التجاري المشروع أمر جيد لأنه يساهم في التطوير وتوفير وسائل الراحة لقطاعات المجتمع ... ولكن ما يفعله بعض التجار أو يتغافلون عنه هو « خدمات مابعد البيع « والتي تعتبر جزءا أساسيا وهاما جداً في النشاط التجاري ، حيث نرى الوكلاء التجاريين أو المحلات أو المصانع تقدم الضمان الخطي والوعود بالصيانة الدورية والمجانية عند عرض المواد أو الأجهزة أو المعدات ، ولكن عندما يحتاج المواطن ذلك ويطلبه من بعض التجار نتيجة عطل أو خلل في الجهاز أو المعدة لايجد الخدمة الصحيحة لما بعد البيع بحيث يضطر الزبون أحياناً إلى دفع أجور الإصلاح لأن ورش الوكلاء أو المحلات غير مجهزة تماماً ولا يوجد فيها فنيـون متخصصون أو لا توجد قطع غيار ... إلى آخره من المشاكل ، كما أنه في أحيان كثيرة يحاول المصنع أو المحل أو الوكيل أن يجد السبب الذي يحمل الزبون مسئولية الخلل أو المشكلة دون وجه حق لكي لا يتحمل التاجر تكاليف الاصلاح كجزء من مسئولياته التي قدمها عند البيع .إن الأعراف التجارية والصناعية تتطلب حسن خدمات مابعد البيع كما أن الأنظمة والقوانين تشترط توفير ذلك ، ولكن التقصير يحصل من بعض التجار وضعف المتابعة موجود من الجهات الحكومية المسئولة ، ما أوجد ظاهرة التقصير والخلل في هذا المجال الخدمي الذي يمس كل مواطن ويتسبب باهدار المال والضرر على الاقتصاد الوطني ... وإلى الأمام يابلادي .