العاملات وأزمة المواصـلات
إنكار القيمة الإيجابية للمرأة لا يخدم أي مجتمع، فليس الرجل متفردًا بالقيادة الاجتماعية والتنموية والوطنية، لأن المسألة العقلية والفكرية لا تختص بالرجال دون النساء، وقد أثبتت التجارب أن المرأة تمتلك وعيًا يؤهّلها للعب دور مؤثر في مجتمعها وخدمة وطنها سواء على صعيدنا المحلي أو العالمي، ولذلك فإن الحضور العالمي للمرأة في كثير من المناسبات والمنابر ليس أمرًا وجاهيًا أو في سياق الدعاية الحقوقية، فالتمكين لها قد حدث بالفعل، وذلك أمر واقع ومنذ بداية العقد العالمي للمرأة (1975 – 1985م) وحتى مؤتمر بكين 1996، بدأ الاهتمام العالمي بقضية تنمية المرأة وتمكينها من أداء أدوارها بفعالية مثل الرجل والمشاركة في اتخاذ القرار في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
رغم أن عدد السائقين الخاصين الأجانب في المملكة بلغ حسب إحدى الإحصائيات قرابة (800,000) إلا أن أزمة المواصلات ما زالت معقدة للكثيرين خاصة في ظل جشع كثير من السائقين الذين يقتطعون جزءًا كبيرًا من الراتب بدل التوصيل، حيث تخبرني إحداهن أن راتبها 4500 ريال والسائق يأخذ منها 2000 ريال بدل توصيلوالمرأة السعودية لا تعيش بمعزل عن نظيرتها في غيرها من المجتمعات فهي لديها الكثير من الوعي والطموحات، التي تستطيع أن تصل بها الى السقف العالمي وليس فقط فرض كينونتها في الإطار المحلي، وربما لا يخفى على الكثيرين نماذج خلاقة استطاعت رفع اسم البلد عاليًا، ولكن مع ذلك تظل هناك معوّقات وصولها هي الأكثر، فهي بصدق تجد صعوبات لا تُحصى في خروجها لسوق العمل وحتى في دراستها، لكن الكثيرات منهن ينحتن الصعاب وعيونهن على المستقبل، فحتى بعض الإشكالات التي ليس لها وجود في المجتمعات الأخرى تجد من العثرات أمامها وربما يكون أهمها مسألة المواصلات والذهاب الى العمل، ورغم أن عدد السائقين الخاصين الأجانب في المملكة بلغ حسب إحدى الإحصائيات قرابة (800,000) إلا أن أزمة المواصلات ما زالت معقدة للكثيرين خاصة في ظل جشع كثير من السائقين الذين يقتطعون جزءًا كبيرًا من الراتب بدل التوصيل، حيث تخبرني إحداهن أن راتبها 4500 ريال والسائق يأخذ منها 2000 ريال بدل توصيل، طبعًا هذا الكلام يخص العمالة الأجنبية، أما السائق السعودي فسوف يطلب ضعف هذا المبلغ.مشكلات بسيطة كهذه تصبح جدلية وعقيمة وعميقة في نفس الوقت، وذلك ما أشرت له استهلالًا بأنه من مبطئات التحوّل الاجتماعي، فما لم يحدث اليوم بحكم حركة التاريخ ومتغيّرات المجتمع سيصبح أمرًا واقعًا في المستقبل، ولذلك ينبغي التفكير بصورةٍ اجتماعية ممنهجة في تجاوز المشكلات بصورة لا تقصي المرأة أو تغمطها حقها في المشاركة أو تنتقص منها، وإذا لم نجد حلًا موضوعيًا وتنمويًا مناسبًا وعمليًا لمشكلة سائقي العاملات والموظفات فكيف ستوجد حلول لمشكلات أخرى أكثر تعقيدًا إن لم نواجهها اليوم فسنواجهها غدًا دون أن يكون المجتمع مهيّأ لحلها لأن طرفها المرأة.