سياسة سامسونج وسياسة البركة
عرفت نتيجة للمقارنة أن هذه الحالة التي تعلن عنها سامسونج في تلك الدعاية المدفوعة ما هي إلا ثمرة للجهود المبذولة قبل صناعة المنتج وأثنائها وبعدها؛ حيث اجتهدت فرقها في معرفة ما يريده المستهلك في نهاية الأمر، فخرجت المحصلة موافقة لمتطلبات الزبون، وهذا يعني نجاح السلعة، والقدرة على تسويقها. الطريف في الأمر أنني بعد أن استرخيت، اكتشفت أن بعض مؤسساتنا العامة تعمل شيئاً قريباً من الشق الثاني، لكن دون أن تنفذ أياً من توصيات الدراسات التي تكلف بها مؤسسات متخصصة بعقود محترمة جداً، أو حتى لا تهتم بالنتائج؛ إذ ان إقامة مثل تلك الندوات، واصدار التوصيات وطباعة الأدلة هو هدف بحد ذاته.
اطلعت على دراسة تبين مدى ما تنفق هذه الشركة في استطلاع آراء الزبائن المحتملين لكل منتج تعمل على تصنيعه أو تطويره. وقد أوضحت الدراسة أن المخططين فيها يوظفون أناساً عارفين بثقافة الأفراد والجماعات المستهدفة بأي من منتجاتها، بل وتوظف فرقاً أخرى لسبر أغوار الجهود المبذولة من الشركات الأخرى المنافسة لجذب الزبائن الذين لديهم الخيار بين واحدة من هذه الشركات (سامسونج أو منافسيها).أدهشتني التصريحات التي صدرت عن الهيئة العامة للسياحة والآثار قبل سنوات، لتنشيط سياحة الأجانب لدينا، بأن هناك امكانات مهدرة من الدخل المحتمل للسياحة في هذا المجال. حيث تملك السعودية كنوزاً من الآثار ومزارات يتمنى كثير من السياح زيارتها. أشفقت عليهم من الحفر في اتجاه لا يؤدي إلى هدف محدد، وتماثلت أمامي خطوات العمل الاستراتيجي في مثل هذه الحال؛ وهو تبني سياسات مقاربة لما عملته سامسونج، بدراسة أحوال السياح الأجانب، وما يرغبون فيه، واشتراطاتهم الفعلية من أجل أن يتجهوا إلى أي مكتب سياحة ويطلبون السفر إلى السعودية، ويقومون باستخراج تأشيرات زيارة إليها. ما لفت نظري أن أبسط الأمور لم يلتفت إليها، وهي التنسيق بين هيئة السياحة ووزارة الخارجية، حيث ما زالت سفارات المملكة في الخارج لا تمنح تأشيرات إلا للعمل أو الحج والعمرة، فكيف كانت هيئة السياحة تخطط لترويج البلاد بوصفها هدفاً سياحياً، وسفاراتها لا تمنح تأشيرة سياحية؟ هل سيقدمون بعقود عمل، أم سيعطون تأشيرات عمرة؟ أنا لا أتحدث عن النخب المختارة التي تعاقدت على استضافتهم بعض الجهات مثل وزارة الثقافة والإعلام ومركز الملك فيصل؛ فتلك الاستضافة تمت بشروط خاصة، وأتت مجموعات مكفولة من بعض البلدان الأوروبية أو اليابان. وقد أدركت هيئة السياحة لاحقاً صعوبة الوضع، وأن السائح يريد أن يضع شروطه هو، لا شروط البلد المضيف عندما يخطط لزيارة سياحية إلى بلد يدفع هو تكاليفها. فأصبحت استراتيجيتها محصورة في جذب سياح الداخل، بدلاً من استهداف سياح الخارج. وهو اعتراف بتلك العوائق التي تحيط بجذب الأجانب لزيارة السعودية، سواء كانت تنظيمية أو ثقافية. لكن السؤال الآن: هل نجحت في جذب سياح الداخل؟ يبدو أنها لم تنسق بما يكفي مع بعض الجهات الرسمية لجذب سياح الداخل الذين لهم شروطهم أيضاً، التي يجدونها قريباً من السعودية في دبي - كما يعلم كثير من الناس - ولا يجدونها في بلادهم. وقبل أشهر صرح أحد مسؤولي البريد السعودي أنهم بصدد فتح تسوق الكتروني يقوم فيه البريد بدور الوسيط بين المشتري والبائع، وأغدق في الوعود بأن حقبة البريد قد أتت، وأنه سيكون لبنة اقتصادية لهذه المؤسسة العامة، ووسيلة راحة وترفيه للمواطن الذي يحصل على ما يريد بأقصر الطرق. ثم اشرأبت أعناقهم لقفزة أخرى، فعملوا شراكة مع بنك التنمية الإسلامي لبيع قسائم الأضاحي والهدي. ونسأل أصحاب البريد المبجلين: هل البريد متقن لعمله الأصلي، وهو ايصال البعائث إلى وجهتها دون تأخير أو تضييع، وكسب ثقة الناس في هذا المجال؟ الجواب: للأسف لا، فهو مازال بعيداً عن تحقيق هذا الهدف. وأظنني أكتفي بهذين المثالين، وأختم بتغريدة كانت تحمل اسم الثائر جلال عامر: نعمل «مرصد» ثم نحدد «الهلال» بالعين المجردة، ونعمل «عداد» ثم نحدد «الأجرة» بالاتفاق مع الزبون. ثم نحدد الخطة بالبركة ودعاء الوالدين.