سلوكيات القوى النافـذة في إيران.. ماذا بعد؟

الإيرانيون يمارسون مهامهم بحذر في التعامل مع العالم الخارجي، إلا أن التصرّفات الإيرانية تبدو أحيانًا تفتقر إلى الذكاء وتمثل خطرًا على إيران نفسها في المستقبل. فمن التصريحات الاستفزازية حول البحرين إلى إعلان التدخّلات العسكرية السافرة في سوريا ولبنان، والعنتريات حول الجزر الإماراتية، يبدو النظام الإيراني ليس موحّدًا ولا ممسكًا بكل الخيوط السيادية في إيران. وكان النظام يتبع خطة لعب الأدوار، بأن يسمح لقوى داخلية بالإدلاء بمواقف يتبرّأ منها النظام لاحقًا، ولعبة الأدوار، ربما مفيدة مرحليًا، ولكن حينما تستمر تمثل خطرًا على إيران نفسها، فحينما اتبع الفلسطينيون خطة لعب الأدوار، تطورت الأمور إلى أن انقسمت منظمة التحرير إلى منظماتٍ متحاربةٍ متخاصمة.وحينما يمارس النظام الإيراني هذه اللعبة، فإنها قد تتطور، إلى أن تصبح القوى اللاعبة خارج سيطرة النظام، وربما تتطوّر إلى الخصام المحلي، وقد حدث ذلك في إيران، حينما انقسم النظام، بين الحكومة وسلطة المرشد. ويبدو أن ممارسة لعب الأدوار أصبحت تمثل عبئًا على النظام، لأن بعض هذه الالعاب تفتقر إلى الذكاء.فإذا كان النظام هو الذي يمارس هذه اللعبة، فهو ينحدر إلى سلوكية بدائية ولا يمكن وصفها بأي حِكمة، أما إذا كانت واحدة من القوى الداخلية الكثيرة في النظام هي التي تمارس هذه اللعبة مع الخارج من دون علم السلطة المركزية، فإن ذلك يعني أن سيطرة النظام على شبكاته ضعيفة، وفي طريقه إلى التفكّك. وفي الحقيقة بدت هذه العلامات بتصريحاتٍ متكررة من قادة الحرس الثوري تفتقر إلى الحِكمة، وتحرج النظام بلا مبرر. ففي الوقت الذي ينفي كل الدبلوماسيين الإيرانيين علنًا تدخلهم في سوريا، أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني أن جنوده يقاتلون في سوريا ويتمركزون في لبنان. وهذا يعني أن الحرس الثوري الإيراني بلغ من القوة أن يتجاوز سلطات الحكومة الإيرانية وتعليمات المرشد. فإذا كان الحرس الثوري، بثرواته الضخمة، يتصرف خارج سلطة الحكومة الإيرانية ومرشدها، فإن ذلك يعني أنه لا قيمة لما تقوله الحكومة ولا المرشد حول الحرص على أمن الخليج وتعهّداتهم بعدم التدخّل واحترام سيادات الدول.ويبدو أنه من أولى الواجبات على الحكومة الإيرانية ومرشدها الآن، أن يُعيدوا السيطرة على قواهم المحلية المدجّجة بالأسلحة، لأنها ستصبح خطرًا على إيران وعلى جيرانها، لأن الحرس الثوري الإيراني منظمة ضخمة وثرية ولها فروع وروابط وتمدّدات في كل الدول العربية، وهذا قد يُغريها بالعصيان أو الانقلاب على السلطة في إيران، إذا ما رأت أن القيود الدبلوماسية تقيّد حرية تصرّفاتها. ولكن أيًّا كان الأمر، فإن الحكومة الإيرانية مسؤولة عن تصرّفات المؤسسات الناطقة باسمها أو التي تحت قيادتها فعليًا أو اسميًا. ومن واجبها أن تقمع هذه المؤسسات كي لا تجلب أوجاعًا وصداعات لإيران وللخليج وربما للعالم.