الخدمة المدنية تدعو 74 مواطنة لمطابقة بياناتهن
وبيّنت أن المدعوات هن بديلاتٌ عن الخريجات اللاتي لم تنطبق عليهن الضوابط الواردة في الإعلان عن الوظائف التي أحدثت بالأمر الملكي الكريم رقم أ-121 وتاريخ 2-7-1432هـ , المتضمن الحلول العاجلة لمعالجة أوضاع المعدين والمعدات للتدريس التي بلغ عدد ما خُصِّص منها للوظائف التعليمية والإدارية النسوية 28 ألف وظيفة تعليمية و11 ألف وظيفة إدارية تولت وزارة التربية والتعليم توزيعها حسب التخصُّص والمرحلة التعليمية والمناطق التعليميةودعت الوزارة المتقدمات المعلنة أسماؤهن , إلى مراجعة أقرب فرعٍ من فروع الوزارة أو مكاتبها (النسوية) يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 21 – 22 / 12 / 1433هـ، مؤكدة أن هذه الدعوة لا تعني الترشيح وإنما لمطابقة بيانات المتقدمات المعلنة أسماؤهن بناءً على ما تمّ تسجيله من قِبلهن على موقع الوزارة مع أصول الوثائق الرسمية، وأن عدم المراجعة يعني العدول عن الرغبة في التوظيفوطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهن اصطحاب الوثائق التالية عند مراجعتهن فروع ومكاتب الوزارة (النسوية) للمطابقة: نسخة من الهوية الوطنية مع الأصل، إن وجدت، أو سجل الأسرة المضافة إليه الخريجة مع نسخة منه، وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وقرار المعادلة الصادر عن لجنة المعادلات حال كون الدرجة العلمية من خارج المملكة، وأصل وثيقة الدبلوم العام في التربية مع نسخةٍ منها، حال كون المتقدمة تحمل مؤهلاً غير تربوي، أصل وثيقة دبلوم التربية الخاصة مع نسخةٍ منها للمتقدمات لوظائف التربية الخاصّةوأكدت وزارة الخدمة المدنية أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفيةً جميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوافر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة , ومَن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً عن رغبتها في التوظيف , مشددة على أهمية حصول المتقدمة على مستند إثبات تسلُّم الوثائق من المختصة