السعودية والمغرب.. نموذجية التعاون على الخير
وأثمرت هذه العلاقات تعظيما مشتركا لمصالح البلدين، وتعاوناً على الخير والإصلاح والمصالح والمشروعات التي تهدف إلى تعزيز التنمية في البلدين ورفاه مواطنيهما.والعلاقات الثنائية السعودية المغربية نموذجية لأنها تثمر خيراً دائماً، وليست موجهة أو مؤسسة على العدوان أو النيل من حقوق الآخرين أو سيادات الدول ومصالح الشعوب الأخرى.لهذا حينما يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أخاه جلالة الملك محمد السادس، ويجتمع العاهلان، ويعقد الوزراء في الدولتين اجتماعات عمل، لا يدور في ذهن أي مراقب إلا أن تكون هذه اجتماعات خير ومناقشة أفكار بناءة لخدمة المواطنين في البلدين والمجموع العربي. فالبلدان ينتهجان، فردياً وثنائياً، أسساً أخلاقية في بناء علاقاتهما المشتركة أو علاقاتهما الخارجية، فهما يحترمان سيادات الدول وحقوق الشعوب، ولا يتدخلان في خيارات الآخرين، ولا يسمحان للآخرين بالتدخل في شئونهما. كما أن البلدين معروفان في سعيهما للسلام وإرساء علاقات عربية وعالمية على الاحترام المتبادل وتحقيق الكرامة للمواطن العربي والبشرية في كل مكان. وتعاون البلدان في مناسبات كثيرة على إطفاء حرائق الوطن العربي التي يشعلها المشاغبون، ويعزى لهما الفضل إلى جانب الشقيقة الجزائر في التكاتف من أجل تأليف لجنة ثلاثية عربية نجحت في وقف الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990م وإحلال السلام في لبنان وإخراج لبنان من أهوال الحرب وأنقاض الدمار والظلام ومرجل القتل والتشريد إلى فضاء الحياة والنور والسلام والإعمار. ولم تسع البلدان الثلاثة إلى أي مكسب أو مصلحة إلا أن يعود لبنان العربي بلداً للأمل والسلام والحب والمودة بين طوائفه وتنوعاته الدينية والعرقية.وأفكار المشروعات التي ناقشها يوم أمس الوزراء السعوديون والمغربيون ستشكل علامة مهمة في تطوير البرامج التنموية في المغرب الشقيق ودعم مستقبل هذا البلد الاقتصادي، كما ستشكل فضاء استثمارياً سعودياً جديداً، والهدف هو إرساء فلسفة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، وربما سوف تمثل نموذجاً للتكامل الاقتصادي في الوطن العربي، خاصة أن العالم العربي لديه إمكانيات معطلة وفرص مهدرة للتكامل الاقتصادي. والتعاون السعودي المغربي قد يدفع باتجاه فتح نافذة جديدة ليتعرف الوطن العربي على إمكانياته لإنجاح برامج التكامل الاقتصادي في المستقبل.