تعثر المشاريع الحكومية..لماذا ؟

لقد بادرت قيادة هذا البلد المبارك بإقرار ميزانيات مالية سنوية كبيرة للمشاريع التطويرية وانشاء البنية التحتية وتجهيز المرافق العامة وغيرها حيث نلاحظ أن ميزانية الدولة للعشر سنوات الأخيرة تزداد سنوياً وأن المبالغ المخصصة في الميزانية للمشاريع والتعمير تزداد في كل عام وتشمل كافة الوزارات والقطاعات الحكومية مثل الطرق والصحة والتعليم والبلديات وغيرها ، كما أنها تتوزع على كافة المناطق في بلادنا العزيزة .إن المواطن سعيد بهذه الخطوات التنموية المباركة ، ولكن نلاحظ « أمرا « مشتركا ومتكررا لدى كافة الجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع  وهذا الشيء موجود منذ سنوات سواء عندما كانت المخصصات للوزارات  قليلة أو عندما زادت المبالغ المالية المخصصة لكل وزارة ، يتوجب التوقف والدراسة عن أسباب تأخر المشاريع الحكومية خصوصاً عندما نقارنها بالمشاريع التي تنفذ من قبل القطاع الخاص وفي نفس الفترة الزمنية وفي نفس المنطقة وقد تكون ذات نفس الطابع العمراني وهذا « الأمر «  هو تعثر أو تأخر المشاريع الحكومية خصوصاً عندما نقارنها بالمشاريع التي تنفذ من قبل القطاع  الخاص وفي نفس الفترة الزمنية وفي نفس المنطقة وقد تكون ذات نفس الطابع العمراني - لذا يتوجب التوقف والدراسة عن أسباب ذلك وتحديد ما هي المشكلة لكي تتم معالجتها ،،، خصوصاً عندما نستوحي بأن المشاريع الحكومية هي مرافق عامة لخدمة الشعب وهي بنية تحتية تعتمد عليها نهضة وتطور البلاد واقتصادها ، لذلك يجب أن يأخذ هذا الأمر حول تعثر المشاريع الحكومية حيزاً كبيراً من الاهتمام ويتوجب ذلك مشاركة مختصين واستشاريين من أبناء الوطن وكذلك خبرات عالمية للوصول إلى السبب ثم اتخاذ علاج واضح وفاعل لايقاف هذا النزيف للثروة الوطنية .ان الكثير من المختصين  يرون أن أحد الأسباب الرئيسية يعود إلى نظام المشتريات الحكومية المبطق حالياً الذي يذهب إلى اقل الأسعار في تنفيذ المشاريع  ، دون وجود تأهيل وتصنيف جيد للمقاولين والمكاتب الهندسية مع عدم تطبيق مبدأ دراسة عروض تصميم وتنفيذ المشاريع فنياً قبل دراستها مالياً ، حيث ان هذا الأسلوب المهني عندما يطبق في ترسية المشاريع الحكومية سيوصل الجهات الحكومية إلى افضل العطاءات وليس ارخصها مع ترسية المشروع على مقاولين مقتدرين وذوي كفاءة لتنفيذ الأعمال بالصورة الصحيحة ---- وإلى الأمام يا بلادي