إدارة أسعار النفط.. فلسفة الدولة المسئولة

وهذا يؤكد فلسفة الدول الخليجية ومسئولياتها تجاه المجتمع الدولي. فالمملكة وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، دائماً تأخذ في الاعتبار أنها ليست مجرد تاجر للنفط، وإنما هي دولة تحافظ على مصالحها الوطنية ولكنها أيضاً دولة مسئولة أمام المجتمع الدولي، وقبل ذلك هي أمينة لرسالتها الإنسانية بحكم المنهج الإسلامي الذي تتبناه في ممارسة مواقفها الدولية. فالإنسانية هي مجتمع واحد يتعين أن تؤسس علاقاته على الإخاء والمحبة والتعاون على الخير ومحاربة الإثم والعدوان بكل أشكاله.ولم تحاول المملكة المقامرة أو تعزيز مصالحها الوطنية على حساب شقاء الآخرين، لهذا تمارس إدارة حكيمة ومتوازنة لأسعار النفط، لأن استقرار الأسعار العالمية هو مصلحة وطنية ويتفق مع فلسفة المملكة بأنها جزء من هذا العالم ولا تمارس سياسات تضر بالآخرين. بل ان المملكة من أكبر الدول الداعمة للأعمال الخيرية في العالم، وأكبر مقدمي الهبات للدول الفقيرة، شعوراً من المملكة بواجباتها الإنسانية. كما أن مواقف المملكة وسياساتها الخارجية، سواء في إدارة أسعار النفط أو غيرها تعتمد الحكمة والتبصر، ولا تؤسس مواقفها على الحماس العاطفي وردات الفعل الآنية، لهذا تحظى المملكة بثقة وبسمعة رفيعة على المسرح الدولي.وبادرت المملكة إلى تأسيس منتدى النفط الدولي، كي يلتقي المنتجون والمستهلكون ويناقشوا المؤثرات واتجاهات أسواق النفط، من أجل أن يصلوا إلى تفاهمات مشتركة، تؤسس على وقائع علمية ودراسات ميدانية، بعيداً عن المزايدين في اوروبا وأمريكا الذين يلقون التهم جزافاً للمملكة والدول المنتجة للنفط، ويطلقون تصريحات عاطفية وشعارات رنانة تهدف إلى الإثارة واكتساب الشعبية وتسجيل بطولات وهمية.ولو أن مصير أسواق النفط بيد دول أخرى غير المملكة ودول الخليج، لتحولت سلعة النفط إلى لعبة مقامرات ولتعرضت أسواق النفط، وأسواق السلع الأخرى، إلى الاضطرابات المزاجية السياسية والتكتيكات الانتخابية، ولأصبحت عصا النفط تهز في كل محفل وتهدد كل سوق. لهذا فإن المجتمع الدولي مدين للمملكة ودول الخليج في سياساتها النفطية الحكيمة. ولا بد أن تساهم كل الدول، بما فيها الدول المستهلكة، في إرساء استقرار مستدام لسوق النفط.