من يحمينا ؟!

عندما تذهب لشركات الاتصالات للاعتراض على فاتورة ما أو تحويل رقمك إلى شركة اتصالات أخرى فيقولون سدد أولاً ثم اعترض يعني بصراحة يقبضون وبعد ذلك الله أعلم هل تأخذ حقك وتستعيد المبالغ التي سددتها أم لا ؟ إن ما حصل من الموظفين المتهمين الذين أحالتهم شركة الاتصالات السعودية للقضاء بتهمة سرقة أسماء مستخدمين وأرقام المرور،واستخراج أرقام والتلاعب بفواتيرها والتي وصلت لمبالغ كبيرة لم يتم سدادها وغيرها من المخالفات هو إنذار حقيقي لبقية الشركات التي تقدم خدمة للعملاء كشركة الكهرباء والخطوط السعودية وشركات الاتصالات الأخرى والبنوك بضرورة تكثيف الرقابة الإدارية والمالية وكبح تجاوزات بعض ضعفاء النفوس من الموظفين من إفشاء أسرار العملاء. والمتأمل لكثرة الشكاوى من قبل العملاء في  الزيادة غير المنطقية في فواتير شركات الكهرباء والاتصالات وفواتير البطاقات الائتمانية الصادرة من البنوك يلاحظ أن هناك تلاعبا من خلال تحميل خسائر تلك الشركات على كاهل العميل المسكين الذي لا يجد من يحميه من تلك الممارسات فاللجوء إلى المحاكم  ولجان فض المنازعات  يأخذ وقتاً  طويلاً قد يمتد لسنوات والمتضرر الأساس هو العميل ، وأعتقد أن شركة الاتصالات لم تشرع في ذلك الإجراء إلا بعد شكاوى متكررة من العملاء واكتشافها لتلك المخالفات وبالتالي خوفاً على سمعتها أمام عملائها أحالت المتهمين إلى القضاء.