توظيف السعوديين بالقوة !!

لم يبق إلا أن نوقف «عسكري» على باب كل شركة ودكان أو نرسل رجل مباحث لنتأكد أن أغلب مؤسسات القطاع الخاص تتبع أنظمة السعودة وتراعي الخطوط الحمر والصفر والسود، التي اخترعتها وزارة العمل لتسد حاجات السعوديين إلى العيش الكريم. الأجانب، تكرار ومرارا، سبعة ملايين كرقم معلن وأحد عشر مليونا كرقم متوقع، بينما وعاء حافز للبطالة يضم مليونا ونصف المليون سعودي وسعودية.

ولنكون صرحاء ومباشرين، خاصة بعد أن سمعنا عن احتيالات بعض ملاك القطاع الخاص على السعودة من رئيس التأمينات الاجتماعية، فإن التعويل على وطنية وضمائر ومسؤوليات هؤلاء الملاك تجاه مجتمعهم، لم يعد يجدي، بل إنه أصبح ضربا في الهواء و(مزحة) ثقيلة يضحكون منها إذا خلوا إلى مكاتبهم ومجالسهم وحساباتهم المتورمة.!!وليس هناك من حل عملي وحقيقي، رغم إبر وزارة العمل الضخمة في عضل القطاع الخاص، إلا أن يسن قانون التوظيف بالقوة. بمعنى ابتداء من هذا التاريخ لا تأشيرات عمالة من الخارج لهذه القطاعات (المعينة) بالكامل. وإذا أردت كصاحب عمل أن تستمر في عملك فلتوظف سعوديين بهذا الحد الأدنى من الرواتب وإلا فلتقفل منشأتك وترحل. مثال آخر: تريد أن تفتح مطعما أو سوبر ماركت لا مانع لدينا لكن لابد أن يكون كل موظفيك سعوديين وإلا فإننا نعتذر عن إعطائك رخصة.. وهكذا شيئا فشيئا وفي كل القطاعات إلى أن يرحل من البلد من الأجانب العدد الموازي للسعوديين العاطلين الذين يحلون في وظائفهم.في هذه الحالة فقط يتحمل صاحب المنشأة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص مسؤولية استمراره أو دخوله إلى السوق، ومسؤوليته في التدريب والتأهيل لوظائف مؤسسته. قطع دابر التأشيرات (السهلة) هو الذي سيحل أزمات شبابنا وبناتنا مع الوظائف المنهوبة. وما عدا ذلك هو محض تخدير وتأجيل وتسويف ينذر بخطر عظيم.