عشر سنوات بحثاً عن مخرج

3 / 11 / 1425: ينظر ديوان المظالم في الدعوى المقدمة من رجل الأعمال جمعة الجمعة الموقوف بتهمة توظيف أموال ضد اللجنة الدائمة التي تنظر ملف قضيته، وطمأن محامي الجمعة عموم المساهمين بأن قضيتهم باتت منظورة أمام هيئة قضائية محايدة ذات صلاحيات عليا، وهي حريصة على إنصاف أطراف الدعوى.17 / 4 / 1426: الإفراج عن الجمعة بعد أكثر من عامين من اعتقاله، وتم تكليف ديوان المظالم بالنظر في مطالبة غرمائه بحقوقهم ومن ثم إحالة المعاملة إلى المحكمة العامة بالدمام للنظر في الحق العام.13 / 6 / 1426 : في خطوة تستهدف تصفية واحدة من أشهر قضايا توظيف الأموال بالمملكة العربية السعودية, شرع فريق من المحاسبين القانونيين في تولي مهام إعادة ترتيب الأمور المالية والميزانيات الخاصة لمشاريع رجل الأعمال جمعة الجمعة.10 / 9 / 1427 : أصدر ديوان المظالم في الرياض 3 قرارات تضمنت إلغاء قرار تجميد حسابات وأرصدة الجمعة البنكية وإلغاء قرار سابق حرم بموجبه من حق التصرف في الأراضي والعقارات العائدة إليه. 28/11/1432: قررت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية، تجميد أموال رجل الأعمال جمعة الجمعة، وفرض حراسة قضائية على جميع أملاكه الثابتة والمنقولة، ومنعه من السفر.18 / 12 / 1432: تبدأ الجهات المعنية تنفيذ حكم الحراسة القضائية الملاحق بسلسلة من قضايا توظيف الأموال منذ سنوات.14 / 2 / 1433 : كسب رجل الأعمال الجمعة جولة مهمة في معركته القضائية أمام محامي المدعين، بحصوله على حكم من محكمة الاستئناف الإداري بالرياض بوقف تنفيذ القرار القضائي الخاص بفرض الحراسة القضائية على ممتلكاته، وبالتالي تعود القضية للمربع الأول.19/9/1433 : تنظر الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية بالدمام الشكوى المقدمة ضد جمعة الجمعة في قضية شراكة.15/10/1433 : أجلت القضية المرفوعة من المساهمين ضد جمعة الجمعة إلى يوم الثلاثاء 24 شوال الجاري، ليقدم وكيل المدعى عليه إجابة محررة على الجلسة.وقد صرح المحامي بأنه تم لقاء مع رجل الأعمال في أحد فنادق الدمام، واستمر ثلاث ساعات، وتم فض الاجتماع دون تعليق منا.كتبت السرد التاريخي حتى أفهمهما ويفهمها القارئ، فيظهر أن جيلها الأصلي أصبح ما بين راحل ومريض ومشرد. أما رجل الأعمال جمعة الجمعة والمحامون والجهات المسؤولة ومن بقي من المساهمين فمازالوا في ميدان السباق؟! هل وصلوا للشوط الأخير؟! نتمنى ذلك!