احتجاجات الشعب الفلسطيني ضد الوضع الاقتصادي

احتجاجات متصاعدة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيادة الضرائب تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ مطلع الشهر في مؤشر على مدى حدة الأزمة الاقتصادية والوضع المعيشي المتردي للشعب الفلسطيني وهي احتجاجات تتصاعد كل يوم وتزداد حدة إلى حد المطالبة برحيل رئيس الوزراء فياض.الرئيس محمود عباس وصف هذا الحراك بالمشروع وعزا الأمر للضغوطات التي تعانيها السلطة والحصار الاقتصادي المفروض من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ونقص الموارد المالية وعدم وفاء الدول بالتزاماتها المالية للشعب الفلسطيني.ما يجري على الأرض من حشود شبابية غاضبة تجوب الشوارع وتحرق الإطارات وتهتف بسقوط الحكومة دلالة على تردي الوضع إلى درجة لم يعد فيها أي مجال للسكوت على الانهيار الاقتصادي وتضرر الناس في أرزاقهم ومعيشتهم اليومية وليس مستبعدا أن تتحول المظاهرات من مجرد احتجاج اقتصادي إلى احتجاجات سياسية لأن التداخل ما بين الاقتصادي والسياسي متشابك عند شعب منهك بفعل أزمات متكررة عالجها بالصبر والتحمل لكن طاقاته لم تعد تتحمل الوعود والأماني التي ساقها له رجال السياسة والقائمون على أحلامه.ليست هناك موارد للسلطة الفلسطينية سوى الضرائب والمعونات والمساعدات العربية والدولية وهي مساعدات خاضعة للتقلبات السياسية والضغوط الدولية ويكفي دلالة شكاوى المسئولين الفلسطينيين من تجميد إسرائيل للأموال وحجب المعونة الأمريكية كمثال نتيجة تجميد الكونغرس لها ومن الأجدى للدول العربية والمجتمع الدولي أن يسارع إلى الوفاء بالتزاماته وان لا يضع حكومة عباس أمام الخيارات الصعبة والتي قد تنتج عنها بدائل لا تحمد عقباها.تحذير عباس للمحتجين بالتزام النهج السلمي في مطالباتهم هو من خشيته أن تتحول إلى أعمال عنيفة بسبب الآفاق المسدودة وغياب الثقة من الوعود المتكررة وحين تتحول مساراتها إلى عنف فالخسارة بلا شك ستكون مكلفة للجميع أولا لحكومة الاحتلال التي تتحمل الجزء الأكبر من الوضع الراهن وأيضا لحكومة فياض التي عالجت الملف بزيادة أسعار الوقود والضرائب وهو جرس إنذار منعا لتفجر الأزمة إلى حدود لا يمكن السيطرة عليها.مسئولية الجميع الإسراع في دعم الشعب الفلسطيني ودعم حكومة فياض لأن الأوضاع لا تتحمل أي تقلبات في منطقة عربية متفجرة تعيش تحولاتها المصيرية.