ضرورة التسريع في انجاز المشاريع الاستراتيجية

توجيه خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة دائمة في الديوان الملكي لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في كل جهة من الجهات الحكومية ذات العلاقة يأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين على استمرار عجلة التنمية التي رصدت لها الدولة بلايين الريالات وحتى لا تتعثر التنمية ومشاريعها بالبيروقراطية الإدارية والمالية وما يتبعها من تنازع صلاحيات بين الأطراف ذات العلاقة التي تدير هذه المشاريع. ما كان أن يتم اتخاذ مثل هذا الأمر لولا تعثر بعض المشروعات التنموية والخدمية نتيجة متاهات إدارية تدور في فلك الروتين المعيق رغم أن السيولة المالية الهائلة التي تم اعتمادها يمكن أن تزيل المعوقات وتذلل الصعوبات وتدفع بالمسئولين التنفيذيين إلى الانجاز الكبير وتحقيق الأحلام الكبيرة لوطن متوفرة فيه كل الإمكانيات المادية ويزخر بطاقات وكفاءات بشرية متقدمة إداريا وعلميا خصوصا في بلدنا المنفتح على كافة التجارب الثقافية والعلمية والتقنية في عالمنا المعاصر.حين رصدت الدولة بلايين الريالات لاعادة تأهيل البنية التحتية لمدن المملكة كمثال شهدنا اختناقا هائلا في إدارة ورشة العمل على مستوى الطرق والمدن الصناعية والمشاريع الترفيهية وإعادة تأهيل المشاريع القديمة في المدن مما ولد حالة من التذمر من قبل المواطنين ووسائل الإعلام وأعطى انطباعا خاطئا بأن من ضمن الأسباب عدم توفر التمويل المالي لتسيير عجلة تلك المشاريع بينما الحقيقة ضعف التخطيط لإدارة ورشة العمل الكبيرة التي لم تشهدها المملكة من قبل بهذا الحجم الكبير.بهذا التوجيه الملكي الحازم يعاد توجيه البوصلة إلى المسار الصحيح الذي يشخص المشكلة ويضع لها الحلول العاجلة دون الدخول في المتاهات البيروقراطية التي يعلق عليها كل مسئول تنفيذي قصوره وضعف إدارته الحكومية في الأداء والتنفيذ وحتى تصبح المسئولية واضحة والمحاسبة في حدود تلك المسئولية.نأمل أن يدرك الجميع في مواقعهم التنفيذية أن خادم الحرمين الشريفين في إعطائه اللجنة صلاحيات كبيرة في رفع التقارير وتحديد المسئوليات انما يعني اتجاها جديدا للحكومة في تلبية كل متطلبات التنمية والسهر على راحة المواطنين ولا مجال للمقصرين والمتخاذلين في اداء واجباتهم في انجاز كل المشاريع التي رصدت لها الاعتمادات المالية وعلى الجميع أن يتضافروا في بناء وطنهم بما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين والمواطن.